تتواصل إلى حدّ اليوم الحركة الإحتجاجية لعدد36 عونا عرضيا بمركز زراعة التبغ بغار الدماء المختص في زراعة مشاتل التبغ وتخميرها وتخزين المنتوج والتي إنطلقت منذ يوم 30 أفريل الماضي أي قبل يوم من الإحتفالات الوطنية بالعيد العالمي للشغل وذلك على خلفية إيقاف عدد12 عونا من زملائهم يومها عن العمل بدعوى عدم توفّر الإعتمادات المالية وأن الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد تمرّ بضائقة مالية كبرى وأفادنا السيد عز الدين عطوي الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان التبغ والوقيد بغار الدماء المؤسسة منذ 2006 أن هناك عمال يزاولون عملهم منذ سنة 1976 ويتقاضون مرتبا شهريا وفق الأجر الأدنى الفلاحي في مخالفة قانونية لخصوصية الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بإعتبارها "ذات صبغة صناعية تجارية"كما ورد بالرائد الرسمي في 29/12/1964 وإستغرب مبرّرات الإدارة العامة لأسباب هذا الطرد بدعوى الضائقة المالية للوكالة والحال أنها وسّعت هذه السنة في المساحة المخصصة لزراعة مشاتل التبغ من 4 هكتارات خلال السنة الماضية أنتجت 7 أطنان من الدخان إلى 6 هكتارات هذه السنة في ظلّ مساحة جملية مخصصة لزراعة التبغ تبلغ 16 هكتارا مؤكّدا أن هؤلاء العملة العرضيين لا يتمتّعون بأي إمتيازات مهنية على عكس زملائهم العاملين بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد على المستوى المركزي كما أن هناك حسب تصريحه تجاوزات في تحويل مقتطعاتهم المالية لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية. وأضاف محدثنا أن الإدارة العامة للوكالة أخلّت بإلتزاماتها المضمّنة في محضر جلسة ممضى مع الطرف النقابي بتاريخ 30 مارس2011 والمتعلّق بعدة نقاط منها التعهّد بترسيم 32 عاملا عرضيا ممن يبلغ سنهم 55 سنة فما فوق وترسيم 67 عاملا منهم – على المستوى الوطني- في موفى 2012 وعبّر محدّثنا عن أسفه من طريقة تعامل إدارة مركز التبغ بغار الدماء مع المحتجين حيث أرسلت لهم عدل تنفيذ لتتهمهم من خلاله بتعطيل مرفق عمومي كما تعاملت سلبا مع معتمد غار الدماء السيد نبيل الطرابلسي الذي تحوّل على عين المكان للتدخّل في الموضوع ولكن وحسب تصريح محدّثنا فإن الإدارة العامة إتصلت به ورفضت تدخله في هذا الموضوع متهمة إياه بتوظيفه ضمن التجاذبات السياسية التي تعيشها بلادنا في ظلّ هذا الإنتقال الديمقراطي فغادر المعتمد المكان. وعن رأي الفلاّحين في هذا الموضوع أفادنا أحدهم وهو عماد السديري والذي كان متعاطفا مع المحتجين أن الإضراب أثّر سلبا على زراعة التبغ حيث رفض العمال تمكينه من المشاتل وهو ما سبب له خسائر مادية كبرى في الإنتاج ضمن ال10 هكتارات المكتراة من طرفه بمناطق الزواودة والدورة مما يحول دون توفير مبلغ كراء هذه الأراضي المختصة في إنتاج التبغ وإسترجاع مصاريف زراعتها. تجدر الإشارة أن هذا الإضراب هو واحد من 13 إضراب مماثل على مستوى كامل مراكز التبغ بالبلاد ويذكر أن جهة جندوبة عرفت مختلف مراكزها إضرابا مماثلا وصل حدّ إغلاق العاملين بمركز التبغ بحمّام بورقيبة بعين دراهم للطريق ونشير إلى أن الإدارة العامة للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عقدت صباح أمس الثلاثاء 7 ماي الجاري بمركز التبغ بطبرقة إجتماعا إداريا قصد تدارس هذه الوضعية وإيجاد خطّة لإرجاع هذه المراكز إلى سالف عملها وتحميل العملة الذين يعطلون سير العمل المسؤولية القانونية.
