سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأستاذ "عبد الفتاح مورو" ل «التونسية» المعركة الانتخابية ستنحصر بين «النهضة» و«الدساترة» .. "محرزية العبيدي" تستحق مرتّبها ورواتب بعض مدراء البنوك يناهز ال100مليون! .. ولن أقبل أن أكون باقة زهور في ركن
تحقيق الطموحات الحزبية لا يجب أن يتم على حساب طموحات الشعب التمرّد على الواقع لا يكون بالفوضى والتسيّب
تعرض مؤخرا إلى إصابة على مستوى جبينه بعد اعتداء عليه بكأس خلال مسامرة فكرية بالقيروان بحضور المفكر يوسف الصديق ورضا بلحاج وعدة ضيوف ... ورغم أن الإصابة أسفرت عن جرح عميق تطلّب 5 «غرز» في جبينه فإن معنوياته عالية جدا وقال:»الحمد لله لم تخلف لي الإصابة ضررا نفسيا بل اكتشفت مدى محبة الناس لي... اما المعتدي «فربي يغفر له ويسامحه» .. زرناه في بيته بضاحية المرسى ،كانت باقات الورود في كل مكان، أما المكالمات الهاتفية فلم تتوقف للحظة وكانت من كل حدب وصوب من تونسوالجزائر وعديد الدول العربية ، أثناء اللقاء توافد عديد الزوار للاطمئنان على صحته، وكان مورو كعادته مبتسما ، مشاكسا،متواضعا حتى ان روح الدعابة لم تفارقه رغم حالته الصحية . التقيناه في حوار شامل ،سألناه عن الحادثة التي جدّت في القيروان فكشف لنا بعض التفاصيل التي لم يكشفها للعموم، وسألناه عن رأيه في تعطل مشروع الهيئة المؤقتة للقضاء وكيف يقيّم المشهد السياسي الحالي بالبلاد بالإضافة إلى عدة مواضيع أخرى تتعلق بالاحتجاجات الأخيرة في سيدي بوزيد ورأيه في أداء الحكومة فكان الحوار التالي : بداية كيف تقيم المشهد السياسي؟ المشهد السياسي وضعه»مزعج» حيث تزايدات المهاترات والمناكفات، وهي تتعلق بالجزئيات ولا تتعلق بالاختيارات الهامة. يبدو ان الأطراف السياسية تترصد بعضها البعض ويحصي عليه أخطاءه الجزئية، وأصبحت القضية فعلا ورد فعل، وليست سعيا لإنجاز أمور ينتظرها الشعب وهي الدستور، والتوقف عند الجزئيات والخلاف حولها مربك ومضيّع للوقت و لاهتمام المواطن. لقد ظهر المجلس التأسيسي في صورة لا تبعث على الرضا ...وكان من المفروض ان توضع محاور للجدل تتعلق بالقضايا الهامة وهي إنجاز الدستور والتشغيل والتنمية الجهوية وكل هذه القضايا في تصوري ليست الاهتمامات التي تشغل بعض السادة النواب، إذ يبدو أن ما يشغلهم هو المحطات الانتخابية القادمة حيث ان التدخلات والردود قائمة على اساس ان يكون هذا الطرف أو ذاك هو الفائز في الانتخابات وهذا خطر كبير على الساحة السياسية وعلى مآل البلاد. إن اهتمام الأحزاب بالمحطات الانتخابية فقط، بعيدا عن الاهتمام بحل المشاكل الآنية والمؤجلة هو في حقيقة الأمر «انحراف» عن مهمة العمل السياسي. صحيح ان العمل السياسي يرغب فيه كل حزب ان ينتهي إلى سدة الحكم ولكن هذا الاهتمام لا يمكن ان يغطي الاستحقاقات الآنية المطروحة . تحدثت عن انحراف في المشهد السياسي ... لو توضح لنا في ما يتجسد هذا الانحراف ؟ كان من المفروض ان تتعاون الحكومة مع المعارضة للنظر في الشؤون العالقة والإنجاز ، فنحن إلى الآن لم نؤسس لمؤسسات، فالحديث عن العمل الحكومي وعمل المعارضة هو تجاوز خطير وخطأ، كما أن التأسيس لا يمكن ان يكون مناسبة للتجاذبات والاستقطابات ، والذي نراه اليوم هو استقطاب يتواصل بشكل يخلّ بالعمل السياسي الذي تتطلبه المرحلة . أشرت إلى وجود أطراف سياسية يترصد بعضها البعض الآخر هل وراء هذه الأطراف أحزاب أم ماذا؟ لا أريد التحديد، لكن ما لاحظته انه كلما تصرف طرف سياسي (حزب أو مجموعة) أو صرّح بتصريح او قال كلمة «تقوم القيامة» في الطرف المقابل وتتمسك الأطراف ببعض الجزئيات البسيطة، كمسألة تكامل المرأة مع الرجل فنحن عندنا اتفاق في مسارنا ينص على حرية المرأة وبالتالي التوقف عند لفظة «تكامل» وهي كلمة تحتمل معنيين هو من قبيل المشاكسة ولا يمكن أن نحكم على مسار كامل بكلمة، إذ يمكن الاتفاق على تغيير الكلمة حتى لا تعطي انطباعا سلبيا، لكن لا يمكن في كل مرة التوقف عند كلمة ،او عند أقل الجزئيات حيث أصبحنا اليوم نتشاكس على جزئيات بسيطة نتظاهر هنا أو هناك، لماذا قدمنا الفصل الفلاني على الفصل الفلاني، والتوقف عند الجزئيات خلل في التمشي السياسي. كذلك في مسألة القانون المتعلق باستقلالية القضاء، فالتوقف عند جزئيات هو خلل فالهيئة المؤقتة ستعمل لفترة قصيرة من سبتمبر إلى شهر مارس أي 6 أشهر فقط ماذا ستفعل هذه الهيئة ؟ ستكون امامها مناسبة وحيدة إذ ستنقل الحكام او تقرب ،وبالتالي المطلوب ان تكون متكفلة بإنجاز هذه المهمة وانتهى المطلوب ولكن الحديث عن استقلالية إدارية واستقلالية مالية ماذا تعني استقلالية مالية واستقلالية ادارية وكم ستنفق هذه الهيئة ؟حسب اعتقادي فإن الاستقلالية يمكن الحديث عنها فقط على مستوى التسيير ومطلوب من الحكومة ان تمنحها الميزانية المطلوبة وانتهى الموضوع... لكن ان يبطل الانجاز بسبب خلاف صوري على لجنة ستعمل 6 أشهر هذا خلل في التفكير. عندما عطلنا الإنجاز فهذا يعني ان وزير العدل هو الذي سيتصرف عندما يأتي التعيين بينما اردنا تكوين هيئة فيها شكل من أشكال الاستقلالية، فالمراهنة من الطرف الأقصى إلى الطرف الأقصى هو خلل في التفكير فنحن كنا في دكتاتورية 50سنة فهل بتنا نعتقد اننا سنصبح مثل بريطانيا العظمى في ظرف 5 أشهر؟ وبالتالي فالمراهنة على الاستقلالية المطلقة، والحرية المطلقة لا تستقيم . القضية قضية عقليات لذلك لا بد من تطوير العقليات وتقديم هيئة تقدم الضمانات وان يكون الحرص على «النص» في حد ذاته وليس على الجزئيات فالقاضي هو نفسه والبوليس هو نفسه صحيح لديهم إرادة للتغيير لكن هناك عقلية ثابتة والحرص على النص لا يغير شيئا. فحتى في السابق كانت هناك نصوص تتضمن الحريات العامة و الفردية والسياسية وحرية التعبير... لكنها لم تطبق ليس بسبب النص بل لأن العقليات تفرض الاستبداد وليس الانفتاح وبالتالي من الخطأ الوقوف على جزئيات نصية بل ينبغي ان نؤسس لمنهج عقلية جديدة وهو المنهج الفكري أو المنهج الانفتاحي، عندما نهيّئ للانفتاح العقلي تؤول النصوص المستبدة في اتجاه الحرية وليس في الاتجاه المعاكس. إننا نشهد في الساحة السياسية «بوليميك»(polémique) صورية بين الأطراف السياسية ومردها ان كل طرف يريد تحقير الطرف الآخر لافتكاك مكانه فأنا أحقرك لآخذ مكانك وأنت تحقرني لتأخذ مكاني ولكي أبين للناس أني المدافع عن الحريات وليس أنت، وهذا غير صحيح فلا احد منهما يدافع عن الحرية فكل طرف يدافع عن منصبه ,مآل منصبه وبالنسبة إليهم الحرية أصبحت مجرد آلة لتحقيق الاهداف الحزبية وبالرغم من ان ذلك شرعي لكن لا يجب ان يتم تحقيق ذلك على حساب الطموحات الشعبية. وصفت بعض الحيثيات بالجزئيات لكن هذه الجزئيات قد تكون مسائل جوهرية خاصة إذا تعلقت بمواقع حساسة مثلما هو الحال بالنسبة لهيئة القضاة ؟ لا يمكن ان نتحدث عن استقلالية مطلقة ، فهل سننجز دولة وسط دولة نأتي لإطار مهني مهما كان نوعه ونمنحه الاستقلالية المطلقة فمن سيراقبه ؟ضميره ؟ لا بد من هيئة تراقب هيئة أخرى، ولا بد من مؤسسة تراقب مؤسسة أخرى فمن يضمن لي أن القاضي الفلاني غدا سيكون مستقلا وإن قام بتجاوزات من يراقبه ؟ من يتابعه؟ لا بد اذن من هيئة تتابعه فعندما نقول ان هذه الهيئة يجب ان تكون مستقلة عن الدولة ، ألم نر كيف ان الهيئة القضائية السابقة انحرفت على الأقل في جزء منها ، فكل من لديه سلطة والقضاء بشكل خاص ينبغي مراقبته بمؤسسة لديها سلطة دون ان نتدخل في عمله، فنحن نريد قضاة لا يخضعون إلى تعليمات ونريد ألا يشعر القاضي أنه ضعيف بل لديه ضمانات حيث تكون نقلته في كنف الشفافية وترقيته كذلك ، يعني يكون تحت نظر الجميع: فالمنطق يقتضي ان نؤسس لمؤسسات تراقب بعضها لكن يشترط هنا الاستقلالية، فلا بد ان يختار القضاة الهيئة التي ستشرف على مصالحهم وهو أمر معقول لكن يبقى هذا الجهاز تحت المراقبة لكي لا يتكون تيار وسط تيار او تيار مصلحي لتحقيق مصلحة معينة . ليس المهم في التسمية،هيئة مستقلة او غيرها لأن الاستقلالية ليست في التسمية بل في الهياكل وفي كيفية الاختيار وفي التصرف وفي القرار وفي المراقبة يجب ان تكون قائمة على أساس تحديد منهجية للاختيار، وليس التدخل في الاختيار في حد ذاته، إذ لا بد ان تمنح مقاييس للاختيار وتكون مقاييس عامة ومطلقة ومن الضروري ان تبعث هيئة يتظلم لديها القضاة عند ما لا يمنح القاضي ترقيته أو متى شعر ان نقلته في غير وقتها وبالتالي بإمكان القاضي ان يتظلم عند هيئة عليا أو مجلس الدولة . ماذا عن أحداث سيدي بوزيد، هل تعتقد أن هناك أطرافا سياسية تقف وراء ما يحدث؟ سيدي بوزيد من المناطق المتطورة فلاحيا وتمنحنا عدة منتوجات، وهناك عمال غير مصرح بهم وهؤلاء تفوق أعدداهم العاملين المصرح بهم: صحيح توجد عدة نقائص وهي مسائل يمكن النظر فيها،لكن لا يجب ان ننسى ان هناك جهات أخرى على الحدود لم يبلغها الحد الأدنى من الضرورات ،توجد عدة مشاريع مبرمجة لسيدي بوزيد ولكن خطأ الحكومة أنها لا تتكلم ومتكتمة فما حدث في سيدي بوزيد لديه أسبابه الموضوعية ولكن التجاوز غير مقبول ولا بد من الاعتدال في الطلب وأرى انه من الضروري تكوين لجان ومنهاج تنموي فالجهات يجب ان تكون تحركاتها في إطار قانوني وتحت إشراف مؤسسة أعدت لذلك . وكيف يتم إعداد هذه المؤسسات؟ أنا ضد الفوضى فالتعبير بالطرق المشروعة عن المطلبية معقول ، لكن نخطأ إذا اعتقدنا أن الحرية مطلقة، فما معنى أن نستهين بحاكم ونقول عنه «طرطور» أو نستهين بالقضاء؟ فعندما يصدر القاضي حكما نخرج لننتقد الحاكم هل هذا معقول ؟ استباحة القاضي والمؤسسة القضائية يجعل غدا زيدا أو عمرا عندما يصدر حكما ضد مصالحه يقف في الجلسة ويقول «القاضي أخذ رشوة او يجب تغييره»... فكل تعبير يجب ان يكون في إطاره اي في إطار دولة القانون والمؤسسات والتعبير في الشأن العام يرجع لمن له قول في الشأن العام و يجب ان يكون في إطار قانوني وضمن مؤسسة تعدّ لذلك فالذين يطلقون اليد للتظاهر بشكل عشوائي هم مخطئون، فليس بهذه الطريقة يمكن التأسيس والبناء نحن نريد ان ينتقل المواطن من ذلك الصمت العميق إلى التعبير المسؤول ويقتضي التعبير المسؤول إطارا قانونيا منظما وفي مؤسسة أعدت لذلك وبالتالي لا بد من هياكل ضامنة لحرية التعبير ضمن الأطر القانونية وبالضمانات القانونية التي تضمن عدم حصول تجاوزات. لا بد من إطار حزبي أو جمعياتي يتحمل مسؤوليته فالتعبير المطلبي المتكرر يرسخ لقناعة أنه لا سلطة في البلاد ففي سويسرا مثلا عندما تقدم مطلبا لتظاهرة في الشارع العام لا بد من هيئة تكون مسؤولة عن تلك التظاهرة ومسؤولة عن اي ضرر يحصل لذلك المواطن. لا أتكلم عما يحصل في سيدي بوزيد بوجه خاص وانما بصفة عامة من يرغبون في اطلاق اليد للتظاهر بشكل عشوائي هم مخطئون لأن ليس ذلك هو التأسيس الذي نريده . ما نلاحظه ان كل تظاهرة يترتب عنها متضررين وتجاوزات وحجارة وتخريب. فلو بعثت هياكل تضمن عدم التجاوز لما حصلت هذه التجاوزات وعدم الإيفاء بالوعود هو في الحقيقة مجرد وجهة نظر فالكل يرفع شعار «الشعب يريد إسقاط الحكومة» هو تعبير عن وجهة نظره وليست وجهة نظر الشعب التونسي ومن لم يعجبه أداء الحكومة فهناك طرق لسحب الثقة عن طريق صندوق الاقتراع ولا نشرع للفوضى نحن لسنا في ثورة يومية من لا يعجبنا نقوم بتنحيته مثل الولاة فما حصل لبعضهم مهين اذ تم نزع ملابس والي والناس تتفرج هل هذا معقول ؟هل يمنح هذا هيبة للدولة ؟ فالتصرف بهذا الشكل مآله سقوط هيبة الدولة. وكمثال الدولة تشبه الأسرة فعندما تكثر الإهانات بين الأب والأم تصبح فوضى في البيت والأبناء يفقدون احترامهم للطرفين ويغيب الاستقرار فالدولة لا بد ان تكون فيها مؤسسات محترمة والديمقراطية هي احترام للمؤسسة وعدم تجاوزها . هل نفهم من ذلك ان هناك فهم خاطئ للديمقراطية ؟ إن الديمقراطية هي الاعتراف بمؤسسات الدولة، وعدم التعدي عليها ويمكن القول ان السير في طريق الفوضى والمس من هيبة المؤسسات سيفضي بنا إلى دكتاتورية جديدة ،نحن بانتقالنا من العهد الدكتاتوري اعتقدنا أن الديمقراطية هي التسيب وللأسف لقد عززه بعض المثقفين وبعض الأشخاص «المتكلمين» ممن يدّعون الديمقراطية وينحازون الى الجانب المتمرد على الواقع، والتمرد على الواقع لا يكون بالفوضى فالمطلبية توفيرها غير يسير فعندما يقول لك أحدهم «شغلني» و«وكّلني» و «سكنّي» هل يعرفون الإمكانيات المتوفرة في البلاد؟ هناك إمكانيات متوفرة وأخرى لا ؟ هناك إنجاز يحتاج إلى وقت فهل يعقل ان يتزوج أحدهم اليوم ويطلب من زوجته طفلا في الغد ؟ هل هذا معقول ؟ هناك أجزاء كبيرة من البلاد معطلة لأنها لم تجد عملة فحتى المنظفات وهو عمل شريف لم يعدن راغبات في العمل لأن البعض اصبح يفضل منحة البطالة المقدرة بمائتي دينار و يعزف عن العمل . لكن في المقابل هناك حديث عن عدة مشاريع لكنها لم تتجسد على أرض الواقع ؟ هناك عدة نقائص على مستوى القوانين وهي بصدد تعطيل الاستثمارات فيوميا يزورني مستثمرون وعادة ما يجدون عقبات على مستوى القوانين، فالمشروع تنظر فيه لجان و كل لجنة تنظر في عمل اللجنة التي سبقتها وننتظر ما بين 8 و9 أشهر للحصول على الموافقة النهائية لكي يصبح المشروع قابلا للتنفيذ قانونا وهو ما نبهت إليه رئيس الحكومة وقلت له ان قوانين الاستثمار لا بد ان تتغير فمنظومة الاستثمار هي في الأصل قانون ركيك ووقع إعداده للتغطية على السرقات وهو عقبة من العقبات الموجودة في البلاد والى اليوم لم يقع تخطيها ، لقد أرادت مؤسسة أجنبية إنجاز مشروع لتفكيك الطائرات القديمة وبيع قطع الغيار وهذا المشروع سيشغل على الاقل 50 ألف يد عاملة وزارني المستثمر وقدم المشروع وبحثنا عن مطار لأنهم أرادوا مطارا قريبا من أوروبا لتفكيك الطائرات القديمة، وكان الاختيار على مطار قفصة وهو مطار مدني محمي بقاعدة عسكرية، كان المستثمر مستعدا لإنجاز مسلك يبلغ 5 كلم على حسابه الخاص وبالرغم من أني تحدثت مع والي قفصة والذي عبر عن تعاونه المطلق فإن الإجراءات المعقدة والعقبات القانونية وانتظار الموافقة التي ستستغرق 10 اشهر جعلت الشركة «تهرب» إلى الجزائر ووجدوا هناك قوانينهم أسرع وأبسط وهذا ليس المشروع الوحيد الذي تعطل بل هناك عدة مشاريع تعطلت بسبب العقبات الموضوعية او الذاتية ونقصد بالذاتية غياب اليد العاملة. المواطن يوميا يسمع عن الأجور المنتفخة للوزراء أو بعض النواب ويقابله صمت تجاه الفئات الضعيفة... ألا يعد ذلك خللا ايضا؟ هذه المسألة مغلوطة، لأن المسؤول السياسي في الدول المتقدمة في البرلمان او الحكومة يجب ان يكون له من الكفاف المالي ما يمنعه من أن يمدّ يده، بل أكثر من ذلك النائب عندما يخصص وقته للعمل أوعند الاستنجاد بالكفاءات وعندما نطلب منها التفرغ للعمل ترفض لأن أجرها أفضل من ذلك الذي ستمنحه إياها الدولة وبالتالي سيوافق فقط من هو مدخوله بسيط والذي عادة ما يكون إهتمامه بسيط، وبالتالي القضية قضية تقدير، فمثلا من يقول ان السيدة محرزية العبيدي تتحصل على 7 ألاف دينار كثير، أرى انه يلزمها ان تتحصل على هذا المبلغ ليس لكونها فلانة بل لكونها في ذلك الموقع ولمجهودها ولأنها قبلت التفرغ للعمل وتركت أولادها وأهلها وبالتالي نأخذ كل ذلك بعين الإعتبار ،وهذا لا يعني ان نطلق يد هؤلاء في المال العمومي العام ولكن يجب ان نفهم مبررات الأجرة . لماذا لا نتحدث عن الشركات الكبرى والبنوك في تونس التي يتحصل فيها المدير العام على 60 و100 ألف دينار؟ لماذا نهتم فقط بالسياسيين؟ فحتى لو جمعنا النفقات التي تمنح لجميع النواب نقول مثلا 40 أو 50 مليارا ماذا سينقص من الهيئة الاجتماعية التونسية ان كان من خلالهم سنحقق هدفا عظيما وهو إنجاز دستور... اذن ندفع لننجز؟ فاليوم «عامل الصيانة» يتحصل على 15 و20 دينارا في اليوم هل نقول له لا؟ . لقد أصبحت المسألة «تلكيش» 5 ألاف دينار كثير هل سنمنح النائب 250 دينارا لينشط في البرلمان؟ احتفلت بلادنا بعيد المرأة وتجددت الدعوة للمساواة فكيف تنظر لهذه المناسبة؟ هناك امرأة مغيبة فمن يهتم اليوم مثلا بالمرأة الريفية ؟ او تلك التي تعمل في الفلاحة وتجمع الطماطم وتأخذ نصف أجرة الرجل فقط لأنها إمرأة. البلاد سائبة من الناحية الاجتماعية وليس هناك من يهتم بها لا حاكم ولا معارضة.لدينا مشاكل كبيرة وأمراض كبيرة. 30 في المائة من التونسيين أمييّن فكيف نطلب من احدهم ان ينجز تنمية أو يطلب حقه أو لا يتظاهر بقطع الطريق؟من يهتم بظاهرة العنف المستشرية في البلاد ؟ما معنى حادث بسيط بين سيارتين ينتهي بقتل محام أو عدل تنفيذ يقتل زوجته ويحرق إبنيه ونفسه؟ ما معنى إنسان لديه انتصاب فوضوي يطلب منه التنحي فيحرق نفسه تاركا أطفالا؟ ما معنى إنسان في إدارة أطرده «العرف» فيحرق نفسه بالنار ؟ او انسان يصدر ضده حكم بإخلاء محل فيهدد ويمنعهم من تنفيذ الحكم .العنف المستشري حاليا في البلاد من يدرسه؟ ،هل نكتفي بعريضة نقول فيها نحن ضد العنف؟. ما اريد قوله انه لا وجود لأي طرف يشتغل اليوم على الواقع إقتصاديا وإجتماعيا وسياسيا وثقافيا، فالناس كلهم يشتغلون فقط على الواقع السياسي،حتى رئاسة الجمهورية أصبح الجميع يطمحون لذلك المنصب، فالناس طامعون ليتحصلون على منصب سواء كانت يستحقونه او لا وبالتالي التسيب الحالي في البلاد والفوضى يحتاجان إلى ترتيب قانوني يحدد ان هذا ممنوع وهذا لا ، ويؤسس لترتيب تنظيمي يمنع من تجاوز الحدود . لنعد لحادثة القيروان، لو تروي لنا تفاصيل ما حدث بالضبط ؟ بعد الانتهاء من المحاضرة وبعد ان تكلم يوسف الصديق وتكلم أستاذ جامعي كلاما معتدلا ومعقولا ،وتكلم ايضا رضا بلحاج عن حزب «التحرير» في اطار الورقة التي أعدها مباشرة و بعد ان انتهينا من المداخلات هجمت علينا مجموعة من الملتحين يقدر عددهم ب30 شخصا على المنصة وبدأ الصراخ،القاعة كانت صغيرة جدا والناس الذين هجموا مكانهم ليس ندوة فكرية بل هم فئة يريدون تعلم نواقض الوضوء والصلاة وبالتالي الإطار لم يكن إطارهم، وعندما هجموا علينا قصدوا مباشرة يوسف الصديق وسألت أحدهم ماذا يحصل؟ فقال لي «يوسف الصديق لا يجب ان يدخل القيروان لأنه شتم السيدة عائشة»، فقاطعته «لا ليس هو ربما انت تقصد محمد الطالبي» وفسرت له ان الصديق رد عليه بنفسه وقال له ما تقوله خطأ وبالتالي هو دافع عن المقدسات، وقلت لهم ان كانت هذه المشكلة فهذه غير صحيحة ربما لو كانت عندكم مشكلة أخرى معه لكن هذه لا. فقال لي الشخص الذي اعتدى علي: لا بد ان يعلن إسلامه من جديد ويعتذر، فقلت له كيف يعتذر عن أمر لم يقم به؟ وأقسمت له باليمين انه ليس هو وقلت له والله ليس هو ؟ فقال لي «نحن هنا بالسيوف وتساءلنا لماذا السيوف؟ وقال لي انت تكذب ؟. فقلت له : «عيب عليك ان اكذب في واقعة كنت شاهدا فيها ،و انت لم تحضرها تنفي شهادتي فكيف تكذبني ؟ وقلت له : «يا وليدي انا لحيتي بيضاء وفي مقام والدك فلا تقل لي كلاما بهذه الطريقة .فما راعني الاّ وهو يشتمني وينعتني بعدة نعوت تلفظ بكلام لا يقال في خضم الغضب . فقلت له «بره تربّى ...بره تربّى» واذ به «يقذفني بالكأس». لم أكن اعلم مسبقا بحضور الصديق ولا بقية الضيوف اي ليست لدي أية خلفية فقط كنت أدافع عن رجل استفدت منه في العديد من القضايا من خلال المراجع والكتب والدراسات ، وهو ليس اي كان ،فهل يعقل ان يشتموا الرجل وانا حاضر أليست لدي كرامة... ليست لدي شهامة؟ لقد ساءني ان يتهم انسان بتهمة باطلة فحتى لو كان كافرا أليس من حقه دخول القيروان... أمن الناس لا يمسْ ولكن هي الفوضى كما قلت سابقا . هل ينتمي هؤلاء الى التيار السلفي؟ أنا لا اتهم السلفيين، لكن هناك تيار «مدمغج» ،يجنح الى فرض منطق القوة فعندما يلاحظ إمرأة يداها مكشوفتان يضعون عليها الدهن لكي لا تعريها، من ليس لديه لحية يعتدون على وجهه فهل هذا معقول؟ لقد جاءتني إمرأة مقهورة زارت زوجها في المقبرة فقدم اليها احد المتعصبين وطردها قائلا «حرام ان تدخل امرأة الى المقبرة... اخرجي» وطردها مستعملا كلمات نابية واعتدى على كرامتها فهل يحق للشق المخالف ان يستعمل يده ليعتدي على الآخر ؟ فلو نمنح السلطة لكل مواطن لكي يستعمل صلاحيات بالقوة ليحقق لنفسه شيئا فقد قضينا على مفهوم الدولة . البعض يلوم الحكومة لأنها وقعت في عدة أخطاء ؟ لقد وقعت الكثير من الأشياء في تونس لأن التصرف منذ البداية كان خاطئا، فمثلا قضية البغدادي منذ أول مرة كان الأجدر إطلاق سراحه لكي تتجنب البلاد تبعات ذلك . للأسف نحن لا نحسن التصرف فليس كل حق يؤخذ عن طريق المزايدة ، بل هناك أمور يجب ان تتم في الكواليس، والسياسة عبارة عن مقابلة كرة قدم حيث الجميع يتفرج لكن هناك قرارات لا تتخذ علنا ويجب ان تكون بعيدا عن التشنج، ومن المفروض ان يكون للحكومة وسائل تمكنها من حل مشاكلها دون «شوهة» فكل قضية تخرج للعلن تفسد... عدة دول كان لها كم هائل من المشاكل قامت بحلها بهدوء وفي كنف السرية. انتقدت سابقا المرزوقي فما هي مؤاخذاتك عليه ؟ ليست لدي مآخذ على شخصه وانتقده في إطار الاحترام ولا يجب الاعتداء على كرامة الناس وينتقد رئيس الدولة في أدائه السياسي وليس في حياته الخاصة وما يلبسه لأن انتقاد ذات الغير افلاس واسفاف، حتى انه اتصل بي مؤخرا للاطمئنان على صحتي ، لكن ما قلته سابقا انه احتج على شيء ليس من صلاحياته قانونا. فقضية البغدادي محسومة بالقانون ومن يمضي على التسليم رئيس الحكومة وليس رئيس الدولة ،ومن غير المعقول ان يغضب المرزوقي لأمر ليس في صلاحياته، فالجبالي عندما أمضى كان يعرف ان القانون يسمح له بذلك ،ربما نؤاخذه من اجل القرار السياسي وهو قرار تقييمي احيانا يكون صحيحا ولكن الوقت قد يكون غير مناسب وكانت الفرصة سانحة للمعارضة لتغذية ذلك الخلاف ،من حيث الحديث عن تعد للصلاحيات ولكنه كلام فارغ فأن نتحدث عن صلاحيات هي ممنوحة قانونا لشخص ...هناك صلاحيات ضمن الدستور الصغير هناك قانون يحدد الصلاحيات ،خاصة وان النظام المعتمد حاليا في تونس هو النظام البرلماني صحيح لم تذكر اللفظة صراحة لكن نفهم ان النظام برلماني . لكن كثر الجدل حول طبيعة النظام القادم في تونس فأيهما الأنسب حسب اعتقادك النظام البرلماني أم الرئاسي ؟ أعتبر النظام المعدل هو الأفضل ، وأنا ضدّ اختيار حركة «النهضة» ولمتها في هذا، لأن النظام البرلماني لا يمكن ان ينجح الا في بلد فيه تقاليد ديمقراطية وتقاليد حزبية فعندما تتكون احزاب ويصبح لديها منهج في الاختيار ومعالم محددة تميز عن غيرها ساعتها يمكنني ان اختار بين هذا او ذاك، لكن اليوم لو تضع جميع الاحزاب فماهي برامجها التي تميز بعضها عن بعض؟ هذا يقول ديمقراطية والآخر ديمقراطية، وهذا تعددية والآخر تعددية نفس الكلام تقريبا ، كما ان التقاليد تجعل الاحزاب متماسكة ولا تحل بمجرد ان تتكون مثل «المؤتمر» وما حدث في التكتل «تفرقع» ، فكيف نكون دولة على مسؤولية حزب فالنظام البرلماني هو مسؤولية حزب ويصبح مسؤول عن سياسة البلاد اي طرف واحد وهذا لا يمكن ان يكون سوى لو كان الحزب متماسكا... من يضمن ان هذا الحزب غدا لن يحل؟ .ليس لدينا تقاليد حزبية . المعركة الانتخابية في الفترة القادمة ستكون محصورة بين من ومن ؟ بين «النهضة» و «الدساترة» ،اعتقد ان التقاليد الحزبية ستفضي الى قطبين قطب اسلامي وقطب يجمع الدساترة،لأن الأحزاب التي تسمي نفسها الآن حداثية هي احزاب ضعيفة وليس لديها تغلغل شعبي كأنها احزاب للنخبة والثلة ليست احزاب شعبية فحتى حزب العمال وهو حزب شعبي ليس له انتشار واسع. امّا الحزب الدستوري فله تقاليد لأكثر من تسعين سنة فحتى عندما ضرب «التجمع» بقي الناس موجودين بإسم او بآخر. الكيان بقي منوجدا لذلك سيكون موجودا سواء كانت له أغلبية أو لا . لا نستطيع التكهن أو ان نقول ان الحزب الفلاني قوي والآخر لا فممكن تأتي ظروف ويسقط وقوة الحزب في التنظيم والتأطير والأحزاب الشعبية قادرة على التأطير والتأثير ويجب ان يتوفر في كل حزب الرابط بين منخرطيها فحزب «نداء تونس» الى الآن لم يوجد هذا الرابط والاجتماع كان وراء شخص وهو الباجي ربي يطيل عمره لكن ممكن ان تقع مشاكسات خاصة في ظل وجود قيادات فالكل يريد التموقع . «النهضة» لديها قواعد ثابتة تنجح أم لا ستكون موجودة على الساحة السياسية . شهدت علاقتك ب «النهضة» الكثير من المد والجزر ؟ انا من مؤسسي حركة «النهضة» ،جاءت بعض القيادات الشابة ربي يسامحها وأقصتني فخيرت الانسحاب ثم تم الاتصال بي مجددا وهذا ما وقع لكن هل لي قرار ام لا ؟ لا أعرف فإن منحت عملا سأبقى «ليس شرط العازب على الهجالة» لكن لدي مشروع ولا أقبل الفرجة اي لن اقبل ان اكون مجرد باقة زهور في ركن. رشحك البعض لخلافة الغنوشي هل هذا صحيح ؟ هل سيموت الرجل لأخلفه ؟ انه موجود والله يديم في عمره وان كان وجودي رهين زواله فهذا سيجعله يخاف مني واخاف منه لأنه سيراني «عزرائيل» لأني سآخذ مكانه وعلاقتي بالغنوشي تتجاوز العلاقة الشخصية فهي علاقة مودة ومحبة الى اليوم يزورونني وعندما زارتني القيادات تأثرت وبكت، وهذه المودة قائمة منذ سنوات هذا على مستوى العلاقات الشخصية اما على المؤسسات فتختلف الأمور ولكن ليست المحددة للاختيارات السياسية ...هم متعاطفون معي وفرحت بكلمة الغنوشي «شهيد حي» وكانت فدلكة جميلة ولا وجود لكره تجاه الحركة وهم ابنائي حتى عندما أوبخهم وسبق ولمتهم على تجاهلهم وانتقدتهم ومن غير اللائق ان يأتي شخص لا يعرف التاريخ ويقصيني وعندما جمدت عضويتي كان خوفا على الحركة وفي كثير من المواقف رجعوا الى كلامي وقد طلبت منهم الاعتذار متى وجب ذلك فالمسؤولية تقتضي ذلك وما المانع من الاعتذار؟ .
