عقد مكتب المجلس الوطني التأسيسي جلسته صباح أمس برئاسة مصطفى بن جعفر. ونظر المكتب في النتائج الأولية للتحقيق الذي أذن به رئيس المجلس أول أمس لتحديد المسؤوليات بخصوص الخطأ الذي ورد في غلاف الوثيقة التي أعدّتها الهيئة المكلفة بتنظيم الحوار المفتوح مع المجتمع المدني والممثلة في صندوق الأممالمتحدة للتنمية والمجلس الوطني التأسيسي. ووقال مكتب المجلس في بلاغ له اصدره امس أنه و"بعد أن اتّخذ رئيس المجلس أول أمس قرار سحب هذه الوثيقة في الإبّان و تعويضها بوثيقة مصححة وبعد انطلاق التحقيق في الموضوع، بيّنت النتائج الأولية أن الخطأ كان في مستوى التصميم الفنّي للوثيقة من قبل دار الطباعة التي عهد إليها القيام بهذه المهمة من طرف صندوق الأممالمتحدة للتنمية، حيث تمّ استخراج صورة العلم من شبكة الانترنات وإلصاقه بأعلى الوثيقة دون التثبت فيه كما ينبغي، بشهادة القائم على التصميم الفني." وأكّد مكتب المجلس ضرورة التثبّت مستقبلا وبكل دقة في الصور التي تتعلّق برموز السيادة الوطنية بالاعتماد على المواقع الرسمية من جهة وتفحص الوثائق التي تصبح في عهدة المجلس الوطني التأسيسي قبل توزيعها من جهة أخرى. وقرّر المكتب مواصلة متابعة الموضوع مع الأطراف المتدخلة في تنظيم اليوم المفتوح الخاص بالمجتمع المدني في رحاب المجلس الوطني التأسيسي. وأعرب مكتب المجلس عن "اسفه وحزنه العميق بسقوط ضحايا" جراء أحداث الحرق والنهب التي جدّت يوم أول أمس الجمعة واستهدفت مقر السفارة الأمريكية بتونس وبعض المباني التابعة لها، وخلّفت خسائر بشرية ومادية، كما عبر عن "استنكاره الشديد وانشغاله العميق بمثل هذه التصرفات التي تعدّ دخيلة على المجتمع التونسي المعتدل والوسطي والنابذ لكل أشكال العنف".. كما جدّد المكتب "رفضه المطلق لكل أشكال الإساءة للرموز الدينية وخاصة منها الرسول محمد ، معتبرا أن المس بمعتقدات الشعوب ومشاعرها الدينية من شأنه أن يكون عائقا أمام مساعي دفع الحوار بين الثقافات والأديان." وأكد المكتب على "ضرورة مضاعفة الجهود لحماية المباني التابعة للبعثات الديبلوماسية والقنصلية بالتراب التونسي وفرض النظام وفق ما يضبطه القانون، داعيا وزارة الداخلية إلى مد المجلس الوطني التأسيسي كسلطة عليا وأصلية بتقرير فوري وعاجل بخصوص الوقائع والأضرار التي لحقت بالمواطنين ورجال الأمن والتدابير المتخذة من قبل الوحدات الأمنية بشان هذه الأحداث المؤلمة". واقترح المكتب تشكيل وفد نيابي لزيارة مقر السفارة الأمريكية بتونس.