كشف هشام المؤدب الناطق باسم وزارة الداخلية أنه تم خلال شهر أكتوبر المنقضي ايقاف8457 شخص منهم 5075 صدرت ضدهم احكام، أي بارتفاع يفوق 15 بالمائة مقارنة بحصيلة الموقوفين المسجلة خلال شهر سبتمبر. وهنأ المؤدب خلال اللقاء الإعلامي الدوري المنعقد أمس بالوزارة الأولى الشعب التونسي على نجاح أول انتخابات حرة ونزيهة في تونس، كما هنأ الكل من حاز بثقة الناخبين، وذكر أن وزارة الداخلية ستعمل معهم بنفس الطريقة في كنف الانضباط. وأبرز أن التحضيرات الأمنية التي سبقت يوم الاقتراع وشاركت فيها كافة الوحدات الأمنية لتأمين حسن سير الانتخابات، اعطت أكلها ولم يتم تسجيل حوادث تذكر يوم الاقتراع رغم الإشاعات. مشيرا إلى أن جميع الوحدات عملة لساعات اضافية وتم تخصيص 25 ألف عون بين حرس وشرطة، وهو ما ساهم في اعطاء طمأنينة وراحة للناخبين... وذكر هشام المؤدب أنه تم منذ فيفري الماضي ايقاف أكثر من 40 ألف و600 شخص، معظمهم من المفتش عنهم، وهو رقم ضخم يسجل لأول مرة في تونس. ويعكس المجهودات الأمنية وتغير السياسة الأمنية لوزارة الداخلية والأمن الداخلي الذي أصبح مكرسا فقط لخدمة المواطن، أمر ساهم في انخفاض نسبة الجريمة حسب قوله. وقدم المتحدث باسم وزارة الداخلية في السياق ذاته بعض الاحصائيات التي تعكس نشاط مختلف أجهزة الأمن الوطني من ذلك أنه تم منذ فيفري من السنة الجارية انجاز600 الف بطاقة تعريف وهو ضعف العدد المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية، كما تم حجز 100 مسدس، وحوالي 300 بندقية صيد، والف اطلاقة، 23 متفجرة، 120 قنبلة يدوية 75 وثيقة سفر مدلسة، وحجز مبالغ من العملة الصعبة أكثر من 787 الف يورو، 12 ألف دينار.. وعن مسار التحقيق في أحداث سيدي بوزيد قال المؤدب أن الأحداث تسببت في إتلاف 8 سيارات أمن منها 5 سيارات جديدة، كما تم حرق واتلاف محتويات منزلين لرجال امن، وحرق مؤسسات عمومية، ومحلات تجارية، لكنه أكد أن التحقيقات ما تزال جارية متوعدا بمحاسبة كل من تورط في عمليات الحرق والنهب. وقال:" لا جريمة بدون حساب". وكشف على أنه تم ايقاف شخصين مؤخرا في سيدي بوزيد تم العثور بحوزتهما جوازات سفر استحوذا عليها من مراكز أمنية.
