قضية «دار الصباح».. تعويض المساكن البدائية والتشغيل أبرز المحاور في جلسة عامة ساخنة للمجلس الوطني التأسيسي انعقدت أمس بقصر باردو بالعاصمة لمساءلة الحكومة المؤقتة، ساد الحصة الصباحية الكثير من التوتر وتعالت أصوات العديد من النواب، منددة بالعنف السياسي، مستنكرة أحداث تطاوين التي انتهت بمقتل قيادي في حركة نداء تونس ومطالبة بحل رابطات حماية الثورة معتبرينها خطرا على الانتقال الديمقراطي. وتعلقت أسئلة النواب الموجهة للحكومة بالتشغيل و"دار الصباح" والوقاية من الفيضانات وتعويض المساكن البدائية والتعليم العالي وشركات الإحياء. وكان بعض النواب ممثلين في كتلهم طالبوا الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس بتغيير جدول الأعمال وتخصيصه لنقاش قضية العنف السياسي وأحداث تطاوين وبالتالي تأجيل الاستماع إلى ردود الحكومة على أسئلتهم الكتابية إلى لقاء آخر، لكن لم تقع الاستجابة لمطالبهم فانسحبوا من الجلسة التي تميزت بحمل عدد كبير من النواب الشارة الحمراء كتب عليها "تونس فوق الجميع". ولدى حديثهم عن ظاهرة العنف السياسي أجمع النواب على خطورتها وعلى ضرورة تحمّل مسؤولياتهم في الحد منها حتى لا تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، وفي هذا الصدد بين النائب المولدي الرياحي ممثل كتلة التكتل أن العنف السياسي بكل أشكاله مدان، وأن ما حصل في تطاوين أمر مؤلم جدا ما كان ينبغي أن يحصل، وأضاف أن كتلة التكتل تدعو نواب الشعب الى تهدئة الخواطر. أما النائبة ميّة الجريبي ممثلة الكتلة الديمقراطية فقد طالبت بشدة بتغيير جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس وتخصيصها للنقاش حول قضية العنف السياسي وإيلائها الأهمية القصوى، وهددت بانسحاب نواب الكتلة من النقاش العام في صورة عدم الاستجابة وهو ما تم. وخلافا لما ذهبت إليه النائبة مية الجريبي فإن النائب هيثم بلقاسم ممثل كتلة المؤتمر اعتبر أن الأمر لا يتطلب تغيير جدول الأعمال، لكنه في المقابل أكد على أن ما حصل في تطاوين مؤلم جدا ودعا إلى الابتعاد عن التوظيف السياسي لهذه الأحداث وطالب الحكومة بأن تكون أكثر يقظة وسرعة والتمس من المواطنين أن يكونوا يدا واحدة للتصدي إلى خطر العنف ونبّه إلى أن هناك مؤامرات تحاك. وأضاف: "نعم تفرقنا الأحزاب لكن ما يجمعنا هو حب تونس". ولم يختلف النائب الصحبي عتيق ممثل كتلة النهضة مع نواب بقية الكتل في شجب العنف السياسي والتحذير من مخاطره على استقرار البلاد وأمن المواطنين وقال: "إننا نلاحظ عنفا سياسيا متعدد الأسباب والألوان وهو ما يدفع إلى الاحتقان ويبعث على الحيرة". وندد عتيق بهذا العنف ودعا النواب إلى تحمل مسؤولياتهم في الحد منه للوصول بتونس الى بر الامان وإجراء انتخابات شفافة معتبرا أن كل من يعمل ضد هذا المسار فانه يعمل ضد مصلحة تونس. وحذر النائب عبد الرزاق الخلولي ممثل كتلة الحرية والكرامة من انعكاسات بث الرعب في نفوس المواطنين على الصحة النفسية العامة إذ أشار إلى تزايد عدد المرضى النفسيين في البلاد نتيجة التصريحات التي تصب الزيت على النار وتعمل على تخويف التونسيين وترهيبهم وأكّد أن كتلته تدين كل أشكال العنف مهما كان مأتاها ومصدرها وآخرها العنف السياسي لأنه مؤسس على ايديولوجيا وله أطراف تغذيه ودعا كل الأطراف السياسية للعمل معا على الحد من هذه الظاهرة. وهو نفس ما طالب به النائب مراد العمدوني. رابطات حماية الثورة ولدى حديثه عن سياق تكوين رابطات حماية الثورة أوضح العمدوني أنه بعد تشكل اللحظة الثورية التي مرت بها البلاد ونظرا لضعف مؤسسات الدولة برزت العديد من التنظيمات السياسية وهي لجان ورابطات حماية الثورة، وأضاف أن هذه الأخيرة لم يعد لوجودها بعد تشكل مؤسسات الدولة أي مبرر، ولا بد أن يقع رفض احتكار الثورة من قبل أي طرف وأن يتحمل كل تيار سياسي مسؤوليته إزاء الوطن وأن يرفض العنف الذي قد يؤدي الى تصفيات سياسية، واعتبر الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس: "أن ما وقع في تطاوين يترجم العنف في الفضاء السياسي، وهو عمل مدان وبين أن المسار الانتقالي للبلاد متعلق بكل المواطنين والمواطنات لكن العبء الأوفر من المسؤولية ملقى على عاتق النواب إذ يجب عليهم مزيد الحرص على بناء الديمقراطية في تونس وقيادة البلاد إلى شاطئ النجاح والأمل. تعيين التواتي على "دار الصباح" محل تساؤل النواب خصصت جلسة مساءلة الحكومة المؤقتة التي قاطعها العديد من النواب، للاستماع إلى الأسئلة التي وجهها بعض النواب لأعضاء الحكومة ولردود هؤلاء. وفي هذا الصدد سأل النائب علي بالشريفة وزير التعليم العالي عن أسباب التمديد لأساتذة التعليم العالي المحالين على التقاعد من بينهم مناشد وعن دواعي التأخير عن الإعلان عن قائمة أساتذة التعليم العالي المتحصلين على رتبة أستاذ متميز كما سأل وزير الفلاحة عن مصير شركات الاحياء التي تم استرجاعها في باجة. وسألت النائبة يمينة الزغلامي رئيس الحكومة عن تسمية لطفي التواتي على رأس "دار الصباح" ومدى سعيها من خلال ذلك إلى تركيع صحفيي هذه المؤسسة وهل يكفي تفعيل المراسيم لضمان اعلام حر مستقل أم أن الاعلام في حاجة إلى تطهير داخلي وثورة حقيقية؟. وتساءل النائب وسام ياسين عن برنامج حماية جندوبة من الفيضانات ومتى ستقع إزالة المساكن البدائية في بوسالم واستفسر عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. ولدى إجابته عن السؤالين الموّجهين إليه بين المنصف بن سالم وزير التعليم العالي أن رؤساء الجامعات هم الذين حددوا أسماء الأساتذة الجامعيين الذين تجاوزوا سن 65 سنة المراد التمديد لهم. وأنه أمضى على تلك القائمة لأنه يثق فيهم ولأنهم يعرفون الأساتذة أكثر منه، ولاحظ أن التمديد مرفوض لكن في الحالات الملحة يقع السماح به، وعن السؤال المتعلق بالأساتذة المتميزين أجاب أنه منذ توليه الوزارة وردت عليه قائمة فيها ستة أسماء طلبوا صفة أستاذ متميز تمت إعادتها إلى الجامعات المسؤولة والوزارة بصدد انتظار تقاريرها وأضاف أن هناك مشروع قانون سينظم هذه المهنة. شركات الإحياء وأجاب محمد بن سالم وزير الفلاحة أن العدد الجملي لشركات الإحياء بباجة يبلغ الخمسين شركة تم استرجاع 16 منها تمسح عشرة آلاف هكتار. وقدم الوزير تفاصيل عن هذه الشركات ومآل الأراضي. وعبر عن حرص الدولة على حسن استغلال الاراضي الدولية حتى لا تبقى بورا وحتى لا تتكرر التجارب الفاشلة. وأجاب محمد سلمان وزير التجهيز والإسكان عن السؤال المتعلق بحماية جندوبة من الفيضانات وبين أن هناك برنامجا للوقاية من الفيضانات في ثلاثة مستويات.. مستوى محلي وآخر جهوي وثالث مركزي.. وفي ما يتصل بتجديد بعض المساكن البدائية في منطقة بوسالم ذكر سلمان ان لجنة احصاء المساكن البدائية أتمت اعمالها وتم تعليق القائمة وسيقع عرض الملف على اللجنة الوطنية بعد المصادقة على القوائم من قبل اللجنة الجهوية. وتحدث عن إشكال البناء العشوائي في المناطق المنخفضة المعرضة للفيضانات واكد انه سيقع تحجير البناء فيها كإجراء وقائي. وأجاب عبد الوهاب المعطر وزير التكوين المهني والتشغيل عن السؤال المطروح عليه مبينا ان طلبات الشغل الاضافية طيلة العشرية الماضية كانت في حدود 110 آلاف لكن منوال التنمية كان يستوعب 70 ألفا فقط وهو ما يفسر تراكم 40 ألف طالب شغل جديد كل سنة، ويتطلب الأمر منوال تنمية يكون هدفه التشغيل وذكر أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي هي بصدد الاعداد هي شأن وطني يجب على كل الأطراف الاهتمام به حتى يتغير منوال التنمية ومنظومة التعليم والتكوين لتصب كلها في مسار دفع التشغيل.
