دعا سامي بن سلامة عضو الهيئة المركزية المستقلة للانتخابات التي يتراسها كمال الجندوبي، الهيئة الى تحمل مسؤولياتها التاريخية من خلال دعوة مختلف الاطراف السياسية للاعتراف بفشل المرحلة الانتقالية الثانية وبوجوب التوافق السريع على مباشرة مرحلة انتقالية ثالثة قصيرة الأمد لا تتجاوز ستة أشهر تنتهي بانتخابات جديدة. وقال بن سلامة في رسالة توجه بها الى اعضاء الهيئة ونشرها على صفحته بالموقع الاجتماعي "فايس بوك" الى اتخاذ قرارات مصيرية من أهمها حل المجلس التأسيسي لفشله في مهامه وتفعيل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وتمكين لجنة الخبراء بها من مراجعة مشروع الدستور في أجل لا يتجاوز الشهرين وطرحه للاستفتاء العام وتشكيل حكومة جديدة مكونة من شخصيات وطنية تتميز بالكفاءة والاستقلالية تتعهد بعدم الترشح للانتخابات المقبلة لتدير المرحلة الجديدة وتصلح فيها جميع أخطاء وتجاوزات ما بعد 23 أكتوبر وتهيّئ البلاد للانتخابات البلدية والرئاسية ثم التشريعية وللاستفتاء على الدستور. من بين القرارات الأخرى التي دعا الى اتخاذها "تطبيق القانون على الجميع وفرض الأمن والاستقرار والعمل على اجتثاث دابر العنف والارهاب وحل جميع المليشيات مهما كان نوعها." فضلا عن "مراجعة جميع التعيينات المرتبطة بالهياكل والمؤسّسات ذات العلاقة بالانتخابات ومن أهمها المركز الوطني للإعلامية والبريد التونسي والمعهد الوطني للإحصاء إضافة إلى الولاة والمعتمدين والسفراء والقناصل." كما دعا الى اقرار قانون انتخابي جديد انطلاقا من المرسوم عدد 35 المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيس مع ادخال بعض التعديلات الضرورية عليه، وتنقيح القانون الأساسي عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنقيته من الشوائب وحذف الفصول غير المقبولة وابعاد الهيئة عن المحاصصة السياسية وانشاء هيئة انتخابات غير حزبية مكونة من شخصيات وطنية مستقلة تتولى الاشراف على المسار الانتخابي وادارة العمليات الانتخابية المقبلة مع جميع الصلاحيات التي تمكنها من أداء مهامها.. وعلل بن سلامة دعوته بأن الأمر عدد 1086 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أوت 2011 يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي كلف في فصله السابع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذ مقتضياته إذ نص على أن: "الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية" وقد نص الأمر المذكور في فصله السادس: "يجتمع المجلس الوطني التأسيسي بعد تصريح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للاقتراع ويتولى إعداد دستور للبلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه". مشيرا الى انه تم حسب قوله:" معاينة انتهاء عهدة المجلس الوطني التأسيسي قانونيا يوم 23 أكتوبر 2012 وعدم قيام المجلس المذكور بالمهام المناطة بعهدته في الأجل المحدد له إذ لم يتم اعداد دستور للبلاد.. وبعد مرور قرابة 9 أشهر على انتهاء شرعية المجلس القانونية ومعاينة الاخفاق الجلي في اعداد دستور للبلاد دخلت البلاد في حالة من انعدام الشرعية تتميز بوجود مؤسسات "أمر واقع" غير قانونية تحتكر العمل التشريعي والتنفيذي بدون سقف زمني ولا رقابة قضائية لمشروعية ما تتخذه من قرارات ترهن مستقبل البلاد وقد تؤدي إلى تصرفات قد لا يمكن تدارك انعكاساتها." ولاحظ ايضا ان البلاد "تشهد حالة غير مسبوقة من الانسداد السياسي وغلبة نزعة الاحتكار والاقصاء مع الفشل التام في تنفيذ المهام وفي احترام القوانين وغياب تام للمصداقية في احترام المواعيد الملتزم بها وفي تحقيق أي هدف من أهداف الثورة." وقال:"لا معنى للانتخابات ان لم يتحقق الغرض منها وهو تحقيق اهداف الثورة في اقرار دستور ديمقراطي يضمن الحريات لكل المواطنين والمواطنات ويتيح المرور في ظرف عام إلى الحكم الدائم المستقر واجراء انتخابات جديدة افضل من الأولى واقرار مبدأ التداول السلمي والدوري على السلطة."
