دخلت كل من فائزة الكدوسي وريم الثائري عن تيار العريضة الشعبية ليلة أول أمس في إضراب جوع مفتوح ليلتحق بهم صباح أمس احمد السافي عن حزب العمال الشيوعي وذلك احتجاجا على الاعتقالات التي طالت عددا من أهالي سيدي بوزيد. وكان كل من النائب محمد براهمي عن حركة الشعب والنائب احمد الخصخوصي عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والنائب محمد الطاهر الالهي رئيس كتلة الحرية والكرامة قد دخلوا في إضراب لذات الأسباب. وقالت النائبة ريم الثائري في تصريح ل "الصباح" أن الدخول في إضراب جوع جراء تعطل الحوار بين نائب الشعب والسلط الجهوية حيث بات نائب الشعب لا صوت له وهو ما أدى إلى حالة احتقان بين نواب المجلس والسلط الجهوية من جهة وبين المواطن والسلط الجهوية من جهة أخرى وهو ما من شانه أن يؤجج الوضع وان يؤشر لثورة أخرى على حد تعبيرها. وأوضحت أن الدخول في إضراب جوع هو لمساندة أبناء سيدي بوزيد الذين يعانون اعتقالات عشوائية طالت حتى النقابيين مشيرة إلى أن الإضراب مفتوح إلى حين التوصل إلى حل جذري مع والي سيدي بوزيد الذي يرفض قطعيا لغة الحوار والتفاوض مع المواطنين، حسب رايها. مؤكدة في السياق ذاته انه باستثناء مساندة بعض الزملاء لهم في المجلس فانه لم يتلقوا أدنى مساندة من قبل رئاسة المجلس أو رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية. وهو طرح يؤكده النائب احمد الخصخوصي حيث أوضح في تصريح ل "الصباح" أنه لم يلمس أدنى درجة من درجات الاهتمام فكأن الإضراب ينفذ في كوكب أو في مجرة أخرى على حد تعبيره. وقال:" الإضراب لأجل تونس والوطن لا غير ولا علاقة له باقتراب موعد 23 أكتوبر لأنه موعد ثابت قانونيا وسياسيا فالمجلس الوطني التأسيسي يمثل سلطة شرعية منبثقة عن إرادة الشعب ولا تراجع عن ذلك." وذكر الخصخوصي من جانب آخر أن مطالبهم تتلخص في إطلاق سراح الموقوفين وإيقاف تتبعاتهم العدلية فضلا عن فتح قنوات الحوار بين مختلف الأطراف. من جهة اخرى أشار احمد السافي عن حزب العمال الشيوعي في تصريح ل"الصباح" أن ما يلاحظ أولا هو غياب كل أشكال التواصل والتعامل بين الحكومة ونواب الشعب إذ أن خطط رئيس مكلف بالعلاقات مع المواطن وخطة وزير مكلف مع العلاقات مع المجلس التاسيسي لا يمكن أن يفضي إلى حوار جدي بين الأطراف المعنية مشيرا إلى أن تواصل الحوار الجدي يكون عبر آليات عمل نيابي. وقال "كان يجدر برئيس الحكومة الاجتماع مع رؤساء الكتل النيابية لحل المسائل العاجلة التي تطرأ خاصة في الجهات وكان يجدر بالحكومة تفعيلا منها لآليات الحوار استدعاء من يمثل نواب الشعب في الجهات التي تعاني مشاكل عويصة فضلا عن فتح باب حوار جدي حول القضايا الأساسية واخذ رأي النواب فيها وتحفيزهم لضبط تشخيص دقيق لهذه المشاكل دون اللجوء إلى التعامل الأمني مع الاحتجاجات." وخلص السافي الى القول بان الحوار مع نواب الجهة وافراد المجتمع المدني هو كفيل لوحده بتعميق الحوار والتوصل لحلول لاسيما ان القطيعة القائمة بين الثابت والحكومة يجعل عمل الحكومة صعبا ومعقدا.
