تونس الصباح: تولى نوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي وفيليب دي فونتان فيف نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار التوقيع يوم امس بمقر الوزارة على اتفاقية ضمان وتمويل بين تونس والبنك لفائدة توسيع شبكة توزيع الغاز الطبيعي بقيمة 60 مليون أورو اي ما يناهز حاليا 108 مليون دينار. كما تم التوقيع على اتفاقية ضمان تتعلق بخط تمويل وقع امضاؤه في شهر ديسمبر من السنة المنقضية لفائدة خمسة بنوك تونسية وذلك لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأوضح السيد نوري الجويني خلال حفل التوقيع أن الكلفة الجملية لمشروع توسيع شبكة الغاز الطبيعي لفائدة شركة الكهرباء والغاز قدرت ب133 مليون أورو اي ما يعادل حاليا 243 مليون دينار مبينا ان مساهمة البنك الأوروبي للاستثمار قدرت بحوالي 45% من قيمة المشروع اي ما يعادل 108 مليون دينار. وبخصوص اتفاقية خط ضمان بين تونس والبنك الاوروبي للاستثمار افاد وزير التننية والتعاون الدولي أن هذه الاتفاقية استفادت منها خمسة بنوك تونسية وهي: البنك العربي لتونس، بنك تونس العربي الدولي، بنك الاسكان، بنك الامان والاتحاد البنكي للصناعة والتجارة وذلك لدعم الاستثمار الخاص والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وفي هذا الاطار ابرز النوري الجويني أن مجموع خطوط القروض الممولة من قبل البنك الاوروبي للاستثمار بلغت نحو 2،1 مليون دينار منذ سنة 1998 الى غاية السنة الحالية. ومن جانبه اعرب السيد فيليب دي فنتان فيف (Filippe de Fontune Vive) نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار عن ارتياحه للمستوى المرموق الذي بلغه التعاون بين مؤسسته وتونس وما يتميز به من تفاهم وعزم مشترك لمزيد الارتقاء به الى مستويات افضل كمّا ونوعا. واكد فيليب دي فنتان ان توقيع هذه الاتفاقيات يبرز توافق الجانبين (التونسي الاوروبي) حول الاولويات والاهداف من ذلك مجال الطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والبيئية. كما اعرب في ذات السياق عن استعداد البنك لمواصلة دعم تونس في انجاز برامجها التنموية اعتبارا لما حققته في هذا الاتجاه من نتائج ايجابية ونجاحات بارزة.