قال أمين عام حزب العمال الشيوعي السيد "حمة الهمامي" أن أوضاع تونس خلال هذه الفترة معقدة جدا ويكتنفها الغموض على جميع المستويات، كما يتطلب فهمها معايير ومقاييس واضحة ودقيقة للخروج من المشاكل التي تعانيها البلاد. وأضاف خلال الاجتماع الشعبي الذي نظمه فرع الحزب بقابس يوم أمس بمناسبة افتتاح مقره، أن مؤشرات التقدم لتحقيق أهداف الثورة غائبة عن سياسة الحكومة الحالية من خلال عدم المبادرة بإصلاح السلبيات التي خلفتها حكومة السيد "الباجي قائد السبسي"، والتي أهمهما هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية وإدارات المؤسسات العمومية وتطهير الجهاز القضائي وقطاع الإعلام. . وهو ما يثبت بقاء نظام الرئيس السابق "بن علي" صلب مؤسسات الدولة على حدّ قوله. واتهم "الهمامي" حكومة الترويكا بعدم امتلاك إرادة سياسية تساعدها على التصدي لإملاءات البنك الدولي التي تهدد القطاع العام وتساهم في إغراق البلاد في الديون التي من الصعب تسديدها على المدى القريب والمتوسط. واقترح في هذا السياق تعليق المديونية لمدة 3 سنوات وضرورة قيام المجلس التأسيسي بمناقشة تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وإصدار توصية للحكومة تنص على تخفيض أسعار المواد الغذائية أو تجميد الزيادة فيها. كما طالب بضرورة تصدي المجتمع المدني للتعذيب الذي مازال متواصلا بعد 14 جانفي 2011 وبفتح تحقيقات جدية في حالات الموت تحت التعذيب التي رصدتها بعض المنظمات الحقوقية بعد هروب الرئيس السابق "بن علي". وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية، قال "حمة الهمامي" أن الملف السوري يستحق المزيد من تعميق النقاش، مشيرا إلى أن معارضة حزبه لهذه السياسة لا تتمثل في طرد السفير السوري وإنما في إجراءات حكومية لا تتماشى مع الصبغة الثورية للبلاد التونسية الرافضة لأي تدخل أجنبي على الأراضي العربية، والهادفة لنهب ثرواتها واستعمار شعوبها والانزلاق في حسابات دولية تخدم مصلحة الغرب بواسطة من قطر. وأكد أن أسباب رفضه حضور اجتماع المجلس الوطني السوري الذي انعقد قبل أشهر في تونس تعود إلى قيام أعضاء المجلس بمطالبة "النيتو" بالتدخل من أجل تحرير سوريا وطمأنة إسرائيل بعدم المساس بمصالحها. كما جدد في ذات السياق تأكيد تضامنه مع الشعب السوري وعدم مساندته للرئيس "بشار الأسد". وأعلن أن حزب العمال الشيوعي التونسي مستعد للانخراط في أي جبهة سياسية تضمن تحقيق أهداف الثورة التونسية.