اذا كان هناك من طرف يجب أن يهتز -فعلا- وأن يتحرك فورا من أجل كشف ظروف وملابسات تسريب ذلك الفيديو الحقير الذي يمس بشخص وزير الداخلية المحترم ومحاسبة الأشخاص أو "الجهة" التي تقف وراء هذا الجرم الخطير واللاأخلاقي فهي بالتأكيد المؤسسة القضائية وليس أي طرف آخر.. أجل،،، المؤسسة القضائية بدرجة أولى اعتبارا -من جهة- للطبيعة الجنائية الإجرامية لهذه الممارسة المعيبة والمنحطة.. واعتبارا أيضا لخطورة تبعات السكوت عنها وتركها تمر دون عقاب -هذه المرة- نقول هذا ونحن نسجل بالمقابل -وبكل ارتياح- للأحزاب السياسية ولمختلف مكونات المجتمع المدني (نقابات مهنية وجمعيات مختلفة) ردود أفعالها ومواقفها المستنكرة والمشنعة لهذه الفعلة.. مواقف وردود أفعال نعتبر أنها جاءت في وقتها تماما -ورب ضارة نافعة- لتزيح عن المشهد السّياسي الوطني تلك الغمامة من الاحتقان والتجاذب والتوتر التي طبعت على مدى الأسابيع الماضية العلاقة بين مكونات هذا المشهد (ترويكا حاكمة -من جهة- وأحزاب معارضة -من جهة أخرى-) أما لماذا يتعين على المؤسسة القضائية -تحديدا- أن تكون هي المعنية بدرجة أولى بالبحث في قضية الفيديو اللاأخلاقي المصطنع والمفبرك الذي يمس بشخص السيد علي العريض وزير الداخلية فذلك لاعتقادنا بأن مرتكبي هذه الفعلة الدنيئة انما يستهدفون أيضا بفعلتهم هذه -من بين ما يستهدفون- المساس بالأمن العام وإرباك الحياة السياسية وبث الفتنة في صفوف التونسيين وإرهابهم من خلال الإيحاء للرأي العام الوطني بأن "ماكينة" القمع لنظام المجرم بن علي المؤسسة على الافتراء الأمني والإرهاب السياسي والتعدي على حرمة المواطنين التونسيين والمس بأعراضهم لا تزال قوية وقادرة على الدوران وعلى إيذاء حتى من هم في مراكز حساسة في الدولة التونسية الجديدة (دولة ما بعد الثورة).. وهذه لعمري هي الرسالة الضمنية الأخفى والأخطر في "المسألة".. لا نريد أن نحمل "الأشياء" أكثر مما تحتمل.. ولا نريد أن نعطي لممارسة قذرة ودنيئة بكل المقاييس السياسية والأخلاقية حجما أكبر من حجمها ولكننا نريد فقط -وبالمناسبة- أن نؤكد على ضرورة المواصلة على نهج التطهير داخل مؤسسات الدولة ومختلف الأسلاك الإدارية وأيضا على ضرورة تفعيل منظومة قضائية جديدة عادلة وناجزة وصارمة وردعية من أجل محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الممارسات المخلة بالأخلاق والقانون حتى لا تتكرر مرة أخرى..
