المراسل-دعا عضو مجلس الشورى في حركة "النهضة" التونسية ونائب رئيسها الشيخ عبد الفتاح مورو الحكومة التونسية والمسؤولين على المؤسسات الإعلامية إلى التعقل، واختيار نهج الحوار سبيلا لحل كافة القضايا العالقة في هذا الشأن. وأكد أن تونس والمرحلة الانتقالية التي تعيشها ليست في حاجة لأي خلافات هامشية تعطل مسار الانجاز على مستوى الدستور، الذي قال بأنه "يحتاج إلى التوافق وليس إلى التنافر والخلاف". ورأى مورو في تصريحات خاصة ل "قدس برس" أن هناك تصعيدا لما أسماه ب "زلات" قال بأن الحكومة ارتكبتها في مجال الإعلام، وأضاف: "هناك تصعيد من بعض الأطراف الإعلامية لزلات صادرة من الحكومة، التي أعطت فرصة للإساءة إليها، فالإذن بإيقاف مدير عام قناة /التونسية/ سامي الفهري جاء في إطار غير مناسب، ذلك أن خصومة الحكومة هي مع السياسيين الفاسدين المتورطين في الاعتداء على أموال الشعب التونسي وحقوقه، وسامي الفهري وأمثاله هم ربما من الصف الثاني أو الثالث من رجال الأعمال الذين تم توظيفهم من طرف المسؤولين السياسيين، ولذلك فالبدء بهؤلاء قبل البدء بالسياسيين خطأ". كما أن الاذن بالاعتقال جاء من دون أن يظهر دليل مادي جديد يدعو القاضي للأمر باعتقال الفهري، وبالتالي هذه أخطاء كان يمكن تلافيها". وعما إذا كان مورو الذي عاد إلى "النهضة" عقب مؤتمرها الأخير منتصف تموز (يوليو) الماضي، يتحمل جزءا من المسؤولية، قال مورو: "من الناحية النظرية يمكن قول ذلك، لكن عمليا سأستلم مهمتي بداية من الاثنين المقبل، وفي كل الأحوال رؤيتي أنه لا مصلحة للحكومة ولا للإسلاميين في تونس أن يشنجوا الأعصاب ولا أن يدخلوا في معركة مع الإعلام، لأن ذلك سيشوش على الساحة السياسية وسيعطل الانجاز على مستوى الدستور ويوجد معارك جانبية لا تخدم البلاد التي تحتاج إلى الحوار والتوافق لا إلى الفرقة والخلاف". ودعا مورو الحكومة إلى الحوار مع الإعلاميين لإصلاح الإعلام وإعادة هيكلته، وقال: "الإعلاميون يتهمون الحكومة بمحاولة تدجين الإعلام والهيمنة عليه، لكن على الأرض لم يظهر شيء من هذا القبيل، وكل ما جرى هو خطوات مشروعة من حق الحكومة أن تقوم بها، لكن كان على الحكومة أن تتشاور فيها مع الإعلاميين قبل الإقدام على اتخاذ قرارات بشأنها"، على حد تعبيره.