بكثير من الشغف والانتباه والتعطش إلى أجوبة شافية عن أسئلة حارقة حول علاقة الدين بحقوق الانسان في مرحلة الانتقال الديمقراطي، تابع المشاركون في المنتدى الفكري المنتظم أمس ويتواصل اليوم بالعاصمة ببادرة من المعهد العربي لحقوق الانسان، المداخلات التي قدمها ثلة من الجامعيين والمثقفين.. وخلال النقاش أكد بعض المشاركين على ضرورة إحياء دور جامعة الزيتونة، واعتبروا أن أفول هذه المنارة العلمية التي همشت عقودا طويلة من الزمن ساهم في بروز التطرف الديني وظاهرة السلفية.. وللتعمق في هذا الأمر استفسرت « الصباح» الدكتور محمد الحداد الجامعي والكاتب المتخصص في الدراسات المقارنة وأستاذ كرسي اليونسكو للأديان المقارنة الذي بين أن ظهور الجماعات الدينية المتطرفة ليس مرتبطا بالإبقاء على المؤسسات الدينية التقليدية وضمان استمراريتها، فالأزهر في مصر استمر لكن مصر كانت أكبر منتج للتطرف الديني.. وبالتالي يعتبر الجامعي أن الثقافة لا يمكن أن تنمو إلا في وطن يكفل الحرية الثقافية.. فالجامعة الزيتونية في تونس لو توفرت فيها الحرية ولو سمح لأساتذتها وطلبتها بالتفكير بحرية لما كان الامر مختلفا.. فحتى رسائل ختم الدروس الجامعية جمدت في هذه الجامعة. وأضاف محدثنا أن الجامعة الزيتونية مثلها مثل بقية المؤسسات الجامعية والفضاءات التعليمية تضررت وكل ما نرجوه هو أن لا تدخل جامعة الزيتونة في ردود الفعل وروح الثأر وإنما المطلوب منها هو أن تقوم بدور ايجابي في هذه الفترة الانتقالية وان تتسع لمختلف التيارات والأفكار وتساهم في فتح المجال للنقاشات بين كل الاطراف أي ان تخرج من الانغلاق الذي كان مفروضا عليها وأن تساهم على أنها طرف من الأطراف في هذا المجال وليس الطرف المحتكر للنقاش والمنفرد بالرأي. ومن جهته يعتبر الدكتور أعلية العلاني المؤرخ والباحث في التاريخ السياسي المغاربي أن الصراع مع الزيتونة والفكر الزيتوني بدأ في عهد خير الدين باشا الذي اصطدم مع شيوخ الزيتونة عند الرغبة في اصلاح التعليم الزيتوني ولكنه لم يشأ الدخول في جدل مع المؤسسة ولم يغلقها بل أنشأ بجانبها معهد الصادقية سنة 1875 وهو يجمع بين الثقافة العربية الاسلامية والثقافة العصرية.. وبقيت المؤسسة الزيتونية طيلة الفترة الاستعمارية تشتغل واحدثت بجانبها مؤسسات أخرى مثل الخلدونية التي كان يفر إليها بعض الزيتونيين المستنيرين لتلقي العلوم العصرية. ولم يكن في استراتيجية السلطة الحاكمة بعد الاستقلال اصلاح التعليم الزيتوني بل الغاؤه وتعويضه بتعليم عصري وما حصل هو ان هذا الالغاء خلق تيارات دينية موازية تحاول ملء الفراغ للإصلاح الديني. وأضاف المؤرخ:»تحتاج مؤسسة الزيتونة اليوم بعد الثورة إلى إصلاح عميق وجذري وما نراه اليوم من برامج لا يشجع على الاصلاح الديني بل يشجع على التعصب الذي تفاداه الاجداد أمثال الطاهر بن عاشور والشيخ النخلي وغيرهما من الذين كانوا يجمعون بين الثقافة الدينية التقليدية والثقافة العصرية الكونية.. وما تحتاجه الزيتونة اليوم نقلة نوعية على مستوى البرامج وعلى مستوى الاطارات المشرفة». وخلص المؤرخ إلى أنه لا بد من اجراء حوارات إعلامية معمقة يقع فيها تشريك أهل الاختصاص لاصلاح التعليم الزيتوني والمقصود بهم ليس عملاء الشريعة فحسب بل علماء الاجتماع والتاريخ والانتروبولوجيا والاقتصاد حتى يصبح خطابها الديني متموضعا في عصره ومواكبا لأهم التحولات الفكرية التي تحدث في العالم. وفي نفس السياق يرى الدكتور حميدة النيفر الذي اجاب عن سؤال «اين الزيتونة الآن؟» طرحه عليه الأستاذ محمود عبد السلام عزب مستشار الامام الأكبر شيخ الأزهر بمصر المشارك في الملتقى، أن التحول الديمقراطي يحتاج الى تركيز المؤسسات المختلفة، وخاصة المؤسسات التي تنتج المعرفة.. ولهذا السبب يجب على المؤسسة الزيتونية ان تعود كما يجب مراجعة التكوين فيها، وهو يرى أن هذا التكوين لا يمكن أن يراجع طالما أنه ملحق بسياسة رسمية.. وأضاف الدكتور النيفر:»لا بد ان ندرك أن المؤسسة الجامعية الزيتونية وغيرها من المؤسسات العليمة محتاجة الى اعادة بناء ذاتها كفكرة مؤسسة: المؤسسة بمعنى مشروع واستقلال سياسي ومادي وتموقع مجتمعي وهي اعتبارات لم نشتغل عليها طيلة عهود».. الاسلام والديمقراطية مسائل مختلفة تم تطارحها أمس في منتدى قضايا الدين وحقوق الانسان تتعلق بالخطاب الديني وحقوق الانسان والدين والمواطنة ودسترة الحقوق والمرجعية والدين وحقوق النساء.. الأستاذ والإعلامي صلاح الدين الجورشي مهد لهذا المبحث الاشكالي وقال إنه يرى أن مطالب الاصلاح السياسي والاجتماعي قبل قرن ونيف من الآن اقترنت بتجديد الخطاب الديني، لكن ما حصل بعد ذلك هو حالة من الانفصام بين تجديد الخطاب الديني من ناحية والخطاب السياسي الاجتماعي من ناحية أخرى.. اذ اتخذ الخطاب السياسي طابعا حداثيا لكن الخطاب الديني لم يتمكن من مواكبة التطور الذي عرفه المجتمع. واسهمت انظمة الاستبداد على حد تأكيده في تعميق الفجوة بين الخطابين وجاءت الثورات لتعيد هذه القضايا من جديد.. وأضاف:»هناك من يريد ايهامنا ان هناك تناقضا بين الاسلام وحقوق الانسان، وهذه الفرضية يمكن ان تلغّم المشروع الانتقالي برمته، ويمكن ان تهدم ما شرع في بنائه كليا، وأرى أنه لا يمكن للثورات أن تنجح إلا بتحقيق التكامل بين الايمان بالإسلام وحقوق الفرد وللغرض تم إعداد دليل تدريبي في مجال نفي التعارض بين الاسلام كمعتقدات وثقافة وبين حقوق الانسان والقيم الأساسية التي يجب ان يرتكز عليها أي مشروع ديمقراطي.. كما تم تأسيس مرصد لمتابعة جهود الحركات الاسلامية في المغرب العربي من اجل معرفة هل ان هذه الحركات التي انتقلت من موقع المعارضة الى موقع السلطة، ستكون جزء من الحل أم ستكون عقبة.. وفي نفس السياق تحدّث الأستاذ عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عن نفس الدليل التدريبي الذي أعده المعهد لإبراز علاقة الدين بحقوق الانسان والديمقراطية وقال إن هناك من حاول الايهام بأن ثقافة العرب والمسلمين تتعارض مع حقوق الإنسان والديمقراطية وهو ما فندته الثورات. لكنه أكد أيضا على ضرورة مزيد العمل على إعلان حرية الرأي والتعبير والوجدان والعقيدة واعتبارها مشتركا بين الجميع من اجل التمكن من ادارة حوارات سلمية بعيدا عن العنف والتجاذبات.. لأن هذه الحوارات هي التي ستمكن من طرح القضايا الاساسية الفعلية. ويرى الدكتور الحبيب الجنحاني أن الاصلاح الديني يجب ان يقوم به اهل الاختصاص والمؤسسات المختصة ويجب الا تكون الدولة طرفا في عملية الاصلاح الديني لأنها ستوظفه حتما كما وقع في السابق.. وبالتالي يجب فصل عمليات الاصلاح الديني عن السياسة والساسة.
