استعرض مجلس ادارة البنك المركزي في اجتماعه الذي انعقد امس، أهم مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني. مؤشرات تعرف انتعاشا... فقد اشار البيان الى تواصل تحسن مؤشر الإنتاج في القطاع الصناعي خلال النصف الأول من سنة 2013 بنسبة 1,8 ٪ مقابل 1,4 ٪ في نفس الفترة من السنة الماضية. وعرفت مبيعات أهم القطاعات الموجهة للتصدير انتعاشة على غرار النسيج والملابس والجلود والأحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، كما عاد النمو الإيجابي في القطاع السياحي خلال شهر أوت 2013 مقارنة بنفس الشهر قبل سنة. واوضح البيان بعض الإنفراج بالنسبة لتطور الأسعار، مع بقاء التضخم في مستويات مرتفعة حيث تراجعت زيادة مؤشر الأسعار خلال شهر أوت 2013، للشهر الثاني تباعا، إلى 6 بالمأة بحساب الانزلاق السنوي مقابل 6,2 ٪ في الشهر السابق. وبالنسبة الى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية فقد بلغت 11.291 مليون دينار أو ما يعادل 103 يوما من التوريد. مؤشرات سلبية.. بالمقابل، تواصلت الضغوط على ميزان المدفوعات مع بقاء العجز الجاري في مستوى مرتفع خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، أي نسبة 4,5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5,7 ٪قبل سنة جراء تعمق عجز التجارة الخارجية. كما تواصل تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر (-0,7 ٪خلال الثمانية أشهر 2013) وانخفض فائض ميزان العمليات المالية بحوالي 790 م.د كذلك انخفض سعر الصرف بنسبة 7,7 ٪ منذ بداية السنة الحالية مقابل الأورو وب 5,4 ٪ مقابل الدولار الأمريكي. واستمرت حاجيات البنوك من السيولة في مستوى مرتفع خلال شهر سبتمبر 2013 وذلك للشهر الخامس على التوالي. كما تواصل تباطؤ نسق الإيداعات لدى القطاع المصرفي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية (زيادة القائم ب 3,7 ٪ مقابل 5 ٪ خلال نفس الفترة من سنة 2012) خاصة الإيداعات تحت الطلب وحسابات الإدخار. وبلغت مساهمة الجهاز المصرفي في تمويل الاقتصاد خلال نفس الفترة (4 ٪ مقابل 6,9 ٪) نتيجة تراجع القروض متوسطة الأجل وتباطؤ نسق القروض طويلة الأجل بالعلاقة مع فتور نشاط الاستثمار. هذا وابقى المجلس على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير.
