حمّل الحزب الجمهوري أحزاب الإئتلاف الحاكم، (النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس) مسؤولية ما تردت فيه البلاد من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية نتيجة خياراتها التنموية الفاشلة و تبييضها للفساد والتطرف وإمعانها في تعميق حالة الإنسداد السياسي والقطيعة بين مؤسسات الدولة برئاساتها الثلاث عبر تمسكها بحكومة هشام مشيشي "الفاشلة" و سوء إدارتها للبرلمان. وأكد "الجمهوري" في بيان اصدره اليوم الاربعاء ،إثر اجتماع مكتبه السياسي ، أن تنامي الاستقطاب بين رأسي السلطة التنفيذية و التشريعية و حالة العجز والشغور التي تعيشها الحكومة وعدم قدرتها على مواجهة الحالة الوبائية وتداعياتها بالإضافة لفشلها في إدارة أزمة المديونية و توقف عجلة الإنتاج بات يهدد جديا البلاد بالإفلاس و الإرتهان للمؤسسات المالية الدولية والإنزلاق بالبلاد نحو الفوضى و المجهول. واعتبر الحزب أن الحوار الوطني النزيه و الجاد هو السبيل الوحيد القادرعلى فك فتيل الأزمة و معالجة مشاكل البلاد و تجنيبها الإنزلاق نحو مآلات وخيمة داعيا في هذا السياق "كل نفس وطني في تونس"، إلى مواصلة دعم مبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل للحوار الوطني وجمع الفرقاء السياسيين حول مائدتها، مجدّدًا دعوته كذلك إلى القوى الوطنية الديمقراطية لمزيد التنسيق و توحيد الجهود و التحرك الجماعي لدفع أصحاب القرار نحو تبني خيار الحوار و الاتفاق على خارطة طريق للخروج بتونس من الأزمة التي تعيشها. وشدد الحزب على أن كلفة الصراع بين مؤسسات الدولة و كذلك العجز الحكومي عن مجابهة الأزمة وإنفاذ القوانين على الفاسدين، يتحملها اليوم المواطن التونسي – خصوصا من الفئات الهشة و المتضررة من الموجة الوبائية – وتجعله، في ظل غياب تطبيق القانون، عرضة لمظاهر الإستغلال الإقتصادي من احتكار و مضاربة وغلاء أسعار وفساد . وأكد أن تخلي الدولة عن دورها الإجتماعي في هذه الظروف الصعبة يزيد من معاناة الفئات و الجهات الفقيرة و من استفحال الحيف الطبقي و يهدد بانفجار أزمة إجتماعية ذات عواقب وخيمة على البلاد. ودعا الحزب الجمهوري في بيانه، إلى تغليب المصلحة الوطنية ورفض كل انحراف بالسلطة أو توظيف لأجهزة الدولة أو مساس بسيادتها مهما كان مأتاه حفاظا على تماسك الدولة و حماية مسار الانتقال الديمقراطي، كما شدد على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية في أقرب الآجال لتنهض بدورها الحيوي في دعم البناء الديمقراطي في تونس
