في إطار الحملة الوطنية للدفاع عن الفصل السابع والعشرين من مشروع الدستور التي انطلقت منذ 5 أكتوبر الماضي لتتواصل حتى 30 ديسمبرالجاري ، نظم الائتلاف الجمعياتي المناهض للصهيونية العديد من الملتقيات والندوات والوقفات الاحتجاجية على غرار تلك التي جرت يوم 15 أكتوبر الماضي أمام المجلس التأسيسي. واصدرت الجمعيات الجمعيات والمنظمات التونسية (الرابطة التونسية للتسامح - الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية - الجمعية التونسية لدعم فلسطين -الوحدويون الناصريون - جمعية النهوض بالمرأة العربية - جمعية أوفياء -صامدون - جمعية تطوع بلا حدود جمعية- عيون - منتدى الثقافة- العربية..) منذ اشهر عريضة عبرت فيها عن دفاعها عن الفصل 27 من مشروع الدستور خاص بتجريم التطبيع. ويبقى السؤال عما حققته عريضة الائتلاف الجمعياتي المناهض للتطبيع الى حد الان ؟ واي وزن ستكتسيه فيما بعد على المستويين السياسي والمجتمعي؟ عريضة.. وجاء في العريضة :» نحن المواطنين التونسيين الممضين أسفله، نؤكد تمسّكنا بالفصل27 من مشروع الدستور التونسي الجديد، الذي تمت صياغته والتصويت لفائدته بأغلبية ساحقة في لجنة الحقوق والحريات ( كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها بقانون).ونعتبر هذا الفصل وبهذه الصيغة الواضحة تجسيدا لإرادة الشعب التونسي في التخلص من الصهيونية والمساهمة في تحرير فلسطين كاملة، ونطالب أعضاء المجلس التأسيسي بتثبيت هذا الفصل، كما نعارض أي تلاعب به». يقول صلاح الدين المصري رئيس الرابطة التونسية للتسامح:»عملنا على جمع التوقيعات والاصوات المناهضة للتطبيع في اكثر من ولاية وجهة في الجمهورية، من خلال جمعيات الائتلاف المناهض للتعذيب ال 15 الموزعة على كامل البلاد، وحددنا يوم 30 ديسمبر الجاري - الذي يقترن مع العدوان الصهيوني على غزة واول وقفة لنا امام التاسيسي تنديدا بهذا العدوان موعدا لنعلن فيه عما حققته العريضة وحجم الموقعين فيها. سنعمل على جمع 100 الف توقيع وحتى وان اوفينا بذلك فاننا سنواصل مسيرتنا من اجل التنصيص على الفصل 27 في الدستور". نسخة للتاسيسي ويواصل محدثنا:»سنقدم نسخة من العريضة للمجلس التاسيسي في مفتتح السنة القادمة. كما سنطالبه بتثبيت الفصل 27 في الدستور وذلك تلبية لعدد الموقعين الكبير على العريضة، وهي كذلك رسالة الى الحكومة والى الائتلاف الحاكم لاطلاعهم على اهمية تقنين موضوع مناهضة التطبيع وللرد على القائلين بان دعاة مناهضة التطبيع قلة قليلة. مسالة اخرى هامة من الضروري التاكيد عليها هي مواصلة العمل على تنصيص على الفصل المذكور في الدستور حتى وان تم رفضه من قبل النواب وهو ما نقبله بكل روح رياضية - وسنخوض مقاومة مدنية شاملة لاستكمال مسيرتنا نحو التشديد على اهمية تجريم التطبيع".
