قال الدكتور محمد الهاشمي الحامدي، الأمين العام لحزب المحافظين التقدميين في تصريح صحفي تلقت "الصباح" نسخة منه، "إن الطريقة التي يتصرف بها رئيس الجمهورية المؤقت مع ملفات حساسة في السياسة الخارجية، بما في ذلك عرض اللجوء السياسي على الرئيس السوري وعائلته... طريقة تعبر عن نزعة فردية في اتخاذ القرار ولا تحترم المجلس التأسيسي الذي يعتبر السلطة الشرعية الأولى في البلاد وتثير الشكوك حول مدى استقلالية القرار التونسي في السياسة الخارجية". وطالب الحامدي الرئيس المؤقت بضرورة "العودة إلى المجلس التأسيسي والحصول على موافقته قبل الإعلان عن أية مبادرة كبرى في السياسة الخارجية للبلاد"، كما طالبه "بالتواضع"، مذكرا رئيس الجمهورية، السيد المنصف المرزوقي، بكونه "لم ينتخب رئيسا للجمهورية في انتخابات تنافسية يقرر الشعب نتيجتها بالتصويت المباشر، وإنما بأصوات نواب حزب سياسي آخر داخل المجلس التأسيسي". وأضاف مؤسس ورئيس تيار العريضة الشعبية قائلا: "إذا لم يلتزم رئيس الجمهورية المؤقت بتقاليد العمل الديمقراطي وبالتشاور المسبق مع نواب المجلس التأسيسي فإننا سنناقش مع زملائنا في المعارضة اقتراحا يتضمن المطالبة بسحب الثقة منه". من جهة أخرى أعرب الحامدي عن أمله في موافقة أغلبية أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على اقتراح كتلة العريضة الشعبية في المجلس التأسيسي باعتماد الإسلام مصدرا أساسيا للتشريع في نص الدستور الجديد، وأعتقد أن الأغلبية منهم تؤيد بالفعل هذا التوجه وستصوت لصالحه، وهو ما يعبر أيضا عن اتجاه الأغلبية الشعبية في البلاد. وأكد أن اعتماد الإسلام مصدرا أساسيا للتشريع سيعزز مقومات الدولة المدنية الديمقراطية، وسيعزز حقوق المرأة، ويضمن العدالة والحقوق الاجتماعية الأساسية للفقراء والمهمشين في تونس..