مثل أمس أمام قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الإبتدائية بتونس الوزير السابق للشباب والرياضة عبد الله الكعبي وذلك في إطار قضية التفرغات ووضع بعض أعوان الوزارة على ذمة التجمع المنحل. وحضر الكعبي في حدود الثانية بعد الزوال ليغادر مكتب قاضي التحقيق بعد حوالي ساعتين ونصف بعد أن أذن بإبقائه بحالة سراح وعرضه على القيس. وعلمت "الصباح" أن الكعبي تمسك بعدم ضلوعه في وضع الأعوان على ذمة التجمع باعتبار أن الأمر من مشمولات الوزارة الأولى. وبحث الكعبي في تهم تتعلق باستغلال شبه موظف لوظيفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره.