واصل المجلس الوطني التأسيسي أمس في جلسته العامة مناقشة مشروع توطئة الدستور، وطالب عدد من نواب المعارضة بالتنصيص على مدنيّة الدولة في الفصل الأول من الدستور على اعتبار أن هذا الفصل غير خاضع للتعديل، وبرروا مطلبهم هذا بما أكده النائب الصحبي عتيق رئيس لجنة التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور الذي قال خلال جلسة أمس الأول إن «مدنية الدولة محل توافق بين الجميع»، وفي المقابل يرى آخرون من المعارضة أن الفصل الأول من الدستور كان محل توافق وبالتالي لا يجدر المساس به وهو نفس ما طالب به نواب كتلة حركة النهضة. وفي هذا الصدد لاحظ النائب عبد القادر بن خميس أن التوطئة جاءت طويلة وانشائية وكان من المفترض أن تكون مقتضبة وسهلة، وأنها تحتوي على عبارات توحي بالرجوع إلى الشريعة الاسلامية.. ولتجنب كل الاشكاليات يرى النائب ضرورة إضافة كلمة «مدنية» في الفصل الأول من الدستور. أما النائبة سلمى بكار فثمنت بسعادة الوفاق حول مدنية الدولة، واعتبرته على غاية من الأهمية، ورأت أنه لهذا السبب ونظرا لحصول هذا الوفاق، يجب التنصيص على مدنية الدولة في الفصل الأول من الدستور، وليس في موضع آخر، وذلك لضمان عدم المساس بها لأن الفصل الأول من الدستور غير خاضع للتنقيح، واقترح النائب شكري يعيش بدوره إضافة «مدنية» الدولة و»لامركزية تنظيمها» في الفصل الأول من الدستور. وتحدث نواب آخرون من المعارضة على ضرورة التنصيص على مدنية الدولة لكنهم لم يطالبوا بإدراج ذلك في الفصل الأول من الدستور. وفي هذا الصدد طالب النائب محمود البارودي نواب كتلة حركة النهضة بالتشبث بالفصل الأول من الدستور، وعبر عن مخاوفه مستقبلا من تمرير القوانين السالبة للحرّيات. وذكر أن الدستور هو مصدر للقانون ومنظم للحريات ولاحظ أن الساهرين على صياغة التوطئة يعطون الانطباع بأن الدولة المراد تأسيسها هي دولة مدنية لكنها في الحقيقة دولة دينية لأن المفردات المستعملة فيها توحي بذلك.. الدعاية السياسية.. ودور العبادة وبين النائب إياد الدهماني أنه من المهم التأكيد على مدنية الدولة وعلى الهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي وعبر عن أمله في تواصل روح التوافق في مناقشة بقية فصول الدستور. وبين النائب سمير بن الطيب أن هناك عديد العبارات الفضفاضة وردت في التوطئة لا دلالة لها، ودعا لتقديم كلمة دولة مدنية على كلمة النظام الجمهوري لأن الدولة باقية والنظام يمكن أن يتغير. وطالب النائب بتحجير الدعاية السياسية والحزبية بدور العبادة وهو نفس ما دعا إليه النائبان عصام الشابي ومية الجريبي اللذين طالبا بعدم المس بالفصل الأول من الدستور. إذ دعت النائبة مية الجريبي جميع النواب إلى احترام التوافق حول الفصل الأول من الدستور كما هو بلا زيادة أو نقصان.. وذكرت أن مدنية الدولة منصوص عليها في الفصل الرابع. وبين النائب عصام الشابي أنه لا جدوى من فتح أبواب مفتوحة. وفسر أنه بعد الوصول إلى توافق حول الفصل الأول من الدستور لا يجدر العودة إليه من جديد والمطالبة بالتنصيص على مدنية الدولة فيه. لأن مدنية الدولة موجودة ومنصوص عليها بوضوح في الفصل الرابع.. ودعا للبحث عن توافقات جديدة تساعد على كتابة دستور يكون لكل التونسيين. وفي نفس السياق بين النائب أسامة الصغير من حركة النهضة أن الوفاق حول الفصل الأول من الدستور كان له ثمن إذ قدمت النهضة تنازلات من أجل هذا الوفاق وبالتالي فإن فتح الباب من جديد لتقديم مقترحات أخرى بشأن هذا الفصل سيتيح لكتلة حركة النهضة إعادة طرح بعض المسائل، ودعا الصغير للتمسك بالفصل الأول من الدستور كما هو.. وفي نفس الإطار ذكرت النائبة حليمة القني من حركة النهضة أن هناك مواطنين يتساءلون عن أسباب عدم التنصيص على مدنية الدولة لأنهم لم يطلعوا على مشروع مسودة الدستور، فمدنية الدولة منصوص عليها بوضوح في الفصل الرابع من التوطئة، وهو ما أبرزته النائبة حبيبة التريكي من نفس الكتلة التي أكدت أنه من المهم احترام التوافق الذي تم بين الأطراف السياسية سابقا حول الفصل الأول من الدستور وبينت النائبة آسيا النفاتي أنها تؤيد فكرة التأكيد على مدنية الدولة.. كونية حقوق الانسان بين النائب الفاضل موسى أنه من المجدي ابراز كونية حقوق الانسان ودعا النائب المنجي الرحوي إلى التنصيص على المنظومة الكونية لحقوق الانسان، وذكرت النائبة مية الجريبي أن حقوق الانسان كونية أو لا تكون وبالتالي لا يوجد إشكال في طرحها.. وطالب النائب عادل بن عطية لجنة التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور بتوضيح تبريرها لترحيل تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني من الدستور إلى القانون، وبين أنه لا يرى ضرورة في التأكيد في توطئة الدستور على حيادية مؤسسة الجيش الوطني ولكن إن كان لا بد من ذلك فيجب التنصيص أيضا على حيادية المؤسسة الأمنية. وطالبت النائبة حليمة قني بدسترة مطالب الثورة في فصل خاص يلخص شعارات الثورة ومطالبها حتى تكون الدولة ملزمة بها، ودعت للتنصيص على الواجب الجبائي لأنه ركيزة من ركائز الدولة. وطالب النائب سليم بن عبد السلام بالتنصيص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن لأن الثورة قامت من أجل هذه المطالب ودعا لعدم التراجع في حقوق المرأة وخاصة حق الطلاق وطالب بتحييد الامن والادارة ودور العبادة عن الدعاية الحزبية والسياسية. وقال النائب محمد الطاهر التليلي إنه من الضروري ذكر ثورة 17 ديسمبر.. وأوضح أن الثورة تؤرخ بداية من هذا التاريخ، وليس 14 جانفي. كما يجب على حد تعبيره الإشارة إلى فترة ما قبل الاستقلال وبعده تكريما للمقاومين وهو ما دعا إليه العديد من النواب الذين استغربوا تغييب تاريخ تونس المستقلة وقالوا إن بورقيبة محا تاريخ البايات وبن علي محا تاريخ بورقيبة ولا يجدر بالنواب الآن السقوط في نفس الفخ. ودعا النائب عبد الحليم زواري إلى التنصيص في فصل خاص على قيمة العمل واقترح النائب عصام الشابي اختصار شعار الجمهورية في كلمتين. وطالبت النائبة نادية شعبان بجندرة الدستور والتنصيص على البعد الافريقي لتونس وعلى تحجير تسليم اللاجئين السياسيين وطالبت النائبة سلمى بكار بالتنصيص على البعد المتوسطي. ولاحظت النائبة فاطمة الغربي ان العبارات الواردة في التوطئة تتسم بالشمولية وهي قابلة للتأويل لأنها فضفاضة وكان من المفترض أن تكون عباراتها دقيقة ولاحظت وجود اقصاء للأقليات اليهودية والمسيحية في التوطئة. وتساءل النائب خليد بلحاج أن الهاجس الحقيقي الآن هو هل يكفي انجاز دستور يضبط مؤسسات الدولة المدنية الجمهورية حتى تكون تونس ديمقراطية فعلا؟ وأجاب أنه يجب دمقرطة المؤسسات والمجتمع من مؤسسات تربوية وثقافية وغيرها ودعا لاحترام قيم العيش المشترك وقبول الاختلاف ونبذ العنف والعمل على التدرب الحقيقي على المنهج الديمقراطي. سعيدة بوهلال بعد ثلاث ساعات من الإحتجاجات والصدامات والي صفاقس يعين النيابة الخصوصية.. والأمن يستخدم «لكريموجان» لإجلائه بعد محاصرته بعد ثلاث ساعات من التأخير عن موعدها الأصلي «نصّب» والي صفاقس فتحي الدربالي ظهر أمس الثلاثاء النيابة الخصوصية الثانية بعد الثورة للمجلس البلدي بصفاقس في ظل أجواء احتجاجية مشحونة بالتوتر بلغت حد الصدامات والمشاحنات والشجار اللفظي والبدني. ورفعت خلال الاحتجاجات شعارات سياسية بين شقين متضادين وعمت قاعة جلسات المجلس أحداث غير مسبوقة بين رافضين محسوبين على المجتمع المدني في مقدمتهم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل ومؤيدين محسوبين على حركة النهضة أعقبتها أحداث محصارة الوالي ومنعه من مغادرة المكان في سيارته الإدارية بالشارع المتاخم لمقر البلدية اضطرت خلالها قوات الأمن المطوقة للمكان إلى استعمال الغاز المسيل للدموع في محاولة إجلاء الوالي الذي حوصر من قبل الحشود المحتجة الرافضين للتعيينات الجديدة في حين سجلت حالات إغماء وتهشيم لمحتويات بينها الزجاج الخلفي لسيارة الوالي. عنف وقطع طريق وشهدت عمليات تنصيب نيابتي بلدتي ساقية الدائر وقرقنة أحداثا مشابهة..سبقتها أحداث عنف و قطع للطريق العام في مستوى الطريق الحزامية بتقاطعات المطار وسكرة ليلة الإثنين باستعمال العجلات المطاطية والحجارة. حفل التنصيب الذي استحال إلى صراع بين قوى متضادة غاب عنه أعضاء المجلس المتخلي الذين لم يلتحقوا بالقاعة فيما اقتحم ممثّلو المجتمع المدني قاعة الجلسات بعد وقفة احتجاجية رفعت فيها شعارات مناوئة للتنصيب والحكومة و الترويكا و النهضة. «الصباح» التقت نجيب عبد المولى رئيس النيابة الخصوصية المقالة الذي أكّد أنّه كان يتمنى تسليم المهام لأناس ينتخبهم الشعب أي تسليما بين مجلس منحل وآخر متكوّن وليس في ظل هذا الإحتقان، مضيفا أنّه حاول قدر الإمكان البحث عن صيغ مع أعضاء المجلس التأسيسي لضمان سيرورة المجلس إلاّ أنه و على حد تعبيره»لم نجد آذانا صاغية و فوجئنا باتخاذ قرار في مكاتب مغلقة» في تعليق على الأمر الحكومي المنصّب للنيابة الخصوصية الجديدة. عبد المولى رفض المشاركة في حفل التسليم والتسلّم «لتوليفة قائمة على المحاصصة السياسية وهو ما يبدو جليا من خلال التركيبة المقترحة». حسب وصفه باعتبارها «مفضوحة الإنتماءات الحزبية». وأكد عبد المولى استقلالية المجلس السابق وتعاليه عن كل تحزّب منوّها بما قد يكون تحقّق في ظل ظروف إدارية و أمنية صعبة وفوضى عارمة وهو ما تؤكّده تقارير محايدة لخبراء وزارة الداخلية و لا سيما تقرير شهر ماي في مجال البيئة والنظافة. وتساءل عبد المولى عن مغزى هذا التعيين في زمانه ومكانه متأسّفا عن ما أسماه تعطيل مشاريع شراكات خارجية و اتفاقات أبرمتها نيابته الخصوصية مع مالبورغ و غرونوبل و مرسيليا و برشلونة مؤكّدا أنّ ما يجري ليس في صالح المدينة ولا في خدمة المرفق العام. عملية تعيين مرفوضة من جهته خصّ الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس محمد شعبان «الصباح» بتصريح في بداية الأزمة التي شهدتها قاعة إجتماعات المجلس البلدي معتبرا أنّ عملية التعيين للنيابة الخصوصية في هذا الظرف وبهذا الشكل تبقى مرفوضة من الإتحاد العام التونسي للشغل بوصفه المنظمة التي أطّرت الثورة وأفرزت مجالس حماية الثورة واحتوت كافة الحساسيات السياسية تحت مظلتها دون استثناءات بما في ذلك النهضة. وندّد شعبان بما اعتبره أهدافا انتخابية وأجندات سياسية مفضوحة للفترة المقبلة من خلال هذا التعيين متسائلا عن سبب غياب كل التوافقات بين مكونات المجتمع التي تحققت للنيابة الخصوصية المقالة بما في ذلك استشارة الإتحاد العام التونسي للشغل وهو ما توجّسه الإتحاد وحذّر الوالي من مغبة المضي فيه بتركيبة خضعت للمزايدات السياسية والمحاصصات الحزبية متهما الوالي بتعدّي كافة الخطوط الحمراء في ظل تنفيذه لتعليمات فوقية.. الوالي يؤكد على قانونية التعيين وكان الوالي قد اضطر بعد حوالي ثلاث ساعات من موعد تنصيب المجلس إلى تلاوة كلمة مقتضبة اقتصرت على نص الأمر الحكومي المعيّن للنيابة الجديدة فيما اكتفى بذكر بعض أسماء الهيئة الجديدة المنصّبة بسبب الأجواء الإحتجاجية المحتقنة هدّدت سلامته بسبب التراشق بالبيض و أشياء أخرى وتهشيم بعض محتويات قاعة الجلسات بين الخصوم الحاضرين بالقاعة تأييدا ورفضا لهذا القرار. «الصباح» اتصلت بالوالي في أعقاب هذه الأحداث وعبّر عن «أسفه وذهوله ممّا شاهده من ممارسات و ألفاظ نابية لا علاقة لها بالمجتمع المدني ولا بأخلاقيات التعامل السياسي و لا حتى المطلب النقابي». وعبّر عن «صدمته من موقف الإتحاد وبهذه الطريقة غير السلمية و غير القانونية.» وأكّد انّ «عملية التنصيب تأتي تطبيقا لمقتضيات القانون المؤقت لتنظيم السلط العمومية في فصله 21 مبيّنا أنّ حضور الوالي لبروتوكولات التنصيب إنّما هو أمر إجرائي لاغير لا يتطلّب كل هذا السخط أو الردود الإنفعالية خاصة أن الولاية وجهت دعوة رسمية لكافة الأطراف بما في ذلك الهيئة المتخلية في شخص رئيسها محمد نجيب عبد المولى وأطراف المجتمع المدني و الإتحاد الجهوي للشغل. و أضاف «إني اتساءل و الحالة كذلك عن مراد ومقاصد محمد شعبان و أعضاده من هذه الحركة التي تحوّل الإتحاد إلى حزب سياسي يدفع البلاد إلى الهاوية..» وعن سؤال «الصباح» حول إستعمال الغاز المسيل للدموع الذي خلّف استياء الحضور من الإعلاميين والمواطنين أكّد الوالي أنّه ظلّ حبيسا في سيارته زهاء الساعة شاهد و سمع فيها ما لم تشهده عين و تسمعه أذن من حركات هابطة وألفاظ بذيئة بلغت حدّ التهديد لسلامته الشخصية بعد التجمهر حول سيارته و تهشيم زجاجها ومرابطة المحتجين حول السيارة التي طُوِّقت منعا لتحرّكها في أي اتجاه.وقال «أمام استنفاد كل محاولات الإقناع اضطرت التعزيزات الأمنية إلى استعمال الغاز المسيل للدموع وذلك قرار وإجراء أمني صرف. خطة استعجالية للنيابة الجديدة مبرروك القسنطيني رئيس النيابة الخصوصية الجديدة في تعقيبه على أحداث التنصيب وما خيّم عليها من توتر غير مسبوق عبّر عن دهشته ممّا وقع من أطراف اعتبرها «مدسوسة ولا علاقة لها بالمجتمع المدني ومكوناته عكّرت صفو اجراءات التسليم والتسلّم بين الهيئتين المتخلية والمنصّبة». وعبر عن خيبة امله باعتباره أنه كان ينتظر أن يتم حفل التنصيب ب»شكل أخوي وودي يأخذ بعين الإعتبار منجزات وجهود المجلس السابق فيما استحال إلى صدام ومشاحنات وملاسنات مقذعة لا تليق لا بالمجتمع المدني ولا بأهالي صفاقس.» يذكر أنّه صدر مؤخّرا الأمر المعين لهيئة النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس عن رئيس الحكومة بتاريخ 11 أكتوبر الجاري بالرائد الرسمي عدد2364 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 رغم مرور أكثر من شهر عن مصادقة وزير الداخية على الهيئة المقترحة. تضم الهيئة الجديدة 24 عضوا من آفاق مهنية وحساسيات سياسية ومدنية مختلفة يرأسها المحامي مبروك القسنطيني والاعضاء الآخرين هم: محمّد العايدي، كمال الشّعري ألفة بلحاج، خالد بوبطان، حاتم بن موسى، الحبيب بوعجيلة، نبيل جميل، كمال القرقوري، حافظ العجمي، حنان دمق شورى، وشوقي عبد الناظر، لطفي الصامت، منجد مزيد منير مهدي، لبنى مروان اللواتي، ناجح إكسودة، سهيل السلامي، سعاد المصمودي بودبوس، منذر عبيد، رضا الشعبوني، محمد جليل، الحبيب كمون، مراد الجمل. متابعة و تغطية: صابر فريحه / صابرعمري
