أمضت النقابة العامة لصناديق الضمان الاجتماعي مع وزارة الاشراف اتفاقا حول منحة الضمان الاجتماعي وذلك بعد ظهر الخميس المنقضي يوم الاضراب الذي نفذته عديد مراكز الصناديق الاجتماعية وعلى إثر الوقفة الاحتجاجية لعدد كبير من الأعوان أمام الوزارة الأولى صبيحة اليوم المذكور.. وتجدر الإشارة الى أنه يوم الأربعاء المنقضي تم التوصل الى نفس الاتفاق المذكور وكانت النقابة على وشك الامضاء صحبة المديرين العامين المسؤولين الا أن هاتفا خارجيا أجل الأمر وتم التراجع عن الامضاء مما أقر شرعية اضراب الخميس الذي كان مبرمجا منذ فترة.. علما وأن الهاتف صادر عن المصالح المعنية بالوزارة الأولى التي دعت لرفض الاتفاق ومن المفارقات العجيبة أن اتفاق الأربعاء كان يقضي بتطبيق الاتفاق على الزيادة في مرحلتين، تتمثل في 50 بالمائة خلال جانفي 2012 و50 بالمائة خلال جانفي 2013 لكن اتفاق الخميس مكن من تقدم موعد النصف الثاني من اتفاق الزيادة الى جويلية القادم... وفي مايلي محضر الاتفاق: «في اليوم الثامن من شهر ديسمبر 2011 انعقدت جلسة عمل على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بإشراف السيد عمار اليومباعي رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية وبحضور السادة الآتية أسماؤهم: عن الطرف الإداري: - المنصف السيالة: المدير العام للضمان الاجتماعي - سيد بلال: الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية - حافظ العموري: الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - صلاح الدين المنتصر: الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين - رشيد الباروني: المدير العام لمركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي عن الطرف النقابي: - بلقاسم الجمني: الكاتب العام للنقابة العامة للضمان الاجتماعي - ميعاد بن عبد الله: عن النقابة الأساسية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية - بشير قضقاضي: عن النقابة الأساسية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - رضا بن مرزوق: عن النقابة الأساسية للصندوق الوطني للتأمين على المرض - محمد علي حسني: عن النقابة الأساسية لمركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي وقد خصص هذا الاجتماع لمواصلة النظر في مطلب النقابة العامة لمؤسسات الضمان الاجتماعي المتضمن بالبرقية الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 11 أكتوبر 2011 والمتمثل في التخلي عن المنحة القارة للضمان الاجتماعي وإقرار مبدإ التكفل الكلي بمساهمات الضمان الاجتماعي المحمولة على كاهل أعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي. وقد تم الاتفاق على مايلي: - التخلي عن المنحة القارة للضمان الاجتماعي وتكفل مؤسسات الضمان الاجتماعي كليا بمساهمات الضمان الاجتماعي المحمولة على أعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي. - تطبيق 50% من الزيادة المتعلقة بهذا الإجراء في غرة جانفي 2012 على أن يتم التكفل الكلي من قبل مؤسسات الضمان الاجتماعي بمساهمات الضمان الاجتماعي المحمولة على أعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي بداية من غرة جويلية 2012 ».
الخسارة 50 مليارا في شهرين 60 مليون يوميا لتعويض البلور المهشم في المترو والقطارات! تراجع مداخيل «الحافلة الصفراء والمترو» للنصف بسبب «الترسكية» أطلقت الجامعة العامة للنقل صيحة فزع لما تتكبده شركات النقل العمومي يوميا من خسائر وما يتعرض له العملة من مضايقات وتجاوزات قطاع الطرق والفوضى.. وقد أفاد كاتب عام الجامعة مختار الحيلي أن خسائر شركات النقل البري (حافلات ومترو وقطارات) قد تكبدت خسارة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين قيمتها 50 مليارا بالإضافة الى تراجع مداخيلها بمعدل النصف نتيجة الترسكية.. وأشار مختار الحيلي الى أن الفوضى السائدة على خطوط النقل العمومي قد انعكست سلبا على المواطن (نشل واعتداءات) وكذلك على الأسطول حيث يتعرض السواق والقباض اضافة الى الاعتصامات بالطرقات ومنها اعتصام بالطريق السيارة تونس- مجاز الباب تقمص فيه المعتصمون دور نقاط الاستخلاص حيث لا تفتح الطريق للحافلات إلا بعد دفع معلوم المرور ولذلك تم اللجوء الى إيقاف بعض الخطوط عن العمل نتيجة غياب الأمن للعملة خاصة أن أسطول النقل العمومي له صبغة اجتماعية ويربط المناطق الريفية وغيرها بالمؤسسات والمدن ومواقع العمل إلا أن عديد القباض أصبحوا عرضة للعنف ولفقدان أموال الشركة.. وأشار محدثنا الى أن التنسيق مع الجيش الوطني والأمن جار لكن التجاوزات عديدة وهذه الظاهرة ضحيتها في النهاية التلاميذ والطلبة والعمال ولها انعكاسات سلبية على الدورة الاقتصادية باعتبار أن وسائل النقل العمومي مصدر حركية الدورة بتأمينها نقل المواطنين. وتؤكد الجامعة العامة للنقل على ضرورة توفير الأمن والسلامة للأعوان والأسطول أيضا فيوميا تتكبد «نقل تونس» خسائر ب15 ألف دينار نتيجة الاعتداء على بلور الحافلات وأما الخسائر الجملية للبلور المهشم للنقل بالحافلات والمترو فهو في حدود 60 ألف دينار كل يوم زيادة على أنه تم حرق جارات قاطرات ثمن الواحدة 20 مليارا من مليماتنا... ولاحظ محدثنا أن هذا الوضع يزيد تعقيدا من يوم الى آخر.. عبد الوهاب ح.ع
الأطباء يهددون بالاضراب!! أصدرت النقابة الجهوية للأطباء والصيادلة وأطباء أسنان الصحة العمومية لائحة جاء فيها: «نحن الأطباء والصيادلة وأطباء أسنان الصحة العمومية العاملون بمختلف مستشفيات ومجامع الصحة الأساسية بتونس المجتمعين يوم الخميس 08 ديسمبر 2011 بمستشفى الرابطة تحت إشراف نقابتنا الجهوية وبعد تدارسنا لأوضاعنا المهنية والاجتماعية، فإننا نعبّر عن التفافنا حول نقابتنا الجهوية ومختلف هياكلنا النقابية للدفاع عن مطالبنا المشروعة والمتمثلة أساسا في: 1- رفضنا للمظلمة المسلطة على زميلنا الدكتور مراد بن منصور ومطالبتنا بإطلاق سراحه فورا. هذا وإننا نعبّر عن استعدادنا للدخول في إضراب عام نترك لهياكلنا النقابية تحديد مدته وموعده.»
اتحاد الشغل اجتماع ترتيبي لاختيار رئيس المؤتمر ونائبه ولجنة الفرز نظرت الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل المنعقدة الخميس المنقضي في مشاريع لوائح المؤتمر المتقرر انعقاده من 25 الى 28 ديسمبر الجاري بطبرقة.. وبالإضافة الى النظر في اللوائح الأربع (اللائحة العامة- اللائحة المهنية - اللائحة الداخلية - لائحة العلاقات العربية والدولية) ستنعقد هيئة إدارية جديدة يوم 24 ديسمبر الجاري للنظر في المسائل التنظيمية للاتفاق حول رئيس المؤتمر ونائب الرئيس ولجنة التثبت في النيابات والفرز. وقد انطلق الحديث حول الترشحات التي يتوقع أن تكون عديدة باعتبار تحمس عديد الوجوه النقابية وتخص هذه الترشحات المكتب التنفيذي (13 عضوا) ولجنة المراقبة المالية (5 أعضاء) ولجنة النظام الداخلي (5 أعضاء) . من جهته أكد جراد أن مغادرة عدد هام من الأعضاء بمفعول الفصل العاشر لن يحدث أي فراغ بالنظر الى تعدد الكفاءات القادرة على أخذ المشعل في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ المنظمة الشغيلة.. ع. الحاج علي
يؤثثها نقابيون أجانب اتحاد الشغل يدرس ميزانية الدولة في ندوة بالحمامات يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل يومي 12 و13 ديسمبر الجاري ندوة بالحمامات حول ميزانية الدولة لإبداء رأي الاتحاد في الموازنة حيث أفادت مصادر نقابية أن المنظمة الشغيلة استدعت خبراء أجانب ومحليين وخبراء نقابيين أجانب متعودين على دراسة الميزانيات للاستئناس بأفكارهم وخبراتهم.. ولاحظت ذات المصادر أن أشغال الندوة ستكون بمثابة دراسة مقارنة باعتبار أن الاتحاد معني بالوضع الاجتماعي والاقتصادي وبالتالي معني بدراسة مشروع الميزانية لتقديم المقترحات على غرار النقابات الأوروبية.. ولاحظت المصادر أنه ستتم دراسة الميزانية من مختلف الجوانب بمعنى في أي مجال ستصرف ومن يتابعها ويراقبها ومسألة التشغيل والاطلاع على الأبواب (المصاريف- المداخيل - الانجازات- البرامج والمخططات..) وتمثل الندوة قرارا اتخذه المكتب التنفيذي حتى يكون الاتحاد مطلعا على الميزانية والتعرف على توجه الحكومة.. كما ستقع مناقشة مسألة خصم 4 أيام من رواتب أجراء القطاعين العام والخاص لدعم الميزانية، ورغم أن الحكومة لم تقدم المقترح للاتحاد ولا أيضا تشاورت معه بشأن ذلك فإن الاتحاد سيدرس الغاية من اتخاذ القرار المذكور والمجالات التي ستصرف فيها وذلك لمزيد طمأنة الأجراء.. ع.ح.ع
