وافق أعضاء المجلس التأسيسي في الجلسة المسائية ليوم أمس على الفصل9 من مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية المتعلق بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية..وذلك بأغلبية الأعضاء. وقد صادق المجلس على الفصل 9 دون تعديل بموافقة 183 عضوا، واعتراض 5 اعضاء..وهو الفصل الذي حاز على موافقة النسبة الأكبر من الأعضاء، ناهزت 85 بالمائة من العدد الجملي للأعضاء.. وتركز النقاش في هذا الفصل على تقديم مقترحات تهم خاصة التخفيض في شرط عدد الأعضاء المطلوب لتقديم ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية من 15 إلى 10 اعضاء. وهذا نص الفصل :" يختار المجلس بالانتخاب السري وبالأغلبية المطلقة من أعضائه من بين مرشحين يقوم بترشيح كل منهم 15 عضوا على الأقل من المجلس التأسيسي، وذلك مباشرة بعد المصادقة على هذا القانون. ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أن يرشح أكثر من شخص واحد. وفي حالة عدم حصول أي المرشحين على الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس في الدورة الأولى تنظم مباشرة دورة ثانية بين المرشحين الحاصلين على الرتبة الأولى والثانية على قاعدة الأغلبية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين المرشحين يقدم الأكبر سنا." كما تم خلال الجلسة اعداد نص البلاغ الإعلامي الخاص بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية ومكونات ملف الترشح: مطلب ترشح، وثيقة ترشيح تتضمن اسماء وامضاء 15 عضوا من المجلس الوطني التأسيسي على الأقل، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، مضمون حديث العهد من الحالة المدنية، تصريح على الشرف معرف بامضاء يشهد من خلاله انه تونسي مسلم غير حامل لجنسية أخرى ومولود لأبوين تونسيين ومتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.. وقال بن جعفر ان البلاغ هو مجرد اعلام بالشروط التي يجب احترامها لمن ينوي الترشح، ورفض وضع آجال معينة لقبول الترشحات موضحا انه سيتم رسميا الإعلان عن الآجال بعد المصادقة على القانون المنظم للسلط العمومية..
