بعد ان تم حسم موضوع اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر اول للتشريع في الدستور وتم الاتفاق على الفصل الاول من الدستور القديم ,عاد الحديث في هذا الموضوع بعد ان ناقش عدد من نواب لجنة التوطئة امكانية اضافة فصل في الدستور يؤكد على علوية الفصل الأول واعتماده كمرجع لكل الفصول الأخرى ولمختلف القوانين,وهذا ما اعتبره بعض النواب رجوعا الى اعتماد الشريعة الإسلامية من باب آخر. قال نائب المجلس التاسيسي المنتمي الى الكتلة الديمقراطية عصام الشابي للشروق «فوجئنا في لجنة التوطئة بطرح بعض النواب لمسالة التنصيص في الدستور على الفصل الاول بحيث يصبح المرجعية لكل الفصول و القوانين «واعتبر الشابي ان هذا الامر جاء ليعيد طرح مسائل اوصلت البلاد الى الشحن الايديولوجي و التوتر». واضاف ان النواب انتهوا الى توافق للاجماع على الفصل الاول من الدستور القديم واعادة طرح هذه القضية هو الالتفاف على الاتفاق و«لا معنى في اعتقادي للتنصيص على علوية فصل على اخر في الدستور».
وقال الشابي ان هذا يعتبر من البدع الدستورية ولا يستساغ قانونيا واعتبر انه اذا بقي هذا الاصرار سيعطل عمل اللجنة ويعيد الجدال العقيم حول التنصيص على ان الشريعة مصدر للقوانين وللدستور ,كما اضاف «نحن بعد التوافق على الفصل الاول اخذنا بعين الاعتبار عامل توطيد مكانة هوية الشعب التونسي في الدستور وضمناها بصفة ضافية لا لبس فيها بتضمينها ضمن المبادئ التي لا يجوز ادخال تعديلات عليها .
كما قال الشابي ان أي محاولة للعود واضافة أي تنصيص فانه سيضرب بالاساس الطابع المدني للدولة وماهو محل اجماع. وقال نائب المجلس التاسيسي عن حركة النهضة الصادق شورو عن اعادة النقاش في هذا الموضوع «هذا موقف برز في مناقشة علوية الفصل الاول من الدستور باعتبار انه لما ناقشنا التنصيص على الشريعة كنا اتفقنا على ان لانؤكد على ان الفصل الاول يكون المرجع لتاويل فصول الدستور وذلك حتى لا نترك المجال لتاويل فصول الدستور بما يخالف هذا الفصل». كما اكد شورو انه في السابق وقع تاويل القوانين بما يتناقض مع هذا الفصل باعتماد المعاهدات الدولية التي كانت فوق الدساتير والقوانين.
واشار شورو الى انه في بعض الوجوه يعتبر هذا النقاش إحياء وإعادة النظر في التنصيص على الشريعة لكن في الحقيقة لا نريد اعادة طرحها بل ضرورة ان يكون الفصل الاول هو المرجع.
