علمت "الصباح" من مصادر حقوقية وأمنية مطلعة أن الأستاذة المحامية حسنية الجزيري تقدمت مساء أمس الثلاثاء بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف - نيابة عن اتحاد نقابات قوات الأمن التونسي بالكاف- ضد وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي من أجل التقصير في أداء الواجب الناجم عنه الاعتداء على مقرات أمنية على خلفية ما اعتبره أعضاء النقابة تقصيرا في تعليمات الراجحي وسلبية في التعاطي مع أحداث العنف والتهديدات الصريحة بمهاجمة إقليم الشرطة وحرقه يوم 5 فيفري 2011 بعد مهاجمة مقر منطقة الأمن الوطني بالكاف وحرقها والاستيلاء على أسلحة أعوانها وبنادق صيد وحرق كامل أسطول السيارات الإدارية وما خلفته من اشتباكات بين قوات الشرطة وعشرات الأشخاص سقط إثرها قتيلان وعدد كبير من الجرحى بينهم رئيس منطقة الأمن الوطني حينها خالد الغزواني. وحسب نفس المصدر فإن فرحات الراجحي بوصفه وزيرا للداخلية في تلك الفترة لم يتخذ أي قرار إيجابي في التعامل مع التطورات الميدانية الخطيرة ولم يوجه أية تعزيزات أمنية إلى الكاف ولم يتخذ أية إجراءات وقائية فيما ظهر على قناة حنبعل وصرّح أنه أذن بإيقاف رئيس منطقة الأمن الوطني بالكاف حينها خالد الغزواني دون انتظار تقارير وأبحاث تدين طرفا معينا، والغاية من ذلك حسب ما جاء بالشكاية محاولة تلميع صورته وكسب الشعبية، وهو ما خلف أضرارا نفسية وعضوية وإحباط معنويات الامنيين.