وجاءت هذه التطورات في أعقاب اللقاءات التي جمعت رئيس الرابطة، مختار الطريفي، برئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات العامة، منصر الرويسي قبل بضعة أسابيع، والتي انقسم حولها الرابطيون، بين من اعتبرها مؤشرا على رغبة الحكومة في إيجاد حل لمعضلة الرابطة وغلق هذا الملف بشكل نهائي، ومن انتقده على خلفية أن الاتصالات مع رئيس الهيئة كانت "شبه سرية"، بحيث لا وجود فيها لأجندا واضحة للمفاوضات، في رأي هذا الشق.. لكن اللافت للانتباه، أن أيا من هؤلاء وأولئك، لم يطالب بقطع الحوار مع الهيئة العليا لحقوق الإنسان رغم هذه التحفظات وغيرها، بل إن البعض حرص على إقناع قيادة الرابطة بضرورة "الانقضاض" على هذه "البوابة" الجديدة، من أجل التوصل إلى حل لهذا الملف الذي أرق الجميع، سلطة ورابطة ومجتمع مدني.. وعلمت "الصباح" من مصادر مطلعة من داخل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الاجتماعات الأخيرة التي التأمت مؤخرا بمقر الرابطة، والتي تغيب عنها بعض رموزها ممن باتت لهم خلافات مع رئيس الرابطة، انتهت إلى شبه توافق بين أعضاء المنظمة، على عدم وجود حل للرابطة، إلا عبر حوار رابطي، يجمع مختلف الأطراف، بما في ذلك الذين تقدموا بقضية تخص الرابطة، بالإضافة إلى الهياكل التنظيمية القائمة، وما يعرف ب "المحتجين"، أو الموقعين على عريضة "المائة أو تزيد".. ويبدو وفق المعلومات التي حصلت عليها "الصباح" أن شبه وفاق حصل بين قيادة المنظمة، على إمكانية الاستفادة من التطورات المشار إليها، بغاية بلورة أفق حل بوسعه إخراج الرابطة من الدوامة الحالية.. مرتكزات أساسية.. وحسب المداولات التي تمت بين أعضاء الرابطة ممن حضروا تلك الاجتماعات، حصلت قناعة بضرورة البدء بحوار في مقر الرابطة يشمل الفروع الموجودة في مستوى إقليمتونس، إلى جانب الذين قدموا قضية، وأصحاب عريضة المائة.. وتهدف هذه الحوارات إلى وضع إطار عام لحل "على أساس توافقي"، يضع لبنات صيغ ممكنة قبل الذهاب إلى المؤتمر ... على أن يعمم الحوار لاحقا على بقية الفروع، بعد فتح المقرات الجهوية بالتنسيق مع السلطة.. ثم يتم التحضير لعقد مجلس وطني تحضره الهيئات القائمة (24 فرعا)، والهيئة المديرة، فيما تحضره الأطراف الأخرى بصفة ملاحظين (من أصحاب القضية والموقعين على عريضة المائة)، وإذا ما أقرّ هذا التمشي، يتم سحب القضايا العدلية المتعلقة بالرابطة.. أما الخطوة الموالية، فتتمثل في استكمال الهيكلة (مؤتمرات الفروع)، ثم تتم الدعوة إلى مجلس وطني تكون مهمته التحضير للمؤتمر القادم للمنظمة.. وأوضحت مصادرنا، أن هذه الصيغة تم التحاور بشأنها بين قيادة الرابطة، ومن المنتظر مزيد تعميقها خلال المدة المقبلة، بهدف التوصل إلى صيغة مثلى تستفيد مما وصف ب"الاتجاه الإيجابي" الذي سلكته الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات، والتي اعتبرها عدد من الرابطيين، بمثابة المؤشر على رغبة السلطة في تسوية الملف.. وكان رئيس الرابطة ورئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان، اجتمعا في مرات عديدة لمناقشة سبل إيجاد حل لمأزق الرابطة، من دون أن يتم الإعلان عن صيغة محددة للحل.. والسؤال المطروح في هذا السياق هو : هل تمضي الرابطة باتجاه هذا السيناريو، أم تلتف بعض قيادات الرابطة على هذا الأفق الجديد فتعيد القضية إلى المربع القديم؟
