هل تكون العودة إلى هيئة كمال الجندوبي المخرج الحقيقي للإسراع في تنظيم الانتخابات؟ أصدرت المحكمة الإدارية امس قرارا استعجاليا يقضي بإيقاف تنفيذ أعمال لجنة فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرار من شانه أن يثير الكثير من الجدل بالنظر إلى حساسية ودقة الوضع الراهن الذي يتطلب إجراء انتخابات في اقرب الآجال وفي توضيحه للأمر ذكر القاضي بالمحكمة الإدارية احمد صواب في تصريح ل "الصباح" انه تم إبطال أعمال لجنة الفرز بالمجلس الوطني التأسيسي في 4 مهن وهي: المحاماة، وعدول التنفيذ، والمقيمين بالخارج، والقضاة العدليين. مشيرا إلى انه صدر حكما آخر يقضي بإبطال جميع الأعمال الي قامت بها لجنة الفرز على اعتبار أنها مخالفة للقانون وتتمثل انعكاسات هذا القرار -من وجهة نظر القاضي احمد صواب- في أن جميع الأعمال تتطلب الإعادة من ذلك سيقع النظر في جميع الملفات مجددا كما سيتم القيام بعملية الترتيب على أن يتم لاحقا التصويت من جهة أخرى أكدت فطوم الأسود عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة ، وعضو لجنة الفرز لعضوية الهيئة المستقلة للانتخابات ل "الصباح" أن "الإشكالية كانت منحصرة في العضو الناقص واليوم سيعاد النظر في جميع الأعمال" وأضافت من جانب آخر أن قرار الإيقاف "سيكون له انعكاسات حول تاريخ الانتخابات كما سيكون له تأثير مباشر على الذين يطالبون بانتخابات في اقرب الآجال" في المقابل اعتبرت عضو المجلس الوطني التأسيسي المنسحب عن التحالف الديمقراطي نجلاء بوريال في تصريح ل "الصباح" أن صدور هذا القرار في هذا التوقيت بالذات تشوبه العديد من نقاط الاستفهام وفسرت في هذا السياق أن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل إحدى ركائزها تستند إلى العودة إلى المجلس الوطني التأسيسي واستكمال أعمال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقالت:" إذا ما تم إلغاء أعمال 5 أشهر من أعمال هيئة الفرز فانه يستحيل في ظرف أسبوع استكمال أعمال الهيئة" وأضافت بوريال:"بهذا القرار سينتفي مبدأ الطمأنة لاسيما أن الضمان الذي كان موجودا تم الغاؤه مشيرة إلى أن "رسائل الطمأنة التي وجدتها المنظمات الراعية للحوار لتقريب وجهات النظر قد انتفت بهذا القرار على اعتبار ان مبادرة الاتحاد انتفى معناها الأول" جدير بالذكر ان المجلس التأسيسي كان قد اتم انتخاب 8 اعضاء من الهيئة المستقلة للانتخابات قبل حادثة اغتيال الشهيد النائب محمد البراهمي في 25 جويلية الماضي وكان المجلس قاب او قوسين من انهاء انتخاب كامل اعضاء الهيئة لولا استقالة العضو المنتخب الأستاذ كمال بن مسعود في آخر لحظة مما بعثر اوراق لجنة الفرز من جديد، وبالتالي اصبحت تركيبة منقوصة من عضوين عوضا عن عضو واحد.. كما برزت في الآونة الأخيرة اشكالية أخرى بوجود شبهات بترشح احدى العضوات الى الهيئة منتحلة صفة قاضي عدلي وهي تنتمي الى سلك موظفي املاك الدولة، حسب ما اشارت اليه منظمة "عتيد" لمراقبة الانتخابات التي كانت وراء رفع قضية لايقاف تنفيذ قبول ترشح القاضية يذكر أن الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" اطلعت على ملف احدى المترشحات لهيئة الانتخابات قالت الجمعية ان المترشحة انتحلت صفة قاضية ادارية في حين أنها لم تعمل أبدا في سلك القضاء بل هي موظفة في وزارة أملاك الدولة وفق تصريح سابق لرئيس جمعية "عتيد" قرار المحكمة الإدارية يعيد خلط الأوراق من جديد ويزيد الطين بلة، فهل يكون الحل لدى رباعي الحوار الوطني، أو في الحوار الوطني لو انطلق فعلا..علما ان استمرار الأزمة السياسية وخسارة قرابة شهرين من نشاط المجلس التأسيسي لن يسمحا بالعود الى الصفر في ما يتعلق بفرز الترشحات للهيئة المستلقة للانتخابات، فضلا عن أن لجنة الفرز في حد ذاتها اعتمدت على التوافق السياسي كمخرج لتزكية قبول مترشحين لعضوية الهيئة لحسم الخلافات بين اعضائها.. فهل سيكون للهيئة المستقلة للانتخابات التي يتراسها حاليا السيد كمال الجندوبي دور في قادم الأيام خاصة مع وجود اصوات في عدد من الأحزاب السياسية تنادي بعودة هيئة كمال الجندوي لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة اعتبارا لنجاحها في تنظيم انتخابات 23 أكتوبر 2011 بشهادة احزاب "الترويكا" انفسهم
