تونس في 12سبتمبر 2012 نحن أسرة »دار الصباح« الموسعة من صحفيين وتقنيين وإداريين وعملة و إذ يسعدنا أن نجدّد اللقاء اليوم مع قرّائنا الكرام بعد إضراب عن العمل تم تنفيذه كامل يوم أول أمس الثلاثاء 11 سبتمبر 2012 بنجاح كبير غابت بمقتضاه صحف الدار عن الأكشاك يوم الإربعاء 12 من نفس الشهر الإضراب كان خطوة ضروريّة في نضالنا من أجل الدفاع عن مؤسستنا وعن حقوقنا بعد تجاهل الحكومة لمطالبنا المشروعة والذي تم في إطار القانون والشرعية الكاملة بتأطير من النقابة الأساسية ل«دار الصباح« والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وفرعها بالمؤسسة والنقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للإتحاد العام التونسي الشغل. ونحن إذ نسجل بارتياح نجاح الإضراب بنسبة تكاد تقارب مائة بالمائة والذي لقينا فيه مساندة كبيرة من مختلف مكونات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات وهيئات ومن مختلف الناشطين من أجل استقلالية الإعلام عن كل سلطة والدفاع عن الحريات العامة والخاصة بالبلاد وعلى رأسها حرية التعبير إلى جانب المنظمات المهنية الدولية التي عبرت عن مساندتها الكاملة لحركة أبناء الدار من أجل الدفاع عن استقلالية المؤسسة فإننا نحيط الرأي العام وكل من يهمه الأمر أننا نواصل اعتصامنا المفتوح الذي انطلقنا فيه منذ يوم 29 أوت وذلك إلى غاية الإستجابة لمطالبنا المشروعة بالكامل وهي مطالب كنا ضمناها في لائحة مهنية تم التصويت عليها بالإجماع من أبناء المؤسسة وذلك بحضور الهياكل النقابية المعنية. ونذكر الرأي العام بأننا سنواصل نضالنا السلمي من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة وعلى رأسها المطالب التالية: - تجديد الرفض لتعيين السيد لطفي التواتي مديرا عاما لدار الصباح رفضا قاطعا لما يعنيه من رغبة في تطويع صحف المؤسسة وتغيير خطّها التحريري المستقل ورفضنا القاطع التعامل معه ورفضنا قراراته العشوائية وتماديه في الإستفزاز من خلال الإستقواء بالبوليس وإدانتنا لسوء تصرفه حيث تسبب وبمجرد مضي أيام قليلة على تنصيبه في خسارة مالية كبيرة للمؤسسة بعد مصادرته لآلاف الأعداد من صحيفة »الصباح« والتأثير سلبا على المستشهرين وتجاوزاته غير المحسوبة. - تمسكنا التام باستقلالية صحف »دار الصباح« عن كل سلطة سياسية أو مالية أو دينية أوغيرها. - تذكير الحكومة بالتزاماتها الأخلاقية تجاه الإعلام العمومي والمؤسسات الإعلامية المصادرة بالتشاور مع المهنيين والنقابات الممثلة للعاملين في شأن التعيينات على رأس هذه المؤسسات ونبذ الممارسات التي تدل على نية في تطويع الإعلام من خلال تغليب الولاءات على الكفاءة. - تشبثنا بحقوقنا وعلى رأسها الإيفاء بالديون المتخلدة لدى المؤسسة لفائدة العاملين بها والتي تقدر بمليون و780 ألف دينار. - تمسكنا بتسوية مختلف الوضعيات المهنية المعلقة والهشة بالمؤسسة. - رفضنا للإنتدابات المشبوهة التي يحاول المدير المنصب فرضها والتي تثقل كاهل المؤسسة ماديا. دامت نضالاتنا ودامت نضالات الإعلاميين التونسيين وكل المنتصرين للحريات من أجل استقلالية الإعلام وحرية التعبير. عن النقابة الأساسية الكاتب العام عبد الحليم الرزقي عن فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
