شجب القيادي في حركة النهضة عبد الفتاح مورو ما حدث في اجتماع حزب نداء تونس بمنزل شاكر ووصف في حديث خصّ به «الصباح الأسبوعي» الاعتداء على المشاركات بالعمل السافر الذي بات مرفوضا وغير مقبول لان النظام الديمقراطي يقوم على ضمان الحريات العامة والفردية. كما عبّر عن رفضه المطلق لهذه الممارسات لما فيها من تعدّ على حرمة المجتمعين والقانون داعيا الحكومة الى تطبيق القانون لانه لا تسامح مع العنف. وحول اتهام محسن مرزوق القيادي في نداء تونس اطرافا تابعة لحركة النهضة وجهات سلفية بتورطها في الاعتداءات الاخيرة التي جدت باجتماع صفاقس قال مورو «ان ضبط النفس يقتضي التحري واذا كان الغير قد اعتدى فلا يحق لنا الاتهام دون حجة ولا دليل والذي تثبت ادانته يجب ان يؤاخذ مهما كان انتماؤه نهضويا، أو تجمعيا، أو سلفيا أو يساريا أو غير ذلك.. لانه لا حصانة ولا تفصّي من المسؤولية لأي طرف بعد التحري، وهذا موقف يجب ان يكون مبدئيا». التشديد في الصّرامة ودعا مورو الحكومة الى عدم التسامح مع العنف وتطبيق القانون والحزم في حماية الاطراف السياسية قبل ان يتم الاعتداء عليها اذ ان كل تظاهرة يجب ان تكون محمية مسبقا بشكل يردع كل من يريد الاعتداء. وشدد موروعلى ضرورة الاسراع في كشف الجاني ومعاقبته اذا حصل الاعتداء ومعاقبته عقابا يتلاءم مع جرمه والردع والصرامة. واضاف «من الواجب التشديد على القضاة في الصرامة في مثل هذه الحالات وذلك لا يعد تدخلا في القضاء ولا اعتداء على استقلاليته وانما هو من صميم حماية ناموس القانون والمؤسسات». ملفات عاجلة وحول الملفات العاجلة التي يتوجب على الحكومة معالجتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد اعتبر عبد الفتاح مورو ان الاولوية تبقى للملف الامني لانه لابد من استتباب الامن مهما كانت المعطيات ليأتي بعد ذلك الملف السياسي وما يتطلبه من محاسبة الفاسدين الذين ضلعوا في الاعتداء على حرية الشعب التونسي. وتابع قائلا «يمكن ان تكون هنالك اطراف غير سياسية انتفعت من هذا الاستبداد مثل رجال اعمال وفنانين واعلاميين وهؤلاء لا يكونون على نفس مستوى المسؤولية مع السياسيين. واذا ثبت ان بعض هؤلاء قد حصلت له منافع من خلال اختلاطهم بالنظام السابق فانا ادعو الى تكوين صندوق لجبر الضرر الحاصل للمجموعة الوطنية على المستوى التشغيلي والاجتماعي والسكني وهذا الصندوق يموله المنتفعون في حدود ما انتفعوا به ظلما واعتداء. ولا ارى ان مؤاخذة هؤلاء تتم عن طريق الزج بهم في السجون او حرمانهم من الحرية لان ذلك يزيد من تشنج الوضع الاجتماعي والسياسي، على ان يتم ذلك في نطاق الشفافية الكاملة وبحضور اطراف ممثلة للمجتمع السياسي بعيدا عن «مفاهمات.. رأس رأس». لا للشعارات ولازالة التشنج الذي اصبح مسالة ضرورية دعا مورو الى استبعاد الاستعلاء والمكابرة والتباهي لان الساحة السياسية ينبغي ان تحتكم الى الانجاز لا الى تحقير الخصم، والساحة السياسية تقتضي كذلك الانجاز والمباهاة بالانجاز لا عن طريق المباهاة بالشعارات التي لا معنى لها وهذا ما يفرض فتح ابواب التواصل والحوار. واستطرد قائلا: ان الاطراف السياسية «كل واحد في حانوتو ويعيط على الاخر».. ولم نر اتفاقا في نقطة من النقاط والشعب ينتظر ان تقدم له حلول تبدل النمط القائم.. التونسي مهموم بالكهرباء والطريق والماء وحتى التشنج ناتج عن خوف المواطن من المستقبل وشعوره بانه يدخل نفقا مظلما لا يدري متى ينتهي. وأشار مورو الى انه رغم هذه الظروف فان التعقل مطلوب من الجميع خاصة انه لم تعد تفصلنا عن الانتخابات مدة طويلة وليس من مصلحة أي طرف افتعال ازمة الآن لان الذي لم ينجز سيجد نفسه امام محطة محاسبة هي الصندوق والانتخابات ليقرر الشعب مصيره. مشروعية التأسيسي ولئن اثارت مسألة مشروعية المجلس الوطني التاسيسي بعد 23 اكتوبر الكثير من الجدل بلغ حد التناقض والتضادد بين مختلف الاطراف السياسية واختلفت حياله حتى وجهات نظر خبراء القانون فقد اكد الشيخ مورو ان مشروعية المجلس مستمدة من الانتخاب ومن الصندوق نفسه الذي اوجده ومن الشروط التي فرضت على المجلس ليحترمها فالمجلس مادام منتخبا ومكلفا بمهمة انجاز الدستور فان مشروعيته تبقى قائمة الى ان ينجز دستور. واضاف «من حق الشعب ان يستحثه في الانجاز والاسراع لكن تبقى مسؤولية المجلس مسؤولية ادبية حيال الذين انتخبوه. وانا اتساءل ما معنى ان تنتهي مشروعية المجلس بعد 23 اكتوبر لان ذلك يفترض قانونا ينهي المشروعية ولا وجود لقانون ثم ان الحديث عن انتهاء مشروعية المجلس في هذا التاريخ أمر خطير يدعو الى الفوضى والمجهول باعتباره يزيل المشروعية عن المجلس وهو الوحيد الذي يحق له التشريع وتنظيم الحياة العامة في انتظار انجاز الدستور». وشدد مورو على ان التلويح بعدم مشروعية المجلس هو الغاء لمفهوم المؤسسة ولمفهوم القانون وتشريع للاحتكام الى الفوضى والحذر من تبني هذا المفهوم خاصة انه بمقدور المجتمع المدني والمؤسسات السياسية ان تفرض على المجلس المنتخب جدية اكثر في اعداد الدستور حتى لا تطول بنا مدة الانتقال الديمقراطي على حدّ تعبيره.
