بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بتونس في جلستها المنعقدة يوم 26 مارس الفارط بتخطئة محافظ الشرطة أعلى سمير الفرياني بمبلغ مالي قدره 200 دينار من أجل تهمة نسبة أمور غير حقيقية لم تثبت صحتها لموظف عمومي استأنف سمير الفرياني الحكم الصادر في حقه، ومن المنتظر أن تباشر محكمة الاستئناف بتونس النظر في القضية. وبخصوص قرار استئنافه للحكم الابتدائي الصادر في حقه قال: «مردّ تمسكي باستئناف الحكم هو اقتناعي بمسؤولية مدير التنسيق الجهوي زمن الثورة في اخماد الحركة الاحتجاجية علما أن هذه التهمة التي وجهتها لي وزارة الداخلية لا تجوز قانونا باعتبار أن أمر هيكلتها المنظم ضمن الأمر عدد 246 المؤرخ في 15 أوت 2007 قد قنن صلاحيات ادارة التنسيق الجهوي واعتبرها احدى الادارات المركزية السبع التابعة للادارة العامة للأمن العمومي والتي يرجع لها بالنظر جملة من مناطق الأمن الوطني من بينها منطقتي الأمن الوطني بولايتي سيدي بوزيد والقصرين وبالتالي يعتبر ما جاء بهيكلية وزارة الداخلية قرينة قانونية لا يمكن دحضها لأنها تسائل مدير التنسيق الجهوي بضحايا الشهداء الذين سقطوا في مرجع نظره. واعتبر محافظ الشرطة أعلى سمير الفرياني أنه بقي الى اليوم في وضع معلق فقد مثل أمام مجلس التأديب يوم 23 فيفري الفارط لكن لم يتم اتخاذ أي قرار في شأنه بالرغم مما تضمنه الملف التأديبي من خروقات شكلية وموضوعية لذلك وجه نداءه الى وزير الداخلية لاتخاذ قرار في شأنه مع مراعاة الجوانب الانسانية في التعاطي مع ملفه بما يضمن له العودة لمباشرة مهامه صلب وزارة الداخلية ووضع حد لما لحقه جراء التهم الكيدية التي لفقت له والتي تمت تبرئته من تهمتين منهما وهما الاعتداء على أمن الدولة الخارجي ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام. ولاحظ محدثنا أنه مازال الى حد الآن محروما من جرايته ويُخضع لسياسة التجويع التي كان يعتمدها نظام المخلوع مما يستوجب التدخل لإعادة الأمور الى نصابها بما يضمن لقمة العيش الكريم لعائلته. وفي انتظار ذلك ذكر سمير الفرياني ل«الصباح» أن برنامج «سقوط دولة الفساد» الذي بث على الوطنية الأولى وتضمن شهادة المدير السابق لادارة الأمن الخارجي(المخابرات الخارجية (رفيق الشلي والتي أكد من خلالها على أن الأجهزة الأمنية التونسية في عهد المخلوع كانت تقيم علاقات تعاون مع الأجهزة الأمنية الاسرائيلية (الموساد) يعتبر منصفا له باعتبار أن وزارة الداخلية سبق أن اتهمت سمير الفرياني بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي لما نشر معلومات حول علاقة المخلوع بالموساد وها أن الحقيقة قد ظهرت-حسب قوله- وتم فضح وزارة الداخلية حين كان يشرف على دواليبها الحبيب الصيد، وأكد أن هذا التصريح التلفزي أنصفه أمام ملايين المشاهدين وكشف افتراء وزارة الداخلية لما اتهمته بنشر أخبار زائفة.
