"◄التفاعل الحزبي مع العهد فاق توقعاتنا حيث أمضى لحد الآن 15 حزبا سياسيا – " ◗ حاورته: ريم سوودي - يختص المعهد العربي لحقوق الإنسان بتدريب المدافعين عن الحقوق والحريات وهذا ما يفسر عدم إصداره لبيانات أو مواقف فيما يتعلق بالانتهاكات التي تسجل بين الفينة والأخرى ضد حقوق الانسان..
هذا الخط العام لم يمنع مدير المعهد عبد الباسط بلحس من التعبير خلال لقائه ب "الصباح" عن تخوفه من هشاشة الوضع الحالي وما يمكن أن يولده من أثر على مسار العدالة الانتقالية والحريات العامة والفردية في غياب الأرضية القانونية. ونبه بلحسن في هذا الحوار الى امكانية ضياع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دوامة التجاذبات السياسية والحزبية الضيقة.." ورأى أن "ما يقع في السجون مأساة وان توفير كل ضمانات حقوق الانسان لكافة السجناء وتطبيق اخلاقيات المهنة الطبية في التعامل مع المضربين عن الطعام منهم." أمر بديهي.. واستغرب الموقف الذي اتخذه حزب رئيس الجمهورية من الامضاء على عهد تونس للحقوق والحريات..مفيدا أن عدد الممضين على العهد ارتفع إلى أكثر من 50 ألفا والعدد قابل للزيادة على اعتبار أن حملة التعريف بمضمون العهد متواصلة والتوقيع ما يزال مفتوحا.. وفي ما يلي نص الحوار: * كيف يقيم المعهد مسار الانتقال الديمقراطي بعد 20 شهرا على الثورة؟ - ما نلاحظه اليوم هو تباطؤ كبير في تحقيق مجموعة من الأهداف التي نادى بها الشعب التونسي مثل العدالة الانتقالية وخاصة اصلاح المؤسسات الاعلامية والقضائية والأمنية وصياغة الاطار الدستوري والقانوني الذي ينقلنا من مرحلة الهشاشة الى مرحلة الانتقال الديمقراطي. هذا التأخير يؤثر سلبيا على نسق التحول الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، فهناك توتر كبير وأزمات لا نستطيع حلها الآن لأننا لا نملك الأطر الضرورية لذلك، فما يقع من محاولات ضرب الاعلام والاعلاميين ومن أحداث مأساوية كالتعذيب والموت في السجون ومقترحات كوميدية لحل مشكلة التشغيل مثل جني الزيتون وغيرها من المظاهر تعود الى عدم احترام مطالب الثورة وتعويضها بمقترحات وقتية تزيد الأمور غموضا وتعقيدا. * كيف ترسمون واقع الحقوق والحريات في تونس حاليا؟ - مكنت الثورة التونسية الشعب من هوامش حريات انتزعها باسقاط نظام الاستبداد على غرار حرية الرأي والتعبير والتنظم والتظاهر وتكوين الاحزاب وأصبح لبعض الحقوق كتل اجتماعية تدافع عنها في حالة تهديدها وتطالب بها حيث رأينا المجتمع المدني يتحرك من أجل الدفاع عن مفهوم المساواة والمطالبة بحماية حرية الرأي والتعبير وبحقوق اقتصادية واجتماعية مثل الحق في التشغيل والعدالة التنموية بين الجهات والفئات هذه الهوامش التي افتكها الشعب التونسي تبقى مع ذلك هشة لأنها لم تتحول الى منظومة تؤكد عليها النصوص القانونية وتحميها المؤسسات كما هناك بعض الحقوق الهامة، كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية تكاد تضيع الان في دوامة التجاذبات السياسية والحزبية الضيقة.. ما نلاحظه صراع سياسي يكاد ينحصر في استحقاق انتخابي قادم، واعادة تشكيل المشهد السياسي يغطي على جزء هام من مطالب الثورة مثل التشغيل وتحقيق الكرامة في العيش ومما يزيد من مخاوف الناس هو تأخير الاصلاح المؤسساتي وغلاء المعيشة ونقص الخدمات والفوضى التي بدأت تزحف على المؤسسات، لذلك فإن حماية الحريات هي أحد أهداف الثورة تستوجب العودة الى منطق الاصلاح بدل منطق المصالح الحزبية. مأساة السجون.. * كيف تلقى المعهد العربي لحقوق الانسان خبر وفاة مضربين عن الطعام أثناء الايقاف.. ؟ ان موت الشابين السلفيين مأساة حقيقية وتطرح بالفعل اسئلة، أولها سؤال أخلاقي فالثورة كانت ثورة كرامة، وبناء المجتمع الجديد يجب أن يقوم على مبدأ أن حياة كل تونسي وتونسية هي قيمة مطلقة مهما كانت الانتماءات أو التوجهات وحماية حياة كل انسان في هذا البلد يجب أن تكون البرنامج الأول لكل القرارات والسياسات فموت الشباب في عمر الزهور في السجون أو المظاهرات وتحت التعذيب في مراكز الايقاف أو غرقا في مراكب الهجرة السرية هو انقاص من القيمة الأخلاقية للذين يدعون حماية أهداف الثورة. السؤال الثاني سؤال سياسي وهو طريقة التعامل مع سياسة تنادي بعض عناصرها بالعنف وان عدم معالجة هذه الظاهرة منذ البداية بتطبيق القانون على المخالفين وابراز أن العنف لا يمكن ممارسته دون وجود حدود تضعها مؤسسات ديمقراطية أدى الى الشعور بالإفلات من العقاب وزاد في تعقيد معالجة هذه الظاهرة بالقانون المحترم للحريات وبالحوار والتفاوض، انه درس يجب استيعابه حتى لا نخسر أرواح شبابنا بسبب عدم اهتمامنا بالظواهر السياسية والمجتمعية. السؤال الثالث هو سؤال العدالة السجنية واصلاح المؤسسات فان يموت الشباب في السجون بعد ثورة حريات وكرامة وأن تخرج علينا أخبار مأساوية حول أوضاع المساجين يطرح مرة أخرى مسألة اصلاح المؤسسات العقابية بتوفير كل ضمانات حقوق الانسان لكافة السجناء وتطبيق اخلاقيات المهنة الطبية في التعامل مع المضربين عن الطعام منهم. ثقافة حقوق الانسان * هل سيتفاعل المعهد مع تردي وضع السجون؟ - المعهد يعتبر أن حقوق الناس يجب أن تكون في جوهر عملية الانتقال وأنها الأداة القيمية التي تقود اية عملية اصلاح منشودة والتغيير القانوني والمؤسساتي لا يمكن أن يقود الى تغيير مجتمعي اذا لم تحكمه أخلاقية انسانية تقوم على تحويل الكرامة الى مسألة يعيشها الناس. ولذلك وضع المعهد برامج عديدة للاهتمام باقتراح سياسات اقتصادية واجتماعية تقوم على حقوق الانسان وادراج مفهوم العدالة في قضايا التنمية واصلاح المؤسسات العقابية والسجنية كما بدأ المعهد منذ أكثر من سنة ونصف بمحاولة تقريب ثقافة حقوق الانسان من مختلف الفئات الاجتماعية وخاصة الارياف والاحياء الفقيرة والمهمشة فالفكرة اذن هي جعل حقوق الانسان أحد أسس بناء عقد اجتماعي يدمج المجتمع ولا يؤدي الى اعادة انتاج علاقات السيطرة والاستبداد من جديد. عهد تونس للحقوق والحريات * كيف تلقى المعهد التفاعل المحتشم من قبل الأحزاب مع عهد تونس للحقوق والحريات؟ - أولا أريد أن أوضح أن التفاعل الحزبي فاق توقعاتنا حيث بلغ عدد امضاءات الأحزاب 15 حزبا سياسيا من أهم الأحزاب على مستوى القيادات والأعضاء، طالبنا بوضع العهد في دباجة الدستور ونعمل مع نواب من المجلس التأسيسي على ادراج المبادئ التي جاءت في العهد في الدستور. * ماذا عن حزب النهضة الذي لم يمض الى الان على العهد وحزب المؤتمر الذي اختار الامضاء كافراد ؟ - بالنسبة لحركة النهضة النقاشات مازالت متواصلة وتصنف على انها نقاشات ايجابية وهي لم تصدر موقفها بعد من العهد، أما بالنسبة لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية فقد اختار أن يمضي بصفة فردية وزراء ونواب وبعض القيادات الفردية، إذ اعتبر الحزب أنه لا فائدة من الإمضاء على العهد كحزب، ونحن نتعجب من هذا الموقف واختلف معه لأن الإمضاء على العهد يقي من التخوفات الممكنة في التراجع على الحقوق والحريات كما يدعم الامضاء على العهد كل الجهات التي تريد وضع الحقوق والحريات داخل الدستور.. ولا ننسى أن العهد مازال مطروحا للتوقيع ومفتوحا لكل الجهات. انطلقنا في حملة التوقيع على العهد منذ شهرين ونصف ونحن نحاول ان نشرك جميع الاطراف السياسية والمهنية والمواطنين في هذا النقاش. أن تصبح لتونس وثيقة تؤسس لفكرة ما تجمعنا كتونسيين وتونسيات تقوم على الحقوق والحريات وتسعى الى حفظ الكرامة بما يسمح لنا أن نؤسس رؤيتنا للمجتمع الجديد على الحقوق والحريات لا على الاقصاء والعنف والتهميش وانتهاك الحريات العامة والفردية. * صدرت بعض التحفظات حول ما ورد في العهد ورأى البعض أنه لم يتناول حرية الاعلام بالقدر الكافي؟ - العهد هو محاولة لنشر ما هو مشترك في شكل عام لا يمكن أن نفصل القول بالنسبة لكل الحقوق، وعندما نعود الى نص فصول العهد نرى أنه جعل من حرية الرأي والتعبير والحريات الأكادمية أحد اسس العهد.. أي روح النص فما يميز العهد هو جعل الحريات جوهر التاسيس والعقيدة المعتمدة. ومن خلال النقاشات التي فتحت في المجتمع سيقودنا العهد الى تكوين ذاكرة تجمع كل الملاحظات التي يخطها المواطنون والمواطنات التونسيون، وسيتم وضعها كوثيقة مصاحبة للعهد. * هل ترى أن الأرضية أو المناخ السياسي العام له ان يؤسس لثقافة حقوق الانسان؟ أحد الدروس المؤلمة للاستبداد هو أن القوانين والدساتير والمؤسسات هامة وضرورية لكن لا تكفي لحماية حريات الانسان ونشر ثقافتها، فاذا لم يجند المجتمع للدفاع عن هذه المبادئ وتصبح قناعة وسلوكيات فانه يمكن التراجع فيها وضربها اذا توفر لبعض الاطراف السياسية أو الايديولوجية أو ذات المنفعة أدوات الهيمنة. وفي الاطار فإن أحد أهداف العهد والغاية من طرحه للنقاش والتوقيع هو توسيع دائرة المواطنين والمواطنات الذين سيقرون يوما أن حماية حقوق الانسان هي أحد اسس عيشهم معا، نحن نريد توسيع دائرة المدافعين عن حقوق الانسان والمتضامنين من أجل الدفاع عنها وسيكون العهد أحد الأدوات التي سيستعملونها لتذكير الحاكمين دائما بمسؤوليتهم في حماية الحقوق وانهم هم من أعطى الشرعية لهم وأن أحد أهداف هذه الشرعية هي وضع منظومة لحماية حقوق الجميع. ما نلاحظه هو الحضور الحقيقي للنقاش حول الحريات وحقوق الانسان والسعي للدفاع عنها ولكن هذه الارضية لا يمكن أن تتعزز وتصبح جزءا من أجزاء مجتمعنا وتاريخنا اذا لم نحقق شروطا من بينها أن يؤمن القرار السياسي بالفعل بالحقوق والحريات وأن يقع الاسراع في وتيرة القوانين والمؤسسات وتصبح الحقوق في جوهر خطاب الحركات السياسية لا مجرد أداة للمناورات الحزبية والانتخابية. مسيرة المعهد * أين يتموقع الطيب البكوش رئيس المعهد السابق بعد توليه للخطة السياسية الجديدة؟ - يعتبر الدكتور الطيب البكوش من الشخصيات الحقوقية والعلمية التي أثرت اجابيا في مسيرة المعهد العربي لحقوق الانسان وفي تطور انشطته مع جيل كامل من المناضلين والمناضلات الذين أسسوا لثقافة حقوق الانسان مثل المرحوم حسيب بن عمار. لقد اختار الطيب البكوش أن يغادر المعهد عندما دعي للقيام بمهام وزير التربية في الفترة الانتقالية.. لقد عمل المعهد منذ انشائه على ان يكوّن لنفسه صورة المؤسسة المستقلة عن كل الأحزاب والايديولوجيات واصحاب المصالح وما يقوم به المعهد الآن هو أن يكون في خدمة جميع الأطراف التي تعمل على نشر ثقافة حقوق الانسان ومن بينها الأحزاب السياسية ولعل حجم الاقبال على عهد تونس للحقوق والحريات يؤكد مدى ما يتمتع به المعهد من تقدير. * هل تؤثر مصادر الدعم على توجهات المعهد وخطط عمله؟ - المعهد هو مؤسسة اقليمية لها اتفاقية مقر مع الحكومة التونسية ويشرف على وضع سياساته مجلس الادارة متكون من الرابطة التونسية واتحاد المحامين العرب والمنظمات الحقوقية و"يونسكو" و"اليونسيف" و"صندوق الأممالمتحدة الانمائي" و"مفوضية حقوق الانسان للأمم المتحدة" و"مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين". يضع المعهد خطة استراتيجية لكل 4 سنوات تبنى على استشارة واسعة وعلى دراسة معمقة لوضع حقوق الانسان في البلدان العربية تم تعرض هذه الاستراتيجية على الشركات مع اعتماد مبدأ استقلالية المعهد وعدم خضوعه لاي شرط من الشروط في دعم أنشطته، أما مصادر الدعم فهي من مؤسسات الأممالمتحدة ومؤسسات أخرى بينها وبين المعهد اتفاقية عمل على غرار الاتحاد الأوروبي وطريقة المعهد في بلورة مشاريعه تقوم على مجلس إدارة وعلى المساواة بين الشركاء وعدم التدخل، إذ هناك احترام كبير للمعهد."
