صوتت العاصمة المصرية ب"لا" على الاستفتاء على مشروع الدستور وصوتت الاسكندرية ثاني أكبر المدن المصرية ب"نعم "على ذات المشروع في الجولة الاولى للاستفتاء والتي انطلقت السبت الماضي... ومظاهر الانقسام في الشارع المصري لم تعد تتوقف عند هذا الحد، بل المثير أن الميدان الذي وحد ذات يوم كل الفئات الاجتماعية والسياسية وكل الاقليات من نساء ورجال وشباب في إجماع أبهر المتتبعين والملاحظين للشأن المصري وإصرار على اسقاط الدكتاتورية، امتد الى الشعارات واللافتات والدعوات بين شعب بات يستعرض عضلاته ويتنافس على قبول أو رفض الدستور. وبين نتائج التصويت في القاهرةوالاسكندرية يقف المرء تائها وهو يتابع الانقسام الذي يزداد يوما بعد يوم بين المصريين بسبب مشروع الدستور. ولعله من المفارقات أن المادة الاولى من هذا الدستور تؤكد على أن "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديموقراطية ". ومع أنه قد يكون من السابق لأوانه الوقوف عند نتائج التصويت بموضوعية قبل استكمال الدورة الثانية من الاستفتاء وقبل ظهورالنتائج النهائية لهذا لتصويت الذي يسقطب الانظار في الداخل و الخارج، فإن نظرة أولية على الجولة الاولى قد تكون كافية للرئيس المصري لاعادة مراجعة حساباته، إذ وعلى عكس توقعات حزب العدالة الحاكم في مصر، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز 33 بالمائة من الناخبين المسجلين في هذه الجولة بمعنى ان الاقبال العارم للناخبين الذي كان الاخوان يعولون عليه لتعزيز موقف الرئيس المصري وأنصاره لم يحدث، كما أن نتيجة التصويت لم تتجاوز بدورها ال56 بالمائة ولم تمنح الرئيس المصري ورقة العبور التي كان يأمل في الحصول عليها عبر الاغلبية المطلقة والحاسمة والحد بالتالي من احتجاجات ومظاهرات وتحركات المعارضة لمشروع الدستور. ولعله من المهم الاشارة الى أن الامر لا يزال يتعلق بالجولة الاولى من الاستفتاء وربما تأتي الجولة الثانية بغير ذلك وتمنح مرسي نسبة عريضة من التأييد بين المصريين على اعتبار أن المحافظات التي لم تصوت بعد تبقى من المحافظات المتعاطفة مع الاخوان... على أن ما يستوجب التوقف عند هذه المحطة الأولى من الاستفتاء أن ما حدث حتى الآن جعل مرسي، وهو الذي وعد في أول خطاب له بعد فوزه بالانتخابات كما خلال الحملة الانتخابية بأن يكون رئيسا لكل المصريين، رئيسا لنصف الشعب المصري الذي يعد تسعين مليون نسمة، وذلك ليس لأن النصف المسقط يرفض شرعية وسلطة مرسي، فهذا ليس من الأمور القائمة في الشعارات المرفوعة ضد مشروع الدستور، على الاقل حتى هذه المرحلة، فمسألة الشرعية محسومة منذ اعلان نتائج الانتخابات التي منحت مرسي الأسبقية على منافسه صباحي، ولكن الأمر يرتبط برفض هذا الجزء الذي يمثل نحو نصف الشعب المصري أو أقل من ذلك بقليل بمشروع الدستور وبالاعلان الدستوري الذي أقره مرسي ومنحه صلاحيات وسلطات مطلقة بما يتعارض وقناعة السواد الأعظم من المصريين الذين اكتسحوا ميدان القاهرة ولم ينسحبوا إلا وقد أسقطوا دكتاتورية امبراطورية مبارك. طبعا لم يكن ذلك من دون تضحيات وأرواح ودماء لم يبخل بها المصريون ولم يترددوا في تقديمها لكتابة ملحمة ثورة 25 يناير التي تكاد تضيع اليوم بين أهواء وحسابات الحكام الجدد والحركات الاسلامية التي أفرزتها صناديق الاقتراع والتي لم تعد تخفي رغبتها في الاستئثار بالسلطة بما يتناقض مع كل شعارات وأهداف ومطالب الثورة... وفي انتظار النتائج النهائية للاستفتاء حول مشروع الدستور فإن النتيجة الوحيدة الواضحة أن مرسي قد ضمن لنفسه لقب الرئيس الذي نجح، وبامتياز، في تقسيم شعبه وفوت بالتالي فرصة تاريخية لأن يكون رئيس كل المصريين... ومهما كان الفارق في نسبة التصويت بين المؤيدين والمعارضين فإن اختيارات مرسي تبدو مجانبة حتى الآن للشعارات التي حملتها الثورة وهي خيارات بدأت تجلب لمرسي انتقادات واستياء المنظمات والحكومات في الخارج التي تعد تخفي مخاوفها من عودة الدكتاتورية الى مصر... فهل كان مرسي بحاجة الى الاعلان الدستوري وإلى التعجيل بالاستفتاء على مشروع الدستور وهو من دخل السلطة من الباب العريض، أم أنه كان بحاجة فقط لطمأنة أنصاره من الاسلاميين على انحيازه وتبنيه لمشروع الاخوان في تحديد هوية مصر وخياراتها المستقبلية مهما كانت مواقف وتطلعات ومخاوف بقية مكونات المجتمع المصري والاقليات المنضوية تحت سلطة الرئيس الجديد بكل ما قد ينطوي عليه ذلك من تداعيات واهتزازات وربما من دعوات قد تبلغ حد المطالبة بالانفصال؟.
