أجلت أمس الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس النظر في قضية رفعتها الشركة التونسية للبنك ضد شركة "أورونج" وذلك لتعيين متصرف قضائي. وحضر أمس من ينوب كلا من المدعى والمدعي عليها وطلب نائب الشركة التونسية للبنك التمديد في أجل الجواب على التقرير الذي قدمته شركة "أورونج" في الجلسة الفارطة فاستجابت المحكمة للطلب وأجلت النظر في القضية الى جلسة 9 سبتمبر.