علمت « الصباح « من مصادر حقوقية ان حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين الذي باشر الابحاث في قضية مهاجمة مركز الحرس الوطني بفوسانة بالزجاجات الحارقة»المولوتوف» ليلة 23 نوفمبر 2011 اثناء التحركات الاحتجاجية التي شهدتها بعض مناطق جهة القصرين كرد فعل على عدم إدراج عدد من شهداء الجهة في قائمة الشهداء التي تليت في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي تخلى في الأيام الأخيرة عن القضية للقضاء العسكري، ومن المنتظر أن يتولى قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بالكاف إعادة الأعمال الاستقرائية والاستماع الى الشهود واستنطاق المتهمين الذين يبلغ عددهم اكثر من 10 اشخاص بينهم سبعة موقوفين على ذمة الأبحاث والبقية ما زالوا في حالة فرار.
