العجز يهدد على المدى القصير صندوقي ضمان موظفي الدولة والقطاع الخاص علمنا أن جولة المفاوضات المنتظر إجراؤها بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل خلال الفترة القريبة القادمة ستتركز بالإضافة إلى استحقاقات الزيادة في الأجور، على تدارس واقع الضمان الاجتماعي وصناديقه التي تمر بصعوبات عديدة تهددها كآلية اجتماعية بالانهيار نظرا لتفاقم الصعوبات التي شهدتها على امتداد العشريتين الأخيرتين.ذوكانت الحكومة قد وعدت في آخر لقاء لها مع قيادة الاتحاد بفتح هذا الملف مباشرة بعد طرح قانون المالية التكميلي الذي سيبرز التوجهات العامة المالية ويكشف عن الخطط التنموية المزمع إرساؤها خلال الفترة القريبة القادمة. واستعدادا لفتح ملف الأنظمة الاجتماعية تولى الاتحاد تحيين دراسة أعدها قسم التغطية الاجتماعية والمهنية، تطرقت بالخصوص إلى الوضعية المالية لأنظمة التقاعد من سنة 2002 إلى 2009 أبرزت فيها المخاطر التي تتهدد أنظمة التقاعد، مبرزة في نفس الوقت التوقعات المستقبلية المتعلقة بها في القطاعين العمومي والخاص. الضمان في القطاع العمومي وجاء في الدراسة أن العجز أصبح سمة بارزة ومزمنة لواقع الضمان الاجتماعي في القطاع العمومي، أي في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وخاصة منها النظام العام.ذ وبينت أيضا أن هذه التوازنات ما فتئت تسجل عجزا مرّ من 20 فاصل 4 مليون دينار سنة 2002 إلى 32 فاصل 2 مليون دينار سنة 2009 ، كما أن تراكم العجز خلال هذه السنوات تسبب في إنهاك الاحتياطات المالية، وهي فوائض النظام العام للتقاعد بعد صرف الجرايات وطرح نفقات التصرف، والتي نزلت إلى مبلغ 246 مليون دينار سنة 2007 ، وهو مبلغ لا يتعدي تكاليف شهرين من الجرايات. كما استندت دراسة الاتحاد حول واقع الأنظمة الاجتماعية إلى دراسة أخرى كان قد أعدها مركز الدراسات والبحوث حول الضمان الاجتماعي برهنت على أن الضغوطات المالية المستقبلية على النظام ستكون شديدة وسوف تتسبب في تدهور العلاقة الديمغرافية ، إذا ما اعتبرنا تراجع عدد النشيطين لتمويل جراية من 1. 4 نشيط مقابل منتفع جراية سنة 2008 إلى توقع تمويل 1 .3 نشيط سنة 2030 للمتقاعد الواحد.
الضمان في القطاع الخاص
وبخصوص الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص فإن الدراسة بينت أن أنظمته تعيش وضعا مشابها لكنه يختلف من حيث أبعاده وخطورته على أنظمة الضمان الاجتماعي ككل، ذلك أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتصرف في 10 أنظمة تضم غالبية العاملين في القطاع الخاص، ويمثل نظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي أهم هذه الأنظمة إذ تقدر نسبة المنخرطين فيه أكثر من 70 بالمائة. وفي تحليل للوضعية المالية لهذا النظام جاء في الدراسة أنه من 2002 إلى 2009 تبين أن نسق العجز خطير إذ مرت النتائج المالية في ظرف 8 سنوات من فائض إيجابي ب 37 مليون دينار سنة 2002 إلى عجز ب 172 مليون دينار سنة 2009.
الاتحاد وإصلاحات الأنظمة
الاتحاد العام التونسي للشغل قدم في آخر الدراسة تصورا للخروج بالأنظمة الاجتماعية من الأزمة التي تردت فيها منذ سنوات. ونظرا لجسامة وضعها وضرورة تضافر جهود الحكومة وكافة الأطراف الاجتماعية في عملية إنقاذ المنظومة الاجتماعية فقد دعا الاتحاد إلى حوار شامل وعميق حول واقع ومستقبل المنظومة وذلك أولا لضمان ديمومة الأنظمة ومناعتها، والمحافظة على توازناتها المالية ولضمان إيفائها بالتزاماتها. وجاء في مقترحات الاتحاد أن الحلول التي تم اتخاذها في السابق والمتمثلة في الزيادة في نسب المساهمات والترفيع في سن التقاعد هي إجراءات ترقيعية يتحمل جزءا من كلفتها الأجراء، ولها تأثير سلبي كبير على قدرتهم الشرائية خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وتجميد الأجور. كما أنها تمس من وضعية المؤسسات وتوازناتها المالية وقدرتها التنافسية والتشغيلية. كما أبرز أن اعتماد الترفيع في سن التقاعد لا يمكن أن يحقق بمفرده إلا توازنات ظرفية لا تتعدى 4 أو 5 سنوات. وأكد الاتحاد في دراسته على ضرورة إيجاد حلول جذرية تتسم ببعد النظر وتكون بعيدة المدى وذلك عبر البحث عن الأسباب العامة المتعلقة بالاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي أثرت سلبا على موارد الصناديق وتوازناتها المالية وأوصى الاتحاد بالتعمّق خاصة في دراسة واقع وآفاق التشغيل لإيجاد حلول وآليات تقطع مع الأنماط الهشة التي تم اعتمادها في العشريات الأخيرة وخاصة منها عقود العمل التي برزت كبديل عن مجالات الترسيم أو طرق العمل عبر المناولة، أو غيرها من طرق العمل التي عكست واقعا شغليا غير قار وتغلب عليه إما مدة العمل القصيرة أو الهشة.
