الإعلان عن تأسيس جبهة سياسيّة موحّدة - إتّهم حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي حكومة "الترويكا" ب"اعتماد سياسة المهادنة في التعاطي مع الأحداث الأخيرة لأغراض سياسوية ولغايات انتخابية". كما انتقد سياسة الحكومة في ادارة البلاد باعتمادها على الاقتراض وعجزها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في تحقيق أهداف ثورة 14 جانفي. وقال الهمامي في ندوة صحفية عقدها حزب العمال الشيوعي أمس بأحد نزل العاصمة بأن "اتهامه في العديد من المناسبات بأنه وراء كل الأحداث التي تشهدها البلاد وبافتعال المشاكل ليس إلا للتغطية على الفشل الذريع لحكومة "الترويكا" في معالجة المطالب الحقيقية التي قامت من أجلها ثورة 14جانفي. عجز الترويكا و سياسة المهادنة وتساءل الناطق الرسمي لحزب العمال الشيوعي عن قدرة حكومة الجبالي على إدارة البلاد وعن مستقبل تونس بقوله "وين ماشيا البلاد" في ظل حكم "الترويكا"؟ وطالب الحكومة والمجلس التأسيسي بوضع أجندة واضحة المعالم للبلاد لمسار الانتقال الديمقراطي وتحديد مدة زمنية واضحة للانتهاء من صياغة الدستور الجديد إلى جانب العمل وفق برنامج اقتصادي ناجع والاسراع بتكوين الهيئة المستقلة للانتخابات وضمان استقلاليتها وحيادها كعنوان حسن نية من الحكومة على تمسكها بالموعد الانتخابي في آجاله المعلنة. كما دعا الحكومة إلى الابتعاد عن مبدإ المحاصصة السياسية والحزبية في النيابات الخصوصية في البلديات والتعيينات في الولايات والمعتمديات والإدارات العمومية، علاوة على تعليق المديونية لمدة ثلاث سنوات واعتماد سياسة التقشف الإداري من خلال مراجعة التركيبة الوزارية التي تثقل كاهل ميزانية الدولة ماديا على مستوى الأجور والامتيازات. واعتبر الهمامي أن الجميع متفق على عدم وجود مساس بالمقدسات في معرض العبدلية، مستغربا من حملات التكفير والتحريض على القتل الصادرة عن أئمة مساجد ومجموعات سلفية فيها خطر على حرية التعبير والإبداع خاصة أن هناك أشياء مفتعلة اضافة إلى وجود أطراف وجهات معلومة تسعى إلى استغلال المجرمين والجماعات السلفية بهدف الوصول إلى السلطة، وشدد على أن القضاء هو الوحيد المخول من يحدد التجاوزات. حملة ضد الفنانين والمبدعين في نفس السياق ذكر حمة الهمامي أن الحملة ضد الفنانين والمبدعين تواصلت من طرف الأئمة في تونس وبدعم من زعامات سياسية على غرار زعيم حركة النهضة، وأعضاء الحركة في المجلس التأسيسي بالدعوة إلى التظاهر دون مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد وخصوصا تزامنه مع انطلاق امتحانات الباكالوريا. ووجه الهمامي نقدا لاذعا إلى الرئاسات الثلاث مستغربا سلوك الحكومة في التعاطي مع "الظاهرة الجديدة" في ظل تنامي الاعتداءات، مشيرا إلى أنهم لم يتحملوا مسؤولياتهم تجاه الشعب التونسي مؤكدا أن الغاية من الأحداث الأخيرة وتداعياتها ليس حماية الإسلام ومقدساته بل هي عملية سياسية مفتعلة غايتها انتخابية إضافة إلى إعادة مسألة تطبيق الشريعة إلى الواجهة من جديد. وأضاف أن الإسلام والمقدسات ليست في خطر بل الخطر الداهم يتمثل في ضرب وحدة الشعب التونسي. أعمال إجرامية "فاشستية" وبخصوص عمليات الحرق والاعتداءات على الممتلكات العمومية هاجم الناطق الرسمي لحزب العمال الشيوعي المجموعات السلفية واصفا الأعمال التخريبية ب"الأعمال الإجرامية الفاشستية" التي تسعى إلى ضرب حرية الإبداع معتبرا أن الدين أصبح غلافا للتيارات السلفية، في تكفير الآخرين. كما أشار إلى أن "اللحية" أصبحت رخصة لهذه المجموعات بعد الثورة بدعوة حماية الإسلام والمقدسات فضلا عن اتهام اليسار والعلمانيين والحداثيين بالمشاركة في أحداث العنف والشغب التي تشهدها البلاد من حين إلى آخر مشيرا إلى أن اليسار التونسي ليس حديث النشأة بل نشأ قبل النهضة والتيار السلفي ولم ينتهك عقيدة ومقدسات الشعب التونسي. وفي المقابل قال حمة الهمامي أن أطرافا سلفية نددت بالأحداث الأخيرة وأعمال العنف والشغب واعتبرتها أعمالا تمس من الحريات العامة وهي براء من الإسلام. أطراف أجنبية.. والاتجاه نحو الصوملة وفي ما يتعلق بالجهة المستفيدة من الأحداث الأخيرة أكد أن وجود "أطراف استفادت من أعمال العنف والشغب على غرار أزلام النظام السابق والجماعات المنسوبة للسلفية، وكل القوى الملتفة،على الثورة، وخاصة الأطراف الأجنبية والخارجية باعتبار أن هدفها إفشال الثورة التونسية، وصوملة بلادنا، وإثارة الفتن والنعرات القبلية والجهوية." حسب تعبيره. وأكد "وجود أجهزة استخبارات أجنبية على التراب التونسي تعمل مع جهات خارجية هدفها زعزعة استقرار البلاد بإيعاز من أطراف داخلية لإفشال الثورة خاصة بعد نجاح الشعب في القطع مع الاستبداد.." وطالب الناطق الرسمي لحزب العمال الشيوعي بضرورة إصلاح المنظومة الأمنية وتطهير الجهاز الأمني وتحييده وعدم تطبيق قانون الإرهاب، ووصفه ب"الجائر" وأنه لا يشرف ثورة 14 جانفي، داعيا إلى إلغائه وتطبيق القوانين العادية فضلا عن عدم استعمال الأمن حزبيا وسياسيا مع التأكيد على ضرورة إصلاح المنظومة القضائية ومساءلة ومحاسبة القضاة الفاسدين بالإضافة إلى تحييد المساجد وعدم استغلالها لغايات حزبية أو سياسية. توافق حول مبادرة الاتحاد وردا عن سؤال يتعلق بمبادرتي الباجي قائد السبسي "نداء تونس" والاتحاد العام التونسي للشغل، قال الجيلاني الهمامي القيادي في حزب العمال الشيوعي أن المشهد السياسي في بلادنا يشهد حركية في هذه الفترة وهناك مبادرات موجودة من مختلف الأحزاب لخلق التوازن السياسي. واعتبر مبادرة الباجي قائد السبسي إعلانا عن تأسيس حزب سياسي وليست مبادرة أو بديلا لحكومة الترويكا"، وقال أن "خطاب الباجي تضمن نقدا لاذعا لأداء الحكومة الحالية وفيه إشارة واضحة لفشل الحكومة أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفيه تناقض وتضارب في المواقف" . ووصف الجيلاني الهمامي مبادرة قائد السبسي بأنها "مجرد إعلان وخطاب عام لا يحتوى برنامجا واضحا وهي مبادرة تجمع دستوريين وتجمعيين وبورقيبيين ولا تشكل بديلا للخروج من الأزمة الراهنة والاستقطاب الموجود فيها خطير على الثورة وأهدافها مؤكدا أن جبهة 14 جانفي لا تتوافق مع مبادرة الباجي القائد السبسي". وبخصوص مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل قال القيادي في حزب العمال الشيوعي أن المبادرة تستجيب لمطالب الشعب وهي تحتوي على عموم القضايا المطروحة وانشغالات الواقع التونسي وهناك توافق على العديد من المحاور الهامة فيها على غرار العدالة الانتقالية والتشغيل والانتدابات وملف جرحى الثورة وعائلات الشهداء والقضاء والإعلام ، وطالب بضرورة أن يتم تعميق النقاشات حول مبادرة الاتحاد وتشريك الأحزاب السياسية لإيجاد حلول ناجعة وجذرية للعديد من القضايا الراهنة. جبهة سياسية موحدة وفي نفس السياق أقر الجيلاني الهمامي وجود اتصالات ونقاشات لتأسيس جبهة سياسية واسعة مشيرا إلى وجود نقاشات متقدمة مع عبد الرؤوف العيادي رئيس الهيئة التأسيسية لحركة "وفاء" إضافة إلى اتصالات مع المنشقين من الحزب الديمقراطي التقدمي والرافضيين للاندماج في الحزب الجمهوري، فضلا عن الدخول في نقاشات مع العديد من الشخصيات المستقلة هدفها توحيد القوى والأطراف المتمسكة بالثورة بقطع النظر عن الخلفية الإيديولوجية وتكوين جبهة سياسية موحدة لتحقيق أهداف ثورة 14 جانفي.
