وافنا أعضاء النقابات الأمنية بالكاف ببيان موجه الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالكاف جاء فيه: «نحن أعضاء النقابات الأمنية بالكاف نتقدم الى الجناب بعريضة الحال قصد إعطاء الإذن بفتح بحث عدلي ضد وزير الداخلية الأسبق «فرحات الراجحي» من أجل سلبيته في التعامل مع الأحداث التي شهدتها مدينة الكاف يومي 5 و6 فيفري 2011 التي أسفرت آنذاك عن اعتداءات شملت الأعوان والإطارات ومقرّي منطقة الأمن الوطني وإقليم الأمن الوطني بالكاف اللذين تعرضا الى الحرق والنهب وحرق كامل أسطول السيارات والمعدّات التابعة لهما والاستيلاء على أسلحة فردية وجماعية وبنادق وذخيرة. حيث أنه بتاريخ الواقعة الموافق ليوم 5 2 2011 وبداية من الساعة 14:00 تم إعلام المشتكى به الذي كان حينها يشغل خطة وزير الداخلية عن الأحداث الدائرة بمدينة الكاف إلا أنه لم يأذن بارسال تعزيزات أمنية الى مدينة الكاف أو اتخاذ إجراءات للحدّ من خطورة الاعتداء الإجرامي. هذا وفي سهرة السبت الموافق ل 5 فيفري 2011 ظهر السيد فرحات الراجحي على قناة حنبعل وعوض أن يدين الاعتداءات الإجرامية التي طالت إطارات وأعوان منطقة الأمن الوطني بالكاف ومقرّها وتجهيزاتها واسطول السيارات صرّح بأنه أذن بإيقاف رئيس المنطقة آنذاك السيد «خالد الغزواني» دون أن يتحرى في الموضوع أو انتظار تقارير وأبحاث تدين المتسببين في الأحداث ساعيا بتصرفه العشوائي واللامسؤول الى تلميع صورته وكسب تعبئة جماهيرية. ولم تقتصر تصرفات المشتكى به على ما سبق ذكره من خلال تصريحاته الإعلامية التي ساهمت مباشرة في تأجيج المواطنين حيث على إثر تسجيل سقوط قتيلين تم اشعار المشتكى به بأنه من المرتقب ردود أفعال بعد دفن القتيلين يوم 6 2 2011 الا أنه لم يحرّك ساكنا ولم يعط أية تعليمات لتعزيز إقليم الأمن الوطني بالكاف مما تسبب في الاعتداء عليه وعلى إطاراته والاعتداء على فريق تابع للتفقدية العامة لوزارة الداخلية الذي حلّ على عين المكان للوقوف على حقيقة الأحداث التي جدت بتاريخ 5 2 2011. وعليه وبناء على ما سبق ذكره فإننا نتمسك بتتبع المعني عدليا لما تسبب فيه من مخلفات عضوية ونفسية ومعنوية وإحباط لمعنويات الأمنيين بالإضافة الى الخسائر المادية والمعنوية الجسيمة التي لحقت بالمجموعة الوطنية نتيجة تلك الأحداث".
