رغب مهاجر في اقتناء قطعة ارض بمنطقة المنزه التاسع بضواحي العاصمة وللغرض دفع مبلغ 130 الف دينار الى باعث عقاي ولكنه فوجئ بتعذر حصوله على رخصة بناء وبتدخل من محامي الباعث العقاري حصل المهاجر على قطعة ارض اخرى بنفس التقسيم ولكنه فوجئ بعد فترة زمنية بان العقار الثاني على ملك امرأة مهاجرة وبعد محاولات اشتراه منها بمبلغ 190 الف دينار ولما اراد البناء ثانية لم يستطع بسبب النزاعات فتوجه بشكاية في الغرض. وعلمت « الصباح الاسبوعي « ان الابحاث كشفت عن علاقة بين المحامي المذكور واحدى شقيقات الرئيس المخلوع التي تعتمد وجاهتها لمخالفة القانون والحصول على امتيازات مقابل مبالغ مالية وقد تتوسع الابحاث لتكون القضية مدخلا الى البحث في كيفية تكوين هذه الاخيرة وأبنائها للثروة وتحديد المتعاونين معها ومن غير المستبعد ان تشمل الابحاث رجال اعمال ومحامين اخرين وعدد من الادارات . هذه القضية تعهد بها قاضي التحقيق بالمكتب السابع عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس وهي ايلة الى القضاء العسكري باعتبار وجود اطار عسكري ضمن المشمولين بالبحث ومن المنتظر ان ينظر قاضي التحقيق في هذه القضية في الايام القليلة القادمة ويباشر الاجراءات التي سبق التعهد بها ثم يتخلى عنها . وقد شهدت هذه القضية اهتماما كبيرا في اوساط المحامين وتحمسا للدفاع عن المحامي الموقوف فتكونت مجموعة هامة من المحامين للدفاع عنه وتدعمت عند رفض القاضي قبول اعلام نيابة زوجة المحامي المذكور والتي بدورها تقدمت بشكاية في الغرض. وقد اصدر عميد المحامين بيانا ندد فيه بعدم قبول اعلام نيابة المحامية زوجة المحامي الموقوف وعدم تمكين لسان الدفاع من تصوير كامل الملف واستغرب فيه رفض مطلب الاستجلاب. ورغم ان قانون المحاماة لا يمنع فقد تضمن قرار رفض اعلام نيابة المحامية الصادر عن قاضي التحقيق ان المحاماة شريك في اقامة العدل وان التصريح برفض الطلب هو احترام لسمو دور الدفاع وحماية لحرمة المحكمة التي لا يمكنها ان تقبل بنيابة من كانت قرابته بالمتهم قد تؤثر في ردود فعله ويحتمي بصفته كمحامي يتمتع بحصانة مطلقة فالزوجة متى كان زوجها المتهم لا يفترض فيها الحيادية بل ذاتية العلاقة قد تحكم فعلها. وكان قاضي التحقيق رفض مطلب افراج ايدته محكمة الاستئناف كما رفضت محكمة التعقيب مطلب استجلاب لملف القضية وإبعادها عن قاضي التحقيق المتعهد بها . هذا وقد علمت « الصباح الاسبوعي « ان ملف القضية تضمن وثائق تتعلق بمحام اخر لازالت النيابة العمومية لم توجه له الاتهام وهو ما شكل نقطة خلاف بين الدفاع والقاضي.
