حذر الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير من خطورة الاستمرار في محاكمات الرأي وسجن بعض الشبان الذين اختاروا الفن والتدوين للتعبير عن خيبة أملهم إزاء غياب الحلول الناجعة لمشاكل المجتمع المتكاثرة حاليا. واعتبر الائتلاف في بيان اصدره امس أن المحاكمات التي تطال هؤلاء الشبان منذ السنة الماضية تجري في وقت يفلت فيه من المحاسبة والعقاب دعاة العنف والكراهية والقتل والتفرقة بين التونسيين على أساس معتقداتهم ولم يحقق القضاء بعد استقلاله التام. ويمثل علاء اليعقوبي اليوم الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف بتونس بعد أن قضت المحكمة الابتدائية ببن عروس، يوم 13 جوان، بسجنه عامين مع النفاد بسبب أغنيته المنشورة على اليوتوب والساخرة من رجال الأمن. وتأتي هذه المحاكمة بعد حوالي 15 شهرا من صدور حكم قاس جدا لم يسبق له مثيل ضد المدونين جابر الماجري وغازي الباجي، اللذين قضت المحكمة يوم 28 مارس 2012 بسجنهما 7 سنوات ونصف من أجل نشر كتابات وصور اعتبرت مسيئة للإسلام على صفحتيهما الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. واستندت المحكمة في حكمها على الفقرة الثالثة من المادة 121 والمادة 226 من المجلة الجزائية والمادة 86 من مجلة الاتصالات. وهي فصول قانونية كان نظام بن علي يستعملها لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين وضرب حرية التعبير. وعبّر الائتلاف عن استغرابه من صدور أحكام بالسجن بمثل هذه القسوة في حق شبان عبروا عن آرائهم بأسلوب يغلب عليه الاستفزاز والتحدي لكنه لا يقود عادة إلى السجن في الدول الديمقراطية. وطالب بإلغاء الأحكام الصادرة في حق هؤلاء الشبان والكف عن استعمال النصوص الجزائية السالبة للحرية مثلما كان الشأن قبل الثورة. كما عبّر عن "عميق استيائه واستنكاره الشديد لتصاعد وتيرة الاعتداءات الممنهجة التي تستهدف الصحفيين والإعلاميين أثناء تأدية واجبهم المهني في غياب ملفت وخطير لملاحقة ومقاضاة المعتدين ومن يقف وراءهم." وطالب بتطبيق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر المطابق للمعايير الدولية لحرية التعبير وحدودها في المجتمعات الديمقراطية الذي يضمن في الفصل 14 حماية الصحفي أثناء ممارسة عمله ويجرم الاعتداء عليه.
