نواب يدعون إلى منع تدخل صندوق النقد الدولي في السياسة الاقتصادية الوطنية - عارض النائب منجي الرحوي خلال الجسلة العامة التي التأمت صباح امس بالمجلس الوطنيالتأسيسي المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالترخيص في الزيادة في حصة تونس لدى صندوق النقد الدولي (الذي صادق عليه المجلس بالأغلبية المطلقة) دون وضع بند اساسي يحجّر تدخل هذه المؤسسة النقدية الدولية في السياسة الاقتصادية لتونس. وبرر الرحوي معارضته لمشروع القانون، بسبب إصدار تلك المؤسسات تقارير تمدح فيها النظام السابق وسياسته الاقتصادية والنقدية. على حد تعبيره. واكد الرحوي على ان تونس وغيرها من البلدان النامية التي شهدت تدخلا في اقتصادياتها تعاني من الانعكاسات السلبية لسياسات هذه المؤسسة الدولية، داعيا الى ضرورة تحديد نوعية العلاقة القادمة مع مثل هذه المؤسسات... وعبر النائب عبد الرزاق الخلولي عن معارضته لزيادة مساهمة في صندوق النقد الدولي لنفس الاسباب التي قدّمها النائب منجي الرحوي. في حين اعتبر النائب الهادي ابراهم ان تونس تحتاج لمساندة مثل هذه المؤسسات الدولية، كما ان تونس لها مساهمة في هذا الصندوق ويجب ان تستفيد منها. إيضاحات الوزير قدم حسين الديماسي وزير المالية فيما يتعلق بمشاريع القوانين المتعلقة بصندوق النقد الدولي جملة من الإيضاحات ، مؤكدا ان الصندوق ليس بنكا بل هو مؤسسة انقاذ ومهمته انقاذ الدول التي تشكو اما عجزا فادحا في الميزانية او على مستوى ميزان الدفوعات. وتاتي الزيادة في المساهمات حسب الديماسي على خلفية الهزات والازمات الاقتصادية التي يعيشها العالم اليوم. وتتنزل مصلحة تونس في الاستجابة للصندوق نظرا لتوقع حصول ازمات مالية واقتصادية قد تحتاج فيها لمساندة هذه المؤسسة. وكشف الوزير عن امكانية حصول تونس على مقعد في مجلس ادارةالصندوق المتكون من 24 عضوا البعض يقع تسميتهم والبعض الآخر يتم انتخابهم. مصادقة وصادق اعضاء المجلس الوطني التاسيسي في الجلسة العامة على مشروع القانون التعلق بالترخيص في الزيادة في حصة تونس لدى صندوق النقد الولي ب 545.2 مليون من حقوق السحب الخاصة وتمت المصادقة على مشروع القانون ب 93 نعم فيما احتفظ 17 باصواتهم و 33 صوتوا ب لا. كما تمت المصادقة على مشروع قانون اساسي يتعلق بتعديل اتفاقية مع صندوق النقد الدولي ب 121 بنعم و 19 محتفظ و15 صوتوا ب لا. كما تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان بين تونس والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغرى والمتوسطة وذلك بأغلبية 143 صوتوا بنعم واحتفظ 9 نواب باصواتهم فيما صوت 6 اخرون ب لا. اضافة الى المصادقة على قانون رابع يتعلق بتبادل رسائل بين تونس وحكومة اليابان في تاريخ 25 جانفي 2012 ورسالتي ضمان بتاريخ 25 افريل 2012 بشان القرضين المبرمين من جهة بين شركة تونس للطرقات السيارة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وبين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وبين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة المذكورة من جهة ثانية وذلك بتصويت 155 بنعم و4 احفتظوا باصواتهم و 4 عارضوا القانون.