تونس الصباح: في خطوة جاءت لتؤكد ما كانت انفردت به "الصباح" منذ نحو أسبوعين، عندما نشرنا مضمون الاتفاق الذي حصل بين غالبية أعضاء قيادة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بشأن أجندا الحل لأزمة المنظمة، علمنا أن الرابطة اقترحت ما وصفته ب "حزمة متكاملة من الإجراءات"، للوصول إلى عقد "المؤتمر الوفاقي المنشود"، وفق مراحل مترابطة.. وجاء في بيان للرابطة، حصلت "الصباح" على نسخة منه، أن هذه الحزمة من الإجراءات، تتضمن جملة من النقاط أهمها: فتح المقرّ المركزي ليحتضن لقاءات بين الهيئة المديرة وفروع تونس، وكذلك بين الهيئة المديرة والذين تقدّموا بشكاوى قضائية لدى المحاكم، على أن تكون هذه اللّقاءات بصفة أوّلية للوقوف على مواقف الجميع، إذ تقدم الهيئة المديرة تصورها للحلّ فيما يقدّم محاوروها تصوّراتهم أيضا، ويتمّ خلال هذه اللّقاءات ضبط روزنامة ما يتوجب من لقاءات لاحقة، لإنهاء الحوار والوصول إلى توافقات بشأن المشاكل العالقة. وتتم هذه المرحلة خلال أجل لا يتجاوز الشهر من بداية تطبيق الخطة.. يتم بعد ذلك مباشرة فتح مقرّات الفروع داخل الجمهورية لنفس الغرض وخاصة للقاء هيئات الفروع والمنخرطين بتلك الجهات لإنضاج الحلول المقترحة.. وتسعى الهيئة المديرة لإنهاء هذه المرحلة خلال أجل لا يتجاوز شهرا من بداية تطبيقها.. يتمّ عقد مجلس وطني مع تقدّم الحوار وبلورة المقترحات المختلفة يدعى إليه بصفة ملاحظين من يمكنهم طرح وجهة النظر غير الممثلة في المجلس أو التي يمكن الاستفادة منها للخروج من الأزمة.. يتمّ الشروع في تنفيذ ما يتّفق عليه بشأن الهيكلة، وبالتوازي مع ذلك، يتمّ سحب القضايا العدلية التي تمّ القيام بها ضدّ الهيئة المديرة حتى يمكن عقد المؤتمر الوفاقي دون تعطيل.. يتمّ تحديد تاريخ المؤتمر خلال مجلس وطني ثان (يكون من بين أعضائه رؤساء الفروع التي شملتها عملية استكمال الهيكلة)، يتولى كذلك تشكيل لجان عمل لإعداد ذلك المؤتمر.. على أن يعقد المؤتمر في أجل لا يتجاوز الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أي في تاريخ العاشر من ديسمبر من العام الجاري.. وشددت قيادة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، على أن هذه "الحزمة" من الإجراءات، "غير قابلة للتجزئة"، معربة عن استعدادها الفوري للشروع في إنجازها عبر تلك المراحل، عسى أن يتم التوصل إلى إنهاء هذه الأزمة، وعقد المؤتمر في أسرع وقت ممكن، على حدّ تعبير بيان المنظمة.. حول الاستقلالية والتمويل.. وأعرب البيان الذي وقعه رئيس الرابطة، السيد مختار الطريفي، عن تمسك الرابطة "باستقلالية المنظمة، وصيانة حرية قراراتها والاحتكام إلى هياكلها الشرعية المنتخبة".. وأوضحت أن هذه الاستقلالية تجاه جميع الأطراف، السلطة والأحزاب والتيارات السياسية، مشددة على أن الرابطة "منظمة حقوقية تحتكم إلى الإعلان العالمي والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".. وحول مسألة الاستقلالية التي عرفت تباينات مختلفة سواء داخل المنظمة أو خارجها، سجّل البيان "تمسك الرابطة بانتمائها إلى الشبكة الدولية لحقوق الإنسان"، معتبرة أن هذه الشبكة، تعدّ "السند الطبيعي للرابطة"، باعتبار أن المنظومة الحقوقية تتجاوز الحدود الجغرافية وتقوم على مبدأ التضامن لمواجهة كل أنماط التجاوزات"، حسب تعبير البيان.. وفيما يتعلق بالتمويل العمومي، الذي يمثّل أحد مكونات أزمة الرابطة منذ انطلاقها العام 2000، اعتبرت المنظمة "أن التمويل العمومي غير المشروط حق من حقوقها، إضافة إلى كونه الأصل والأساس للقيام بنشاطها وتغطية جميع حاجياتها.. لكنها في المقابل، لم تتردد في التأكيد على أن "التمويل الخارجي مكمّل للأول، ويقع اللجوء إليه عند الضرورة، وبالأخص عندما تحرم منظمات المجتمع المدني من أي سند مالي، كما هو الشأن بالنسبة للرابطة".. ولفت بيان الرابطة إلى الاجتماعات التي عقدت مع رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات العامة، السيد منصر الرويسي، منذ فيفري من العام 2007، بغاية الخروج من الأزمة التي تشهدها، خصوصا في علاقتها بالسلطة، منذ المؤتمر الخامس (أكتوبر 2000).. مبادرة متفق عليها.. وأعلنت الرابطة في هذا السياق، عن توجيهها رسالة بتاريخ 21 جوان 2007 إلى رئيس الجهورية عن طريق السيد الرويسي أكدت فيها " تطلعها إلى عنايتكم السامية لكي تثمر الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة وعقد مؤتمر الرابطة في مناخ توافقي بناء .." وشددت على تمسك الهيئة المديرة بالوفاق، "كصيغة مثلى لتحقيق التعايش داخل هياكلها بعيدا عن كل إقصاء على أساس سياسي وحزبي"... ويعدّ هذا البيان، الأول من نوعه الذي تصدره الرابطة منذ عدة سنوات، متضمنا سيناريو للخروج من أزمة الرابطة بشكل نهائي.. وقال صلاح الدين الجورشي، نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح هاتفي ل "الصباح"، أن خطة العمل هذه، ما تزال تعبّر عن وجهة نظر الهيئة المديرة للرابطة، التي أقرتها بغالبية أعضائها.. ونفى الجورشي أن تكون قد حصلت خلافات بشأن هذه الخطة، أو تم التراجع عنها، كما نفى حصول نكوص من أي من مسؤولي الرابطة، وهي بذلك تمثل وجهة النظر الرسمية المتفق عليها صلب المنظمة..
