رغم تحسن أوضاع عمال المناولة وإدماجهم ضمن المنظومة الشغلية في المؤسسات العمومية الا ان الاشكالية انقلبت حيث تحول التذمر ناحية مسؤولي هذه المؤسسات خاصة البلديات والمستشفيات لما لاحظوه من تهاون وتواكل لدى هؤلاء العمال وتراجع مردودهم والتمرد وممارسة أساليب ضغط لتحقيق مطالبهم. وقد ارجع عدد من مسؤولي المؤسسات العمومية هذا التهاون إلى تغير برنامج العمل فبعد أن كان هناك تكامل بين شركات المناولة والمؤسسات الحكومية وحتى الخاصة من مراقبة العمال وخوف العامل من فصله أو الاستغناء عنه تحول كل العبء على عاتق مسؤول واحد بالمؤسسة أضيفت إليه مسؤولية مراقبة هؤلاء العمال الى جانب أعماله القارة، مما ساهم في تدهور منظومة النظافة والحراسة داخل هذه المؤسسات خاصة التي تكون في علاقة مباشرة ومتواصلة مع المواطن مثل المستشفيات التي تتطلب النظافة الدائمة والاعتناء المتواصل.
أسباب مهنية ونفسية
بخصوص هذه الظاهرة أكد طارق بلحاج محمد باحث في علم الاجتماع ل"الصباح" أن هذا السلوك في التراخي وعدم الجدية ربما يعود أولا إلى أسباب نفسية من حيث أن صبغة تسوية وضعيات عمال المناولة المهنية لم تكن محفزة لهم باعتبار انه وقع إدماجهم كأعوان متعاقدين مما أشعرهم بالإحباط خاصة وأننا نجد من بين هؤلاء من هو حاصل على شهائد علمية. كذلك يمكن أن يعود هذا التراخي والتواكل إلى نوع من القصاص من المشغلين فبعد أن عملوا لمدة وقع فيها استغلالهم أسوأ استغلال وتشغيلهم دون ضمانات واضحة فكان رد فعلهم بعد أن وقع دمجهم بهذه الطريقة وكأنه تعبير على إعادة الاعتبار لأنفسهم من الوضعية المهينة التي مروا بها. هذا بالإضافة إلى المناخ العام بعد الثورة والذي يتميز أولا بالتمرد على الرؤساء في العمل بعد تراجع مفعول أوتأثير الهرمية المهنية وهيبة الإدارة، وتراجع سطوة الرؤساء في العمل نظرا لطرد العديد منهم من طرف منظوريهم. كذلك إدماج هؤلاء الأعوان تزامن مع هذا الجو العام الذي تميز بالفوضى وقلة الانضباط. هذا فضلا على ضعف المردودية المهنية والمبالغة في المطلبية في جميع القطاعات وخاصة القطاعات العمومية. فظهرت عملية الإدماج بالنسبة لهذه الشريحة المهنية ليس كحدث متميز وكأنه كان مطلب استرجاع لحقوقهم المهدورة وكأن لا احد له الفضل عليهم. روح التمرد هذه وضعف الانضباط لم يميز فقط هذه الشريحة المهنية من العمال بل شملت أيضا شريحة واسعة من الموظفين تحولت بعد الثورة إلى ثقافة وطريقة عمل. ويضيف الباحث الاجتماعي إلى جانب هذه العوامل نجد أيضا أن العقلية التونسية تنظر إلى العمل في الوظيفة العمومية على انه مرادف التواكل وهي عقلية قديمة يتراجع من خلالها أداء الموظف بمجرد إدماجه في صنف مهني معين أوترسيمه وهي امتداد لعقلية "رزق البيليك" و"شهرية مسمار في حيط" وهي صورة نمطية مرتبطة في أذهاننا بتصورنا للوظيفة العمومية. علما وإن هذه الشريحة بالذات لطالما عايشت هذه العقلية في الإدارة التونسية بحيث كانت تتمنى أيضا في يوم من الأيام بإن تقوم بنفس هذه الممارسات وقد "تحقق إدماجها " فأعادت إنتاج نفس هذه الصورة النمطية التي تعاني منها الوظيفة العمومية منذ عقود.
رأي النقابة
من جهته ذكر احمد قرون كاتب عام مساعد لجامعة المهن والخدمات أن تواكل وتهاون عمال وعاملات الحراسة والنظافة نتيجة حتمية لما وصلوا إليه من "إحباط" حسب رأيه فعندما تقرر إدماجهم في المؤسسات العمومية بعد الثورة وقطع العلاقة بينهم وبين المناولة كان على أساس أن يتم إدماجهم في الإطار القانوني للمؤسسة عن طريق عقود شغل تربط المستوى الاقتصادي بالمستوى الاجتماعي للعامل فتحفظ كرامته وتتحقق حريته لكن ما هالنا إلا أن وجدنا استغلال هذه المؤسسات لعقود شغل محدودة المدة من غير محاضر جلسات. حتى محاضر الاتفاق التي تحقق عملية الإدماج على مراحل لم يتم العمل بها وبقي عمال المناولة ينتظرون تسوية وضعياتهم خاصة بعد أن تم إيهامهم بعقود دون تحديد لرواتبهم فهم يتقاضون كل آخر شهر تسبقة على المرتب في انتظار تسوية وضعياتهم في الصندوق القومي للضمان الاجتماعي وتحديد بطاقات أجورهم. وهذا ما اعتبره العامل هضم لحقه فكانت ردة فعله التواكل والتهاون في العمل نتيجة وضعه الذي بقي هشا وغير واضح. وقد اكد السيد احمد قرون ان وضعية العامل لم تتغير وما يمكن قوله فقط هو انه تم إلغاء "المقاول" في شركات المناولة ليحل محله صاحب المؤسسة الخاصة أومسؤول بالمؤسسات العمومية. وقد عبر احمد قرون عن استيائه ملاحظا انه بهذه الطريقة فنحن كنقابيين لم يعد لدينا حتى حق الدفاع عن هذه الفئة التي بقيت مهمشة فهي لا تنتمي للمناولة ولا حتى للمؤسسات التي ادمجت فيها بحكم عدم تسوية وضعياتها رغم صغر سن العديد من أفرادها. وأضاف "قرون": " أن أكبر دليل على ذلك انه انعقد مؤخرا مؤتمر في هولندا وأردنا إلحاق بعض النقابيات فيه لإبراز التجربة التونسية "في التنظيف " لكن تم منعهن من أجل عدم تسوية وضعياتهن المهنية وعدم حصولهن على "الفيزا". هذا إلى جانب التجاوزات في عدة قطاعات عمومية من أهمها قطاع الصحة فالعديد من أعوان هذه المؤسسات الصحية استغل وضعيات هؤلاء العمال الهشة ليقوموا بانتداب أقاربهم وأفراد عائلاتهم غير عابئين بوضعيات هؤلاء العمال.
