علمت «الصباح» أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس أذن مؤخرا لأعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقابس بالبحث في قضية مترامية الأطراف شملت الأبحاث فيها شخصين كانا ينتميان للشعبة المهنية لبلدية قابس التابعة لجامعة التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بقابس وذلك بناء على شكايتين تقدم بهما مواطنان مفادها تعرضهما للتحيل، وقد أجرى أعوان الفرقة الأمنية المذكورة الأبحاث الأولية واستمعوا لمختلف الأطراف وأحالوا ملفي القضيتين على حاكم التحقيق لمواصلة التحقيقات. وكشفت الأبحاث المجراة في القضية أن اثنين من أعضاء الشعبة المهنية للتجمع المنحل اقتنيا قطعة أرض من بلدية قابس وقاما بتقسيمها ثم إبرام عقود وعد بالبيع للمقاسم باسميهما رغم أن الأرض مازالت في إطار التسجيل بإدارة الملكية العقارية وهو ما مكنهما من غنم مئات الملايين من خلال الحصول على تسبقات من المبالغ الجملية للمقاسم الموعود ببيعها، ولكن فجأة تم التراجع عن اقتناء كامل قطعة الأرض التي تضم عشرات المقاسم بعد أن تولى شخص آخر استغلال جزء كبير منها إضافة إلى وجود مجرى واد ثم نقل الإشراف على العملية إلى شركة خدمات خاصة بمعية جمعية أعوان بلدية قابس تولتا اقتناء قطعة أرض أخرى وإعلام كل الأطراف بهذا التطور. ونظرا للغموض الذي أصبح يحوم حول عملية البيع والشراء فقد تقدم اثنان من المنتفعين بشكايتي تظلم للسلط القضائية، من بينهما مواطن ذكر في شكايته أنه أبرم مع عضوي الشعبة المهنية المذكورة عقدي وعد بالبيع تضمن كل كتب وعدا ببيع قطعة ارض، مساحة كل واحدة 424 مترا مربعا. وأضاف الشاكي أنه دفع للبائعين مبلغا ماليا يفوق 15 ألف دينار عن كل قطعة أرض أودعه في الحساب البنكي للشعبة المهنية لبلدية قابس على أن يتم التسجيل في السجل العقاري لكامل العقار من قبل الواعدين بالبيع، ولكن طالت المدة ولم يظفر بأية معلومة حول الوضعية القانونية للعقار إلى حدود شهر أوت 2011، حين علم أن الواعدين بالبيع لا يملكان العقار موضوع وعدي الكتب والذي أصبح تحت تصرف شركة بعث عقاري، كما انهما مازالا يتصرفان في الأموال المودعة بالحساب البنكي للشعبة المهنية ببلدية قابس رغم صدور قرار قضائي بات يقضي بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ومرسوم في مصادرة جميع امواله المنقولة والعقارية. وأضاف الشاكي في عريضته إلى وكيل الجمهورية أن ابنه اتصل بالواعدين بالبيع قصد إيجاد حل ودي للمسألة إلا أنهما ماطلاه قبل أن يقوم أحدهما بتوجيه رسالة بواسطة البريد العادي باسم شركة خدمات يعلمه بتوصله لإيجاد مستثمر أجنبي لتهيئة العقار ويطلب منه خلاص باقي الثمن وذلك بتاريخ 15 نوفمبر 2011. وقد اعتبر محامي الشاكي أن ما قام به الواعدان بالبيع يمثل جرائم جزائية بعد أن قاما بالتصرف في ملك الغير وإبرام عقود وعد بالتفويت فيه (ملك الغير) بالبيع إضافة إلى التصرف في أموال محل مصادرة بموجب حكم قضائي بات والتحيل والإيهام بمشاريع وهمية باستعمال خزعبلات. وبناء على ذلك أذنت السلط القضائية لفرقة الشرطة العدلية بقابس بالبحث في القضية، فاستمع الأعوان للبائع الأول فأفاد بأنه ممثل قانوني لشركة خدمات لذلك تولى إبرام عقد وعد بيع قطعة أرض مع الشاكي في قضية الحال ولكن اجراءات البيع مع مالك العقار الأصلي لم تتم باعتبار وأن المالك المجاور له استغل جزءا كبيرا من العقار موضوع النزاع إضافة إلى التفطن لوجود مجرى واد، ولذلك تم إلغاء إجراء اقتناء ذلك العقار ونقل الإشراف إلى شركة خدمات خاصة بمعية جمعية أعوان بلدية قابس. وأضاف أنه تولى اقتناء أرض أخرى كائنة بالمكان وإعلام جميع الأطراف بذلك عبر مكاتيب أشار فيها إلى نقل الإشراف وتحديد تاريخ 20 جانفي الفارط لمواصلة عملية البيع أو إرجاع الأموال التي تسلمها بمعية الوعد الثاني بالبيع، كما اعترف بأن الشاكي «تولى شراء قطعة أرض عن طريق الشعبة المهنية لبلدية قابس» وهو على استعداد ليرجع له أمواله إن رغب في ذلك وهي نفس الاعترافات التي ذكرها الواعد الثاني بالبيع.
