أكد هيكل جلال رئيس جمعية الدفاع عن أعوان الديوانة انه لم يتم إلى حد الآن ومنذ الثورة اتخاذ إجراء إصلاحي داخل إدارة الديوانة التونسية من قبل المدير العام الحالي. ولام جلال أمس خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية حول ز س عام الديوانة وعدد كبير من مسؤولي الإدارة عن حضور ندوة (اليوم) رغم الدعوة التي وجهت إليهم وهو ما يترجم في تخاذل وغياب نيّة الإصلاح صلب هذه الإدارة التي تعد شريان الاقتصاد الوطني . مشيرا إلى انه وفقا لمنظمة الشفافية العالمية فان الفساد تسبب في خسارة 20 في المائة من الدخل القومي التونسي. ودعا جلال إلى توفير الحماية اللازمة لعون الديوانة الذي أوكلت له مهمة حماية البلاد في حين لا تتوفر له الحماية اللازمة والكافية علما وان مؤسسة الديوانة التونسية قدمت شهداء أبرارا خلال الثورة التونسية وهما الشهيدين الرقيب المساعد عبد الجليل الفجراوي الذي كان يعمل بالمعبر الحدودي برأس جدير الذي لقي حتفه في ظروف غامضة يوم 23 جوان 2011 أثناء تصديه لمحاولة تهريب وكذلك العريف هيثم الرايس الذي كان يشتغل بمكتب إدارة الديوانة ببنزرت الذي قتل أثناء تصديه لمحاولة تحويل وجهة فتاة. وفيما يتعلق بالإصلاح وفتح ملفات الفساد في مؤسسة الديوانة التونسية أوضح جلال انه لم يستجد أية شيء في هذا الإطار والإدارة العامة للديوانة لم تتخذ أية إجراء في الإطار إلا تعزيز النقطة الكيلو مترية 14 ب 20 عون إضافي.
تخاذل..
ويتنزل موضوع الندوة حسب المتحدث في إطار علاقة عون الديوانة بمكونات المجتمع المدني وطرحه لمجموعة من مبادئ التعامل الجديدة للخروج من وضعه الحالي. كما انتقد التخاذل في إمضاء المرسوم المتعلق بإحداث نقابة الديوانة التي تأسست في 25 أفريل 2011 وقدم مشروع المرسوم إلى الجهات المعنية في 13 جوان من السنة الفارطة. ومن جانبها أكدت الرائد زهور الكرارسي على أن تكون الديوانة التونسية إدارة مدنية وليست عسكرية.. ودعت في سياق حديثها إلى التصدي إلى الحاويات التي لازالت تدخل إلى البلاد باسم «الطرابلسية».
التفريق بين العدالة والعفو العام
وأثث الندوة عضوة لجنة مقاومة الفساد والإصلاح الإداري بالمجلس الوطني التأسيسي حنان ساسي التي أفادت ان العدالة الانتقالية تصنع اليوم في تونس وبمواصفات تونسية وان الضحايا وعائلاتهم جوهر ومركز مسار العدالة . ويرتبط نجاح هذا المسار أساسا بالتفريق بين العدالة الانتقالية التي تنطلق من المحاسبة وصولا إلى عملية الإصلاح والمصالحة وتفعيل العفو التشريعي العام. وفي مداخلته حول العدالة الانتقالية من منظور القانون الدولي أوضح القاضي المنصف زغاب أن « لجان كشف الحقائق ليست لجان الحقيقة مع تنزيهي للأشخاص العاملين فيها ولذلك يجب توفير نظام معلوماتي متطوّر لتفكيك منظومة الفساد.. أما بالنسبة لجهاز الديوانة التونسية فيجب عدم إدماج الضالعين في منظومة الفساد في مواقع القرار صلب مؤسسة الديوانة».
العدالة الانتقالية «مشقّة»
ومن جانبه أشار شكيب درويش المكلف بالإعلام بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إلى أن الوزير سمير ديلو نبّه إلى استباق الحوارات الوطنية حول مسألة العدالة الانتقالية. وأفاد انه سيتم إحداث هيئة بعيدة عن المحاصصة الحزبية والسياسوية تعنى بهذا المسار نافيا ما يروّج حول استحواذ الوزارة على موضوع العدالة الانتقالية التي وصفها «بالمشقة ما بعدها مشقة».