هل يتخلص رجل الأمن من «ثقافة التعليمات» إعادة الانتشار الأمني في البلاد.. وتقسيم إداري جديد يشرف صباح اليوم بأحد النزل بالعاصمة، رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي على افتتاح الملتقى الخاص بإصلاح المنظومة الأمنية والذي يحمل شعار: «الأمن والتنمية.. جدلية البنية والوظيفة.. من أمن النظام العام إلى أمن الخدمة العامّة». هذا الملتقى الذي يتواصل على مدى ثلاثة أيام انطلاقا من اليوم إلى غاية 24 سبتمبر الجاري، يتضمن مقترحات إصلاحية للمنظومة الأمنية في تونسالجديدة، وضع أسسها وتصوّراتها الأستاذ محمد لزهر العكرمي، المحامي والحقوقي، والذي عيّن كوزير للداخلية مكلف بالإصلاح يوم 2 جويلية 2011. يشارك في هذا الملتقى، الأول من نوعه في تونس جمع من الخبراء التونسيين والأجانب، فضلا عن عديد الأحزاب الوطنية والجمعيات، ونشطاء من المجتمع المدني.
المثلث الضروري
وتتمحور المقترحات الإصلاحية للمنظومة الأمنية حول ثلاثة محاور مهمة جدا، متمثلة في مثلث: الأمن، الحرية، والتنمية... وقد ورد في التصوّر الذي اقترحه وزير الداخلية المكلف بالإصلاح، ضرورة اختصاص وزارة الداخلية، أو وزارة الأمن الداخلي، بالشؤون الأمنية لا غير... وفي هذا الشأن، فلابد، حسب رؤية الأستاذ محمد لزهر العكرمي من إعادة الانتشار الأمني في البلاد، حسب تقسيم إداري جديد، والدمج بين مصالح الأمن الوطني، والحرس الوطني، مع مراجعة التكوين الأساسي والمستمر للناشطين في هذين السلكين، بما يتماشى ومتطلبات المرحلة التي تعيشها تونس.. ولحماية أمن وتراب الوطن، وللمساهمة في التنمية وحماية مصالح تونس في الخارج، لابد، حسب المقترحات الإصلاحية، من خلق وكالة استخبارات قويّة، تنأى كل النّأي عن مراقبة السياسيين، والحقوقيين، والصحفيين، وتبتعد كل البعد، عن «ثقافة» البوليس السياسي الراعي، فقط، لمصالح النظام وأعوانه.. وفي ما يخص التنمية، ورد بالمقترحات الإصلاحية، إمكانية إحداث «وزارة للتنمية الجهوية والجماعات المحلية» يتم في إطارها تقسيم إداري جديد يتماشى ومقتضيات التنمية، والخيار الديمقراطي.. ويتضمن هذا التقسيم الإداري الجديد، مجالس إقليمية، وجهوية ومحلية في «رحاب» الولايات والمعتمديات..
مداخلات ونقاشات
وأما فعاليات هذا الملتقى فسيتم تأثيثها من قبل عديد الخبراء والمختصين من تونس ومن الخارج، ففي اليوم الأول يلقي عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، مداخلة تحت عنوان: «الجدوى من إحداث وزارة الأمن الداخلي»، تليها مناقشة لما ورد فيها من قبل بعض الحاضرين... وحوالي منتصف النهار، يلقي عبدالرزاق الزواري وزير التنمية الجهوية، في الحكومة المؤقتة مداخلة بعنوان: «أهمية الجماعات المحلية في التنمية الجهوية، والجدوى من هيكلة تعتمد على القطب الجهوي». وفي الساعة الثانية و45 دقيقة، بعد الزوال، يستمع الحاضرون إلى مداخلة لهيكل محفوظ، معنونة ب:»الإصلاح الأمني ومستلزماته الدستورية والتشريعية والسياسية». وفي الغد، يلقي محسن مرزوق مداخلة تحت عنوان: «الأمن الإنساني»، وذلك في الساعة التاسعة والنصف.. ثم يأتي دور المقدم سمير الترهوني ليلقي مداخلته، المعنونة ب: «في سبيل انتشار أمني أكثر فاعلية».. وبعد الزوال وحوالي الساعة 14.30 يستمع الحاضرون إلى مداخلة جميل الصياح، وهي بعنوان: «شرطة الجوار (Police de proximité)». وأما اليوم الأخير من هذا الملتقى فسيؤثث فعالياته خبراء أجانب، ففي التاسعة والنصف يلقي الخبير الفرنسي مداخلة حول التجربة الفرنسية في توحيد جهازي الحرس والشرطة.. وإثر مناقشة هذه المداخلة من طرف بعض المشاركين يطل الخبير «جون شارل فورمانت» بمداخلته المعنونة ب: «تنظيم ميثاق الشرف للنشاط الأمني.. رهان التعصير». ثم يختم المداخلات في هذا الملتقى الخبير الدولي «فرانسيسكو كارّي» بمحاضرة تحت عنوان: «دور الاستخبارات في الأمن الاقتصادي».
عوائق وعراقيل؟!
وانطلاقا من محتوى المداخلات المذكورة، آنفا، ومن التصوّر الذي وضعه محمد لزهر العكرمي لإصلاح المنظومة الأمنية، يرى الملاحظون أن الأمن التونسي سيتخلص مستقبلا، من القيود التي وضعها نظام المخلوع والتي تتمثل أساسا في التعليمات التي أتت على المبادئ الدستورية والهامش القانوني، فأحالت الدولة برمتها إلى دولة أمنية محكومة بمنظومة تعليمات هرمية تدين بالولاء لشخص واحد، وتقوم على خدمته وخدمة أزلامه، وتفشي الفساد الذي وجد الرعاية والحماية في ظل منظومة استبدادية تستعمل القبضة الأمنية، وتستعمل الإعلام والقضاء لتصفية الخصوم، ومراقبة المشكوك في ولائهم، حتى من داخل «السيستام» نفسه... كما يؤكد الملاحظون والخبراء، أن مسار الإصلاح حين يتعلق بالأمن، وفي اتجاه دعم الحريات العامة والفردية في بلد مثل تونس، التي لم تعرف التسيير الديمقراطي، سيكون شاقا ومتعرّجا، وقد يتعرض إلى عراقيل وعوائق عديدة، بالنظر إلى ما تستلزمه هذه العملية من تغيير في ثقافة وتكوين رجل الأمن، والمواطن العادي، ورجل السياسة وناشطي المجتمع المدني..
الإصلاح.. ثم الإصلاح
ولكن الضرورة، لتجسيد وبناء تونسالجديدة، تونس الديمقراطية، تونس الحرية، تونس الأمن والأمان، تدعو أكثر من أيّ وقت مضى إلى الاندفاع في طريق الإصلاح في كل المجالات، الذي ستبقى نتائجه رهينة المشاركة الأفقية الواسعة من مختلف الجمعيات والأحزاب، وهياكل الدولة الإدارية، دون تجاهل أو إغفال تجارب الشعوب التي عايشت الانتقال الديمقراطي.. ومن هذه المنطلقات، وفي هذا الإطار، تم طرح الأفكار الأولية سالفة الذكر، للنقاش في هذا الملتقى، أمام كل الجهات المتدخّلة، عسى أن يتم التوصّل في أقرب الآجال إلى تصوّر واقعي يفضي إلى منظومة أمنية تقطع مع خدمة الاستبداد ونشره، وتكون، بالتالي في خدمة المواطن والتنمية وتطوّر آليات الحكم الصالح، العادل، والإدارة الرشيدة.
