تقدمت امس الغرفة النقابية الوطنية لتجار قطاع الغيار المستعملة بشكاية سجلت بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 وموجهة ضد وزير التجارة والسياحة الحالي و مدير ديوانه ومنسق التجارة وعدد من المديرين بالتجارة الخارجية وكل من سيكشف عنه البحث. وتمحور موضوع الشكوى حول" الفساد الاداري والاهمال الوظيفي والانحراف بالسلطة لتحقيق هدف غريب والاضرار بقطاع تجارة قطع الغيار المستعملة". كما عملت الغرفة النقابية على تبليغ المشتكى بهم محاضر تنبيه عن طريق عدل تنفيذ تضمنت التجاوزات المسجلة بالوزارة منها "السماح لشركة بانجازعمليات تسريح ديواني لاكثر من 10 حاويات اخرها بداية هذا الاسبوع والحال ان ترخيصها اوقف قبل الثورة واعيد بتاريخ 8 فيفري ليتوقف من جديد يوم 2 ماي كما انها محل ابحاث تحقيقية لدى قاضيي التحقيق 12و4 بالمحكمة الابتدائية بتونس1 واعتبرت الغرفة الشاكية ان هذا القرا رغير مسبوق في التعاطي الاداري ومخالف لتوصيات المجلس الوزاري المنعقد يوم 11ماي 2011 ". واعتبرت الغرفة ان من التجاوزات الحاصلة " تعطيل عمليات اسناد تراخيص التوريد الخاصة لتجار القطاع موضوع قرار المجلس الوزاري المشار اليه والذي اذن بالترخيص الاستثنائي لتسريح 35 حاوية معطلة بميناء رادس وهو ما يعتبر انحراف بالسلطة لتحقيق هدف غريب ". وتضمن محضر التنبيه كذلك اشارة الى" تعطيل غير مبرر لاصدار كراس شروط منظم لتوريد قطع غيار غير مستعملة والاتجار فيها وهو ما تسبب في اضطراب مسالك التزود والتزويد وشجع على ازدهار تجارة" الكنترة " مما تسبب في خسارة لخزينة الدولة لاكثر من 10 ملايين دينار نتيجة تهريب اكثر من 100 حاوية وهو ما يعتبر سابقة خطيرة تتعلق بالفساد المالي والاداري ". وتم التاكيد في محاضر التنبيه على تتبع كل من اضر بتجار القطاع. كما تمت الاشارة في الشكاية الى " الشروع في تطبيق قرار المجلس الوزاري يوم 2 جوان وهو ما تسبب في خسارة اضافية لمالكي الحاويات المعطلة تتجاوز 35 الف دينار كمعاليم مينائية مستوجبة لفائدة الشركة التونسية للشحن والترصيف ولفائدة اصحاب شقف الحاويات". كما ان مصالح الوزارة اصدرت 27 رخصة توريد بمعدل اربعة كل شهر وتعطل اسناد الرخص المتبقية وعددها 10والحال ان بعضهم يستجيب لكل الشروط. ورجعت الوزارة في قرارها واذنت اول الشهر الحالي لشركة هي الان محل ابحاث تحقيقية بمواصلة نشاطها في التوسط الديواني. وتمت الاشارة في الشكاية الى مماطلة الوزارة طيلة خمسة اشهر في دراسة كراس شروط ينظم تجارة توريد قطع الغيار المستعملة والاتجار فيها وماطلت في تنفيذ قرار المجلس الوزاري القاضي بتنظيم تجارة القطاع وضرورة اصدار كراس شروط منظم اضافة الى محاولتها الالتفاف على القانون من خلال دمج كراسين لميدانين مختلفين في كراس واحد الاول صناعي والثاني تجاري. ولاحظت الغرفة الشاكية ان "مصالح الادارة العامة للتجارة الخارجية تميزت منذ 17 سبتمبر بتعطيل غير مسبوق لمصالح تجار القطاع وبرفض قبول مطالب التراخيص دون موجب ولاسباب بقيت مجهولة هذا زيادة الى رفض غالبية الموظفين العمل تحت امرة المدير العام الجديد مما تسبب في انحراف الادارة وتدني الخدمات المسداة الى طالبيها وفي الاضرار بمصالح البلاد وتعطيل العمليات التجارية". وتم التمسك بفتح بحث في الغرض لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل المشاركين والمورطين في عمليات الفساد الاداري والاهمال الوظيفي والانحراف بالسلطة لتحقيق هدف غريب.
