يقع تنفيذ الاحكام الاستعجالية خلال 24 ساعة من تاريخ الاعلام بها، ، ما لم يأذن بخلاف ذلك الحاكم الّذي له الحق في منح آجال على وجه الفضل.كما يمكن للقاضي الاستعجالي أن يأذن بالتنفيذ على المسودّة. وإستئناف الاحكام الاستعجالية لا يوقف تنفيذها غير أنه بصفة إستثنائية يمكن لرئيس المحكمة الّتي تنظر في الاستئناف أن تأذن بتوقيف الحكم المطعون فيه لمدّة شهر عندما يتبيّن له أن فيه خرقا واضحا للقانون. وعندما يقدّم مطلب إيقاف التنفيذ يقع إستدعاء المحكوم له للحضور، ويحدث أن يكلّف المحكوم له محاميا للمناضلة عنه. وفي هذه الحالة نكون أمام حالتين، فإمّا أن يكون المحامي جاهزا فيقدّم جوابه ويترافع وتحجز القضية للتصريح بالحكم، او يكون المحامي غير جاهز فيطلب التأخير لتقديم ردّه، وفي هذه الصورة يطلب محامي طالب إيقاف التنفيذ من زميله التعهّد بعدم التنفيذ. والذّي كان معمولا به سابقا، أنه في صورة تعهّد محامي المحكوم له بعدم التنفيذ، تسجّل المحكمة تعهدّه ذلك وتأذن بالاذن مؤقتا على المسودّة بإيقاف التنفيذ إلى أن يقع البت في المطلب. ولكن وقع التخلّي في بعض المحاكم عن هذا التمشّي ويقع الاكتفاء بتسجيل التعهّد بعدم التنفيذ بمحضر الجلسة دون تمكين الطالب منه ودون الاذن مؤقتا بإيقاف التنفيذ. وما يحصل أحيانا، أن المتعهّد بإيقاف التنفيذ، ينكث ما تعهّد به ويطلب من عدل التنفيذ مواصلة التنفيذ، ثم يواجه خصمه يوم الجلسة بتنفيذ الحكم، ويبرّر موقفه،بأن تعهّده لا قيمة له قانونا، أو بأن منوّبه لم يقبل بذلك التعهّد، بل قد يصيح " نعم أنا ماعنديش كلمة". وهذا ما عاينته في نهاية الاسبوع الماضي بمحكمة الاستئناف بتونس، بمناسبة نشر قضية، نكث فيها أحد المحامين ما تعهّد به لزميليه. وفي متابعتي لمرافعة الاخيرين، لمست المرارة الّتي تطبع مرافعة المحامي الّذي صدّق عهد زميله ثمّ "غدر به "و تركه في موقف محرج. وهذا الاحراج مفهوم لانّ للمهنة أخلاقيات، وتعهّد المحامي هو بمثابة التصريح على الشرف، وبما أن المحامي أدّى اليمين وأقسم أن يقوم بأعماله في مهنة المحاماة بأمانة وشرف، فإنّ إخلاله بما تعهّد به، هو نكث ليمينه، وإخلال بواجبه وبأخلاقيات المهنة وموجب، حسب رأيي،للتتبع تأديبيا. وأنا لا أجادل ناكث العهد في الجانب القانوني، وليس هو الاوّل الّذي يقوم بهذا الفعل، ولكن يستقيم التنبيه إلى أنّه يجب ألاّ يعطي المحامي الانطباع بأن تعهّده لا قيمة له، لانّ ذلك يسئ لسمعة المحامي ولاعتباره، وكما يقال، اليوم إليك،و غدا عليك. وحتّي يكون هذا التعليق، إيجابيا، لا بدّ من التذكير، بأن الاجتهاد القضائي السّابق كان سليما، إذ أن تعهّد المحامي بعدم التنفيذ، هو تعهّد للمحكوم له، ولذلك يجب أن تكسي المحكمة هذا التعهد صبغة قانونية فتأذن على أساس ذلك بإيقاف التنفيذ مؤقتا،أو تأذن بالترافع حينا للبت في المطلب. فالسلطة التقديرية الّتي منحها المشرّع للقضاء المستعجل، تسمح بالرّجوع إلى ما دأبت عليه المحاكم، وتقطع مع بعض السلوكيات السلبية العرضية، ونجنّب العهد، أهواء صاحب العهد.. هياكل جهوية لوزارة العدل وحقوق الانسان تمّ وضع هيكل جديد تابع لوزارة العدل وحقوق الانسان ويتمثل في إحداث إدارة جهوية للعدل وحقوق الانسان على مستوى الجهات الّتي توجد بها محاكم إستئناف وعددها 10 دوائر إستئنافية. وستكون من مهام هذه الادارات الجهوية التنسيق الاداري بين كتابات المحاكم والتصرّف في الاداريين والفنيين والعملة والاشراف على البناءات والتجهيز والسهر على صيانة المحاكم وترميمها وتجهيزها ومتابعة المشاريع الرّاجعة بالنظر لوزارة العدل بالدوائر الاستئنافية المعنية وبالتنسيق مع المصالح الجهوية وخاصّة مصالح التجهيز والاسكان. وقد تمّ تركيز أول إدارة جهوية لوزارة العدل وحقوق الانسان بقفصة، وسمّي على رأسها السيد مبروك الحرابي. ويبدو أن بعث هذا الهيكل الجديد أملته الحاجيات المتنامية للمحاكم والصعوبات العملية التّي تسبّبها المركزية الادارية في هذا المجال. مع الملاحظ أنه سبقت الاشارة في هذا الركن إلى ضرورة تفرّغ رؤساء المحاكم والوكلاء العامّون ووكلاء الجمهورية للعمل القضائي المحض، دون هواجس الاعمال الادارية اليومية المختلفة، ولعلّ بعث الادارات الجهوية لوزارة العدل وحقوق الانسان، خطوة نحو الفصل بين العمل الاداري اليومي والخطط القضائية الّتي يضطلع بها القضاة. الاستاذ إلياس القرقوري عضو بالمكتب الدّائم تمّ خلال الاسبوع المنصرم إنتخاب الاستاذ إليايس القرقوري عضوا بالمكتب الدّائم لاتحاد المحامين العرب، الّذي أنتخب على رأس أمانته العامّة مجدّدا الاستاذ السملالي. وللتذكير، فإن مرشّح مجلس الهيئة هو الاستاذ مبروك كورشيد. ومن المفارقات أنه خلال النيابات الثلاث السّابقة، لم يفز مرشحو مجلس الهيئة بمقعد المكتب الدّائم. تقنين قانون الاعمال نظمّ يوم الجمعة 14 والسبت 15 ديسمبر الجاري مركز الدراسات القانونية والقضائية ندوة علمية حول تقنين قانون الاعمال، بمعية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد الاعلى للتصرّف بالتعاون مع المعهد العالي للنقل والخدمات بسوسة والجمعية التونسية للقانون البحري. وإفتتح أعمال الملتقى وزير العدل وحقوق الانسان. وبهذا الملتقى إتضح أن هاجس المرحلة المقبلة، هو مزيد تنظيم الاطار التشريعي وإصلاحه لمواكبة التطوّرات. ولذلك تمّ تشريك كفاءات قانونية تونسية وأجنبية للوقوف على أغلب الاشكاليات القانونية وللتعرّف على تجارب الاخرين للاستفادة من الاجابيات كما أكّد ذلك السيد زهير إسكندر المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية ولتجنب السلبيات. وما يمكن الوقوف عنده أن الحاجة بدت ملحّة للعمل على تجميع النصوص القانونية المتعلّقة بالاعمال، لتيسير مختلف العمليات وحلّ كل الاشكاليات والنزاعات بسرعة ونجاعة. جودة التشريع شرع مركز الدّراسات القانونية والقضائية في تنفيذ برنامج لتكوين خبراء في علم التشريع بالتعاون مع الجامعة التونسية. وأوضح وزير العدل وحقوق الانسان في تدّخله في الندوة العلمية حول تقنين قانون الاعمال، أن ذلك كان في إطار الاهتمام الخاص بجودة التشريع. تساؤل سألني البعض إن كان هناك أساتذة من المحامين معيّنين من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، يدرّسون بالمعهد الاعلى للقضاء، وإن كانوا أعضاء في لجان الامتحانات. وقصد المتسائلون المقارنة بين المعهد الاعلى للمحاماة والمعهد الاعلى للقضاء. وطرح نفس التساؤل بخصوص أساتذة التعليم العالي بالمعهد الاعلى للقضاء. وبما أنّني لا أملك جوابا جاهزا، فقد وعدت بطرح التساؤل والاجابة لاحقا..
