اعتبر رئيس تيار العريضة الشعبية محمد الهاشمي الحامدي أن الطريقة التي يتصرف بها رئيس الجمهورية المؤقت مع ملفات حساسة في السياسة الخارجية بما في ذلك عرض اللجوء السياسي على الرئيس السوري وعائلته هي "طريقة تعبر عن نزعة فردية في اتخاذ القرار ولا تحترم المجلس التأسيسي الذي يمثل السلطة الشرعية الأولى في البلاد.. وتثير الشكوك حول مدى استقلالية القرار التونسي في السياسة الخارجية". وطالب الحامدي في تصريح صحفي تلقت " وكالة تونس إفريقيا للأنباء " نسخة مكتوبة منه الأربعاء 29 فيفري 2012، رئيس الجمهورية بالعودة إلى المجلس التأسيسي للحصول على موافقته قبل الإعلان عن أية مبادرة كبرى في السياسة الخارجية. وقال إنه "إذا لم يلتزم الرئيس بالتشاور المسبق مع نواب المجلس فإنه (الحامدي) سيناقش مع المعارضة اقتراحا يتضمن المطالبة بسحب الثقة منه". في سياق آخر أعرب رئيس تيار العريضة الشعبية عن أمله في موافقة أغلبية أعضاء المجلس التأسيسي على اقتراح الكتلة "اعتماد الإسلام مصدرا أساسيا للتشريع في نص الدستور الجديد " مؤكدا أن من شأن ذلك دعم مقومات الدولة المدنية الديمقراطية وتعزيز حقوق المرأة وضمان الحقوق الاجتماعية الأساسية للفقراء والمهمشين في تونس. --------- وات