علمت "الصباح" ان لجنة مصغرة بالمجلس الوطني التأسيسي تعمل على تنفيذ قرار إيقاف المحكمة الإدارية المتعلق بمراجعة السّلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الخاصّة بفرز الترشحات لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وستستأنس اللجنة بخبراء لإيجاد حل قانوني خال من الشوائب جدير بالذكر ان المحكمة الإدارية قد أذنت مؤخرا بإيقاف تنفيذ السّلم التقييمي المعتمد بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 23 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا للانتخابات وخصوصا ما نص عليه الفصل 7 وبعد التجاذبات حول إجراءات النظر في الترشحات وتسريب قائمات المقبولين والمرفوضين من المترشحين مما أثار جدلا واسعا حول تعطل أو تأخر الانتخابات المقبلة وقد تباينت الآراء حول هذه المسالة وقد لاحظ تقرير المرصد الوطني للقضاء الصادر مؤخرا في هذا الخصوص ان قرار المحكمة الإدارية ليس من شانه تعطيل المسار الانتقالي طالما كان التوقيف مبنيا على عدم مشروعية القرار المطعون فيه وعلى خلفية قرار الإيقاف قرّر أعضاء لجنة الفرز صلب المجلس الوطني التأسيسي القيام بمذكرة توضيحية ترفع إلى المحكمة الإدارية لتوضيح طريقة اعتماد السلم التقييمي وفي اتصال "الصباح" بعضو لجنة الفرز سامية عبو قالت: "سيتم الاستئناس بخبراء على غرار قيس سعيد وحافظ بن صالح ورضا جنيح لأننا في مأزق حقيقي قد يعيق عمل اللجنة خاصة والبت في الأصل من قبل المحكمة الإدارية قد يأخذ وقتا من سنة إلى سنتين" وأضافت "المحكمة الإدارية -مع احتراماتنا للقانون- لكن لا يمنع أنها في أصل الحيثيات جانبت القانون إلى حدّ ما" وذكرت المتحدثة بأن الفصل الثالث يفيد " نحن نطّبق الفصل 7 لكن المحكمة الإدارية تغافلت في قرارها عن جملة تضمنها الفصل المذكور وهي – مقتضيات حين أداء الهيئة لمهامها –هذه الجملة قد أعطت المشرّع صلاحية للجنة لتحديد المقياس التقييمي
