قال حزب الحرية والعدالة المصري المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين ان التصويت في المرحلة الاولى من الاستفتاء على الدستور الجديد أظهر تأييد 56.5 في المائة للدستور. وأقر مسؤول بالمعارضة بان المصريين الذين صوتوا السبت أيدوا الدستور على ما يبدو.
ومن المرجح أن تسفر الجولة الثانية من الاستفتاء نهاية الأسبوع الجاري على التصويت بنعم للدستور لان التصويت سيكون حينئذ في مناطق ينظر اليها بشكل عام على أنها اكثر تعاطفا مع الاسلاميين، و هذا يعني الموافقة بالضرورة على الدستور.
ولكن التقارب الواضح للنتائج المبدئية لعدد الأصوات التي حصل عليها كل من الجانبين لا يجعل مرسي يشعر بارتياح يذكر لأنه يكشف عن الانقسامات العميقة في بلد يتعين عليه بناء اجماع فيه لتنفيذ اصلاحات اقتصادية صارمة.
واذا أجيز الدستور يمكن أن تجرى انتخابات برلمانية أوائل العام المقبل وهو أمر يأمل كثيرون بأن يؤدي الى الاستقرار الذي تفتقده مصر منذ سقوط حسني مبارك قبل عامين تقريبا.
وقال مسؤول في غرفة العمليات التي أنشأها حزب الحرية والعدالة لمتابعة التصويت ان نتيجة الاستفتاء أظهرت موافقة 56.5 في المائة على مشروع الدستور لكن المعارضة تشكك في النتائج و تطعن في صدقية الاستفتاء بينما فتحت السلطات تحقيقات في الطعون.
ودعت المعارضة المصرية الى التظاهر اليوم الثلاثاء لاسقاط مشروع الدستور الباطل على حد تعبيرها.