اجتمعت أمس بقصر العدالة بتونس نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين للتداول في مستجدات الساحة القضائية وقد عبر الهيكلان عن رفضهما اعتماد مذكرات العمل كوسيلة لنقلة القضاة أثناء السنة القضائية لتأثيرها السلبي على السير العادي للعمل بالمحاكم إضافة إلى المس من الاستقرار النفسي والاجتماعي للقاضي وعائلته وطالبا بالوقف الفوري لآلية مذكرات العمل خارج إطار سد الشغورات... أو إحداث خطط أو فتح محاكم جديدة واتخاذ اجراءات عملية لحل أزمة المحكمة الإدارية للحفاظ على دعائم استقلالها وتوفير الظروف الملائمة لها حتى تواصل الاضطلاع بدورها في الانتقال الديمقراطي. كما حملت النقابة واتحاد القضاة الإداريين المجلس التأسيسي مسؤولية عدم تفعيل أحكام القانون التأسيسي عدد6 المتعلق بالتنظيم الوقتي للسلط العمومية وذلك لتأخره في سن قانون الهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء رغم توصله بعدة مشاريع قوانين للقيام بالإصلاحات القضائية المنتظرة والاستعداد للحركة القضائية إضافة إلى تأخره في سن قانون يعيد هيكلة المجلس الأعلى للقضاء الإداري على أساس الانتخاب. ومن جهة أخرى تضمن البيان الصادر عن نقابة القضاة واتحاد القضاة الإداريين تنديدا بخرق الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية لواجبي التحفظ والحياد واستنكر الهيكلان تشكيكها في تمثيلية اتحاد القضاة الإداريين واعتبرا ذلك اعتداء على حق التنظم وحرية العمل النقابي.
