بيّن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أنّ هيئة الانتخابات عندما تضع قواعدا لا تنظر إلى حالات خاصّة بل تضع قواعد عامّة ومجرّدة تنطبق على الجميع، وكلّ مترشح، مهما كانت صفته، إذا استجاب للشروط المطلوبة وأدلى بالوثائق كاملة وتزكياته سليمة، فإنّ ترشّحه سيقبل بالضّرورة. ولاحظ في معرض ردّه عن أسئلة الصحفيين عقب الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة مساء الخميس للإعلان عن الرزنامة الانتخابية للانتخابات الرّئاسية المقرّر إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2024، أنّ كلّ مترشّح يكون منقوص الوثائق أو يقدّم تزكيات غير سليمة أو لا تتوفر فيه الشروط اللازمة فإنّ ترشّحه سيرفض، مشيرا إلى أنّ المسائل الإجرائية الشّكلية على غرار التعريف بالإمضاء موجودة منذ 2014 ومنظّمة بالقوانين التونسية وأيّ إخلال شكلي في تقديم الترشح سيرفض بالضّرورة. وأوضح أن القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 نقّح سنة 2019 ونقّح هذه السنة 2024 ليتلاءم مع الدّستور في ثلاث نقاط وهي السّن والحقوق المدنيّة والسياسية والجنسية ، فضلا عن إضافة فصلين في جديدين في القانون الانتخابي وفق المرسوم 55 لسنة 2022 وهما الفصلان 161 و163 جديدين والذّان ينصّان على موانع جديدة للترشّح وهي كلّ من سلّط عليه حكم يتعلّق بتقديم عطايا نقديّة أو عينيّة للنّاخبين (رشوة النّاخبين) يحرم من الترشح لمدّة تصل إلى عشر سنوات وكلّ من سلّط عليه حكم في التمويل الأجنبي ومجهول المصدر طبق الفصل 163 يحرم من الترشح مدى الحياة . وقال بوعسكر إنّ الوثائق الإدارية التي تثبت نقاوة السوابق العدليّة في هذه الأحكام هي البطاقة عدد 3 ولذلك اشترطتها الهيئة. وبيّن أن البطاقة عدد 3 كانت موجودة كشرط للترشح في القانون الانتخابي منذ سنة 2022 عندما أجري الاستفتاء والانتخابات التشريعية والمحلية، وبالتالي فإنه من حيث المنطق لا يمكن أن تكون موجودة في انتخابات محلية وتشريعية ولا يقع اشتراطها في الانتخابات الرئاسية، معتبرا أنّها "وثيقة محورية"، مشيرا إلى أنّ المجتمع المدني والأحزاب كانوا يلومون الهيئة على عدم اشتراطها والآن أصبحوا يستغربون ذلك. وبخصوص سقف تمويل الحملة الانتخابية، بيّن رئيس هيئة الانتخابات، أن سقف تمويل الحملة الانتخابية يصدر بأمر رئاسي وهو ما ينص عليه القانون الانتخابي، موضحا أنه لم يعد هناك تمويل عمومي لكافة الحملات الانتخابية ولم يتبق سوى التمويل الذاتي والتمويل الخاص الذين يتم تحديدهما بمقتضي أمر يصدر عن رئيس الدولة. ولاحظ أنّ هيئة الانتخابات تُبدي رأيها في هذا السقف ليكون متناسبا مع الإنفاق الحقيقي الذي يتطلبه هذا النشاط طيلة 21 يوما وقد يكون في اتجاه الحطّ من السقف الذي وقع اعتماده في انتخابات 2014 و2019.
