قررت الهيئة الإدارية للإتحاد الجهوي للشغل بالكاف أمس إقرار يوم 16 جانفي يوم إضراب عام بولاية الكاف وقد أكد الكاتب العام إبراهيم القاسمي (الشابي) للإتحاد الجهوي للشغل بالكاف أن هذا القرار جاء على خلفية تنصل الحكومة من الإستجابة للطلبات التي تم الإتفاق عليها يوم 03 جوان 2012 خلال جلسة جمعت الحكومة والاتحاد الجهوي للشغل بالكاف والسلط الجهوية ومكونات المجتمع المدني والتي قضت آنذاك بإلغاء الاضراب العام الذي كان مقررا ليوم04 جوان 2012 غير أن الحكومة التي وعدت بتنفيذ وإنجاز عدة مشاريع تنموية تساهم في الحد من البطالة بالجهة أخلت بالإتفاق مما دفع بالهيئة الإدارية للإجتماع وإقرار يوم16 جانفي موعد للإضراب العام بكافة مناطق الولاية. وقد سجلت اضطرابات وموجة من الاحتجاجات شهدتها العديد من الأحياء الشعبية بمدينة الكاف وكذلك بمختلف المناطق بالمعتمديات التابعة للولاية مع تواصل موجة الاعتصامات في الخيام سواء أمام مقر الولاية من قبل شباب حي أحمد الشريشي وبمفترق الطريق الوطنية عدد2 من قبل شباب حي عين مناخ وكذلك بوسط مقر معتمدية برنوصة من قبل شباب معتمدية الكافالغربية، وقد كانت وحدات مشتركة من الأمن والحرس والجيش الوطنيين عملت على التصدي لمظاهر قطع الطرقات والشوارع الرئيسية وتعطيل سير المرور الذي عاد لنسقه العادي من أجل ايجاد الحلول الكفيلة لتوفير فرص التشغيل للعاطلين عن العمل. في هذا السياق اجتمع أمس والي الكاف بالمعتمدين وتباحث معهم في المجال وقد أكد أنه يأمل أن يتم توسيع قائمة المنتفعين بالعمل بالحضائر الظرفية بعد أن تمت مراسلة وزارة التنمية في الموضوع لأنه حسب رأيه يبقى الحل ظرفي لمشكلة العاطلين في انتظار تنفيذ المشاريع المبرمجة وإقدام المستثمرين الأجانب والمحليين للانتصاب بالجهة. وفي نفس الاطار نفى والي الكاف إشاعة ما تم تداوله بأنه وعد الشبان المعتصمين بألف دينار لكل واحد منهم في صورة فك الاعتصام وأكد في ذات السياق أن ما سيقدم في شكل دعم مورد رزق لكل شاب يتقدم بمطلب في الغرض. وبعد بحوث اجتماعية وفي حالة تتم الموافقة على مطلبه يمنح مبلغ ألف دينار لمساعدته في مورد رزقه، من جانب آخر وان أبدى العديد من الشباب المعتصمين امتعاضهم من غياب أعضاء نواب المجلس الوطني التأسيسي (ممثلو ولاية الكاف) وعدم متابعة مشاغلهم والإنصات لهم فقد اتصلت "الصباح" بالأستاذ حاتم الكلاعي الذي أفاد انه تابع الأوضاع والأحداث بكل جزئياتها وقد طلب من الشباب المعتصمين تسجيل طلباتهم ليقوم برفعها وعرضها في اقرب فرصة على المجلس الوطني التأسيسي.
